رضيع يدخل إلى المستشفى بفاس لإجراء فحوصات فيخرج جثة هامدة

دخل رضيع، لم يكمل بعد سنته الثانية، إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس يوم فاتح أكتوبر الماضي، من أجل إجراء فحوصات طبية حول نبضات قلبه التي تشك عائلته في أنها السبب في اصفرار وجهه، لكنه خرج منه جثة هامدة، في يوم 13 من الشهر نفسه، وذلك بعدما تم تخديره
لإجراء هذه الفحوصات في القسم المخصص لذلك. وبالرغم من أن عائلة الرضيع المتوفى، نزار النويشي، لا تتردد في القول بأن الإهمال وغياب الأطر المختصة أثناء إجراء الفحوصات هما اللذان أديا إلى الوفاة، فإنها لم تقم بأي إجراء إداري للمطالبة بتشريح الجثة لمعرفة ملابسات الوفاة التي حددها تقرير طبي سلم إلى العائلة في «أزمة قلبية». ويتحدث هذا التقرير، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن تفاصيل دخول الرضيع إلى المستشفى والأعراض التي يرجح أنه يشكو منها، لكنه يتوقف عند دخوله إلى القسم المختص في الفحوصات والتحاليل حيث توفي، دون تقديم أي توضيحات حول ملابسات هذه الوفاة. وحكت والدة الرضيع -الذي انتظر دوره لإجراء «السكانير» لمدة تقارب الأسبوع، بعد دخوله قسم الأطفال بالمستشفى- عن معاناة عاشتها رفقة طفلها، وهي تنتظر لحظة إدخالها لإجراء الفحوصات التي طلبت منها.
فقد انتظرت أمام غرفة «السكانير» حوالي 5 ساعات دون أن يتناول رضيعها أي طعام، قبل أن يتم إدخاله إلى هذه الغرفة، حيث تم «تبنيجه» من قبل ممرضة مختصة وأدخل إلى قلب جهاز «السكانير»، لكن دون أن تنعم العائلة برؤيته مرة أخرى حيا. وحسب العائلة، فإنه كان من الممكن إنقاذ حياة طفلها لو حضر طبيب مسعف وطبيب من قسم الأطفال وتوفرت في الغرفة تجهيزات للإنقاذ. وحتمت الأزمة، التي أدت بالرضيع إلى الوفاة، نقله إلى مصلحة الإنعاش بقسم المستعجلات، لكنه فارق الحياة في ظروف من الإهمال تقول العائلة إن بعض أطر المستشفى تتحمل فيها المسؤولية.
وأشارت صالحة الجامعي، والدة الرضيع، إلى أنها ترفض إعادة تشريح جثة ابنها، لأنها لا ترغب في إزعاجه وهو في قبره، في حين أكدت أن «التحسيس» بخطورة مثل هذه الحوادث، التي تقع بالمستشفيات بسبب الإهمال، هو ما دفعها إلى إثارة الموضوع في الصحافة. المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وبالرغم من أنه يتوفر على تجهيزات متطورة في عالم الطب وعلى كفاءات مهنية توصف بالعالية، فإنه يعيش، في الآونة الأخيرة، على إيقاع احتجاجات متتالية لممرضيه للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وعدم إجبارهم من قبل إدارة المستشفى على القيام بمهام ليست من اختصاصهم. ووصلت هذه الاحتجاجات ذروتها صباح يوم الجمعة الماضي بتنظيم وقفة احتجاجية في قسم المستعجلات، القسم النابض للمستشفيات والذي يمنع، بموجب القانون، أي احتجاج داخله بحكم استقباله لحالات تستدعي تدخلات عاجلة لإنقاذ حياتها. ويقول المحتجون إن عدم تجاوب الإدارة مع مطالبهم هو التي دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم.
وتصنف الإدارة عدم قيام الممرضين بمهام تطلب منهم ضمن دائرة «الأخطاء المهنية» التي من شأنها أن تحيل الممرضين على مجالس تأديبية. وتؤدي هذه الاحتجاجات، التي تشارك فيها جل النقابات الممثلة في المستشفى، إلى شلل شبه تام في جل المصالح به، باستثناء قسم المستعجلات. ويعيش العشرات من المرضى، الذين يأتون من مناطق بعيدة عن مدينة فاس رفقة عائلاتهم، محنا حقيقية بسبب هذا التوتر. ويفرض على عدد منهم إجراء تحاليل وفحوصات خارج المستشفى تكلفهم مبالغ مالية كبيرة، فيما يفرض على البعض الآخر أن يعود من حيث أتى دون أن يتمكن من إجراء أي فحص حول وضعه الصحي.