بعد الترويج لاحتمال تسريح 400 عامل من شركة "سامير"..الإدارة تؤكد: برنامجنا الاستثماري يحتاج إلى يد عاملة إضافية وعلى الحكومة الجديدة أن تتفهم طلبنا بتأجيل تحرير سوق النفط

نفى المسؤولون في شركة "سامير" لتكرير البترول وإنتاج المحروقات أن تكون هذه الأخيرة قد سرحت أو تنوي تسريح 400 عامل في أفق 2003. وأكدوا أنه على العكس من ذلك تسعى الشركة إلى توسيع نشاطها إذا ما تم قبول الحكومة الجديدة للطلب الذي كانت قد تقدمت به بقصد تأجيل موعد تحرير سوق النفط إلى غاية 2005، حتى تتمكن من إنجاز عملية تأهيل شاملة من خلال برنامج استثماري بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليار درهم.
وكان بيان للمكتب النقابي لمستخدمي "سامير" التابع للكونفدرالية الديموقراطية للشغل نشر في بعض الصحف المغربية أخيرا قد أشار إلى أن إدارة الشركة عمدت إلى "خلق جو اجتماعي مضطرب من خلال غياب التأهيل الضروري من أجل الرفع من جودة وتنافسية المنتوج وممارسة الضغط على الأجراء وهضم حقوقهم والتطاول على مكتسباتهم والإعداد لتسريح ما يفوق 400 عامل والإغلاق النهائي لمصفاة سيدي قاسم والاستغناء عن الجزء القديم من مصفاة المحمدية"، واصفا هذه الخطوات بما أسماه "اغتيال مناصب الشغل في سبيل استثمار قد يأتي وقد لا يأتي".
وقال عبد الله الشنقيطي مكلف بمهمة لدى الإدارة العامة لشركة سامير في تصريح ل"التجديد": «ليس هناك برنامج لتسريح العمال، وليست لنا نية في إغلاق مصفاة سيدي قاسم ولا غيرها» وأضاف «بالمقابل تتوفر الشركة على برنامج استثماري طموح سيطور نشاط الشركة في كل المواقع»، مبرزا أن ما تم الترويج له مؤخرا «مجرد أقاويل صدرت عن جهات ذات أغراض غير معلنة في الواقع».
من جانبه صرح سعيد ولعلو مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بشركة "سامير" ل"التجديد" قائلا «إن الشركة عندما وضعت برنامجا استثماريا بمبلغ 700 مليار سنتيم، كان هدفها هو تطوير أداء الشركة والزيادة بالتالي في عدد العمال والأطر والمهندسين، ولم يكن غرضها بالبت الاستغناء عن أي أحد من العمال».
وأضاف «إننا نسعى إلى المحافظة على فرص الشغل والاستثمار فيها، ولا يمكننا الحديث مطلقا عن الإفلاس أو ما شابهه». واعتبر سعيد ولعلو أن حياة "سامير" مرتبطة بشكل قوي بتنفيذ برنامج استثمارها، مشيرا إلى أن الطلب الذي تقدمت به الشركة أمام الحكومة يعكس أطروحة سليمة في الدفع قدما ب"سامير".
وأكد في هذا الصدد أن إدارة الشركة ستربط الاتصال من جديد بالحكومة الجديدة لإقناعها بضرورة إعادة النظر في بنية أسعار المواد النفطية حفاظا على مستقبل الصناعة النفطية بالمغرب. وتمنى سعيد ولعلو أن تتفهم الحكومة الجديدة وضعية الشركة ومستقبلها قائلا "أملنا أن تقبل الحكومة الجديدة طلبنا ، لأن حياة لاسمير مرتبطة بالاستثمار". ولم يخف مدير الموارد البشرية تعثر المفاوضات بين إدارة الشركة والحكومة السابقة في معالجة قضية تأجيل تحرير قطاع النفط حتى سنة 2005، مبرزا أن طلب التأجيل هذا عرض على الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة حيث لم يكن يقول سعيد ولعلو "بإمكانها النظر في الأمد الطويل".
وكان محللون اقتصاديون قد أعلنوا في وقت سابق أن رفض الحكومة السابقة "لطلب التأجيل" غير مبرر من الناحية القانونية مادام قطاع النفط بالمغرب غير مؤهل لمواجهة تحديات تحرير سوق النفط وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل استمرار تدني جودة منتوجات شركة "سامير" التي تستحوذ على 90% من السوق الوطنية.
من جهته أوضح المصلوحي محمد الكاتب العام لنقابة مستخدمي شركة "سامير" التابعة للاتحاد الوطني للشغل في تصريح للتجديد أن الوضع بمصفاة المحمدية عادي وأن هناك حديث عن إمكانية إغلاق مصفاة سيدي قاسم لكن ذلك يبقى مجرد كلام، وليس هناك خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وقال المصلوحي "في الواقع لم تكن سوى تسريحات اختيارية للعمال الذين أشرفوا على الدخول في فترة التقاعد مع تعويضهم عن ثلاثة أشهر من كل سنة". وأضاف "ولحد الآن لا يوجد هناك إجبار من جهة الشركة للعمال على مغادرة أعمالهم، وإذا حصل ذلك في المستقبل فسندافع عن حقوقهم ولن نسمح بأن يمس أي عامل". وأكد أن ما جاء في بيان الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لا أثر له على أرض الواقع.
وشدد المصلوحي على ضرورة أن يأخذ مسار خوصصة الشركة الاتجاه السليم بأن تحفظ حقوق العمال ويعاد النظر في بنية الأجور، لأن هناك حيفا في حق الطبقة التي تنتج، في الوقت الذي يتقاضى البعض 14 مليون سنتيم شهريا دو أن يكون لهم مردود يذكر.
يشار إلى أن المستشار جامع المعتصم ممثل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين كان قد توجه بسؤال إلى وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة يسائله فيه عن مصير ملف الاستثمار الذي وضعته شركة "سامير"لدى مختلف الوزارات المعنية، علاوة على موقف الوزارة من طلب تأجيل رفع الحماية الجمركية عن القطاع النفطي إلى سنة 2005 حماية لمناصب الشغل.
جدير بالذكر أيضا أن اتفاقيات الشراكة والإنشاء التدريجي لمنطقة التبادل الحر بين المغرب وأوروبا تحتم على المغرب إلغاء الحواجز الجمركية على واردات المنتوجات البترولية بنسبة 10 % سنويا حتى متم 2009.
محمد أفزاز