«سامير» تعاقب إطارين بعد مقال المساء حول صفقة بيع قضبان حديدية

أقدمت إدارة شركة «سامير» لتكرير البترول على تنفيذ عقوبات إدارية في حق اثنين من أطرها، على خلفية نشر جريدة «المساء»، قبل أيام، خبرا حول «تورط» بعض الجهات داخل الشركة
في «صفقة» بيع قضبان حديدية لفائدة أحد أقرباء المدير الحالي للموارد البشرية في «سامير».
وأضاف مصدر مطلع أن العقوبة، التي وصفها ب«التعسفية»، تمثلت في التنقيل من مديرية إلى مديرية أخرى أقل مستوى من الأولى. وقد أثار مقال «المساء»، المنشور في ركن «سري للغاية» في عدد 14 دجنبر الحالي، حالة من «الاستنفار» في إدارة «سامير»، لمعرفة المصدر الذي سرّب الخبر عن عملية بيع هذه القضبان، التي قُدِّرت قيمة صفقة بيعها بنحو 700 مليون سنتيم، وهي القضبان التي وُصِفت ب«المتلاشيات»، مما «سهَّل» عملية بيعها، غير أن المدير العام لشركة «سامير»، السعودي جمال باعمير، أمر بإرجاع هذه الشحنة في أقرب وقت، مع التحقيق مع الجهات التي تورطت في عملية البيع.
وفي موضوع ذي صلة ب«سامير» وبالمقالات التي تتطرق إليها في «المساء»، فضلت إدارة الشركة، التي تهيمن على سوق تكرير النفط في المغرب إلى حد الآن، إعداد بلاغ توضيحي قبل أيام تنفي فيه، بشكل عام دون دخول في التفاصيل، ما نشرته الجريدة في صفتحتها الاقتصادية من خبر عن انسحاب البنك الشعبي من عملية إعادة جدولة ديون «سامير»، التي تثقل كاهلها. وقد دفع مقال الجريدة إدارة الشركة إلى الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، يوم 20 يناير 2011، لحاملي أسهم الشركة، للمصادقة على برنامج وحيثيات شراء الشركة جزءاً من أسهمها في البورصة، بغرض تنظيم تداولها في السوق، حيث يسجل السهم في العديد من الأيام أكثر المعدلات انخفاضا في قيمته بين أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وتقترح الشركة شراء 594 ألفا و983 سهما، وهو ما يشكل 5 في المائة من رأسمالها، بقيمة إجمالية تبلغ 523 مليونا و585 ألف درهم، على أن تنطلق عملية الاقتناء من 24 يناير إلى 24 يوليوز من العام المقبل.