لجان التفتيش و«فلايك» أم الربيع بين الرباط وآسفي

سخرية وهزل الآسفيين مخلوطان برائحة السياسة، عكس أهل مراكش الذين يختصون في السخرية الاجتماعية، وطبائع أهل آسفي، ومناطق عبدة ودكالة على العموم، كانت دائما ملتصقة بأحداث التاريخ السياسي للمغرب، حتى إن الناس هنا في آسفي يعيبون على رجال المدينة الأولي
ن في نهاية القرن ال19 وبداية القرن ال20 استصغارهم التهافت على المناصب المخزنية واكتفاءهم بالتجارة والفقه والتصوف والفلاحة والموسيقى الأندلسية وليالي «العيطة».
يحكى أن أحد السلاطين، في بداية القرن ال20، بعث «شاوش» لينقل إلى أعيان آسفي رسالة سلطانية تتمثل في ضرورة اقتراح اسم ليشغل منصب باشا على أهالي المدينة، غير أن الأعيان لم يتحمسوا للمقترح ولم يتهافتوا عليه. ولما رجع «الشاوش» إلى دار المخزن، نقل أن أناس آسفي غير مبالين بمن سيكون باشا عليهم وعلى أمورهم، فأمر السلطان بأن يكون ذات «الشاوش» المغلوب على أمره هو باشا آسفي وأحوازها.
فمنذ استقلال المغرب وحتى اليوم، أي طيلة أزيد من 54 سنة، لم يتم على الإطلاق تعيين عامل أو وال أو حتى رؤساء دوائر من أطر وزارة الداخلية ينحدرون من آسفي أو إقليمها على المدينة، وحتى «المقدمين» الذين يملؤون الدوائر الحضرية والمقاطعات يتم جلبهم من الخميسات مثلا، والناس هنا يرون أن المدينة لم تكافأ بأن تنال حظها من نصيب التعيينات التي تجريها الإدارة الترابية وتراعي جانب الانتماء الجغرافي في اختيار رجال السلطة الذين يعينون في عاصمة جهة عبدة دكالة.
اليوم في آسفي، هناك سباق محموم بين المواطنين لتقصي أخبار التفتيش المالي الذي يقوم به هذه الأيام قضاة المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في الولاية الجماعية السابقة التي كان على رأسها أحد أعيان الحركة الشعبية قبل أن يرحل إلى الأصالة والمعاصرة،... والبسطاء هنا ممن يتابعون أخبار مدينتهم من جلسات المقاهي يرون أن المدينة لم تنصفها قط لجان التفتيش التي ظلت تتوالى خلال سنين على زيارة المجالس المنتخبة والتحقيق في اختلاساتها دون أن تنتهي تلك التحقيقات بمحاكمة واحدة لكل تلك الوجوه التي تورطت في نهب آسفي وانتهت تعوم في الغنى بعد أن دخلت المدينة حافية القدمين.
الناس هنا بآسفي يرددون، في تصوير ساخر لما تقوم به كل تلك اللجان التي زارت المدينة في وقت سابق، أنه في رحلة عودتها من آسفي إلى الرباط يقع دوما أن تتبلل تقاريرها خلال عبورها وادي أم الربيع وهي على ظهور «الفلايك»، ويحصل أن تصل إلى الرباط بدون تلك التقارير التي «داها الواد» في طريق عودتها،... كناية عن كون المدينة تعيش منذ سنين على شعار «لا إدانة ولا محاكمة بعد اليوم»، وكون ما يقع في آسفي «حدو هنا» ولا يصل مطلقا إلى الرباط. مع قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين نصبوا خيام التفتيش بداخل بلدية المدينة، اكتشف الناس بذهول أن المال العام المحصل من ضرائبهم كان يصرف على «بونات» بها ملايين خيالية من الإسمنت والرمل والحديد لصالح مستشارين بالمجلس، وأن قيادا ورؤساء دوائر في وزارة الداخلية كانوا يسكنون فيلات فاخرة تسدد لهم البلدية مصاريف كرائها وفاتورات استهلاك مائها وكهربائها على حساب دافعي الضرائب، وأن المنتخبين الذين انتخبوهم ليمثلوهم بين سنتي 2002 و2009 كانوا كلهم (باستثناء واحد) يتوصلون بكبش العيد من ميزانية البلدية بقيمة 3600 درهم لكل عضو طيلة 6 سنوات ويوقعون في قسم الميزانية مقابل استلامهم للكبش.
ما يخيف حقا أهل آسفي هو شعور الاطمئنان الذي يخيم على وجوه منتخبين يفحصون حاليا سنوات تدبيرهم للشأن العام، فبعد أن اغتنوا ب«البونات» والصفقات ورخص البناء وأكلوا لحوم الخرفان على حساب المال العام... هاهم ينطبق عليهم المثل الشعبي: «الدجاجة في الموت ومازال عينها في النقيب».