أفاد محامون أمريكيون أن محاكمة خمسة صوماليين بتهمة القرصنة ضد سفينة عسكرية أمريكية في مارس 2010 قبالة السيشل قد تستمر ثلاثة أسابيع في نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية. وتجرى المحاكمة، التي بدأت رسميا الأربعاء الماضي، بحضور الموقوفين الخمسة وصوماليين أكدوا أنهم صيادون عاديون «ورطوا في هذه المسألة» عن طريق الخطأ، كما قال المحامي ديفيد بوشار الذي يدافع عن ثلاثة منهم. وإذا ما ثبتت تهمة القرصنة على الرجال الخمسة فقد يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وأضاف المحامي أن «النيابة العامة تؤكد أنهم كانوا يعملون سوية وأنهم اعترفوا»، وهو يحتج على وجود اعترافات ويؤكد أن موكليه «خطفوا وأرغموا على الاقتراب من السفينة» التي تبين أنها سفينة عسكرية أمريكية يو.اس.اس نيكولا. وأوضح أن هذا النوع من عمليات الخطف «مألوف جدا» في الصومال، كما قال. وجاء في القرار الاتهامي أن الرجال كانوا على متن «سفينة معدلة في أعالي البحر تسحب سفينتين صغيرتين» وتنقل كميات من الوقود والمواد الغذائية. وأضاف أنها كانت مزودة بأسلحة، وخصوصا قاذفات صواريخ. وأوضح «خلال الليل نزل ثلاثة من المتهمين على إحدى السفن» وأطلقوا النار عن طريق الخطأ على السفينة العسكرية. ونفى بوشار هذه الرواية، وقال: «تبين لهم لدى اقترابهم أنها ليست سفينة تجارية، ولم يروا أحدا على الجسر، عندئذ أطلقوا النار للفت الانتباه، وظن العسكريون أنهم يطلقون النار عليهم». وأضاف بوشار «قرروا أن يجربوا حظهم لعلهم ينقذون»، ومن النادر أن تقتاد الولاياتالمتحدة مشبوهين بالقرصنة إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم. ومعظم المشبوهين الذين اعتقلهم الأمريكيون سلموا عموما إلى السلطات المحلية، وخصوصا الحكومة الكينية التي وقعت اتفاقا مع الولاياتالمتحدة. وقال المحامي «يريدون أن يجعلوا منهم عبرة لمن يعتبر، لكن لن يعرف بذلك أحد في الصومال». يشار إلى أن المحاكمة بدأت الأربعاء الماضي في إحدى قاعات المحاكم بنورفولك بولاية فيرجينيا، فيما يعتقد أنها أولى محاكمة لقراصنة في الولاياتالمتحدة منذ أكثر من مائة عام. وأكدت الأممالمتحدة أن القرصنة في دول شرق إفريقيا تثقل كاهل أنظمة القضاء في تلك الدول الساحلية. وقال جوري فيدوتوف، رئيس مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، في كلمته أمام مجلس الأمن: «إن الصومال بشكل خاص تواجه صعوبات في توفير أماكن لاحتجاز القراصنة الذين ألقي القبض عليهم». وأضاف أن التدابير الدولية لمكافحة القرصنة في أعالي البحار أسفرت عن اعتقال أكثر من 700 شخص في 12 دولة ما بين مدان ومشتبه في انتمائه إلى القراصنة، مشيرا إلى أن بعض تلك الدول أدركت أن ملاحقة القراصنة قضائيا قد تمثل عبئا عليها. جدير بالذكر أن ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية استشرت في السنوات الأخيرة على نحو غير مسبوق بعد أن اتخذها القراصنة الصوماليون حرفة للربح السريع، حيث ينطلقون في مجموعات صغيرة على متن قوارب سريعة ويقومون باختطاف السفن المبحرة بالمنطقة بهدف الإفراج عنها مقابل الحصول من أصحابها على فدية مالية ضخمة. وبادرت العديد من الدول بإرسال سفن حربية إلى المنطقة لردع القراصنة والحد من أنشطتهم بعد أن أصبحوا يشكلون خطرا حقيقيا على الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات المائية بالعالم.
