وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اتهاما مباشرا لحزب الأصالة والمعاصرة، محملا إياه مسؤولية أحداث العيون، وطالب بمحاسبة الفاعلين الأساسيين في هذا الملف و«أدائهم ثمن حساباتهم الخاسرة وتصرفاتهم المتهورة ومواقفهم المغامرة». وأضاف بنكيران، خلال تقديمه التقرير السياسي في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت أول أمس ببوزينقة، أن الحزب تحفظ في البداية عن إعلان قناعته بخصوص ما جرى في مدينة العيون، لكن «اليوم أصبح واضحا أن المسؤول في تقديرنا هو الحزب السلطوي الجديد»، يضيف بنكيران. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان يتوقف بين الفينة والأخرى عن قراءة التقرير السياسي ويوضح بعض النقط، أكد أن أحداث العيون كشفت عن النتائج المدمرة «للرغبة الشاملة في التحكم الموجودة لدى بعض المتنفذين المتسربين إلى المواقع الحساسة دون اعتبار لخصوصية المنطقة وحساسيتها»، مشيرا إلى أن والي العيون السابق كان أداة في يد حزب الأصالة والمعاصرة. وقال بنكيران إن «الأخطار المحدقة بالمنطقة لم يلتفت إليها هؤلاء، وأرسلوا إليها واليا كان عنصرا حاسما لما كان عاملا على إقليم السراغنة في تحقيق إنجاز انتخابي غير مسبوق باكتساح لائحة حزب مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة للمقاعد الثلاثة بالدائرة». وحمل كلام بنكيران تلميحا صريحا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة استخدم والي الجهة ليدخل في صراع مع رئيس المجلس البلدي للعيون وحزبه دون الانتباه إلى المخاطر المرتبطة بالمنطقة، مما «أشعل النار فيها». بنكيران الذي واصل كلامه تحت تصفيق الحاضرين، وصف أحداث العيون، التي احتلت حيزا مهما في التقرير السياسي، ب«الهدية المجانية التي قدمت للانفصاليين، رغم أنهم لم يكونوا يحلمون بها»، وأكد أن مناورات خصوم الوحدة الترابية «يمكن أن تنال منا وتجد من تصرفات بعض مسؤولينا أخطاء تتسرب منها، لكنها لن تقدر على زعزعتنا من أرضنا.. وهذا لا يمنعنا من الوقوف عند الأخطاء والمخالفات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم»، موضحا أن ما حدث بالعيون أكبر بكثير من أن يكون مجرد نزاع مع حزب على موقع، بل إن الأمر مرتبط، حسب بنكيران، ب«الرغبة في التحكم واستعمال رجال السلطة ووسائل الإدارة وأساليب المناورات وإثارة النعرة القبلية». إلى ذلك، أرجع عبد الإله بنكيران الهزات التي عرفها حزب العدالة والتنمية في الشهور الماضية وما رافقها من فضائح بعض المنتسبين إليه واستقالات جماعية، إلى ما وصفه بمضايقات يتعرض لها مناضلو الحزب و مؤامرات لتفكيك تحالفاته، إضافة إلى محاولة ترحيل بعض أعضائه، وهو ما ربطه بنكيران بما وقع مع رئيس جماعة الشاون. وقال بنكيران إن الحزب لا يتخلف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث مخالفات تستوجب ذلك كما حدث بميدلت، قبل أن يضيف بأن الحزب لا يمكنه السكوت عن التلاعبات التي تورط فيها الحزب السلطوي، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مثل «عملية استبدال رئيس مجلس مدينة طنجة بطريقة تذكر بانتخابات الدول الديكتاتورية ..والأساليب الستالينية»، مؤكدا أن رئيس المجلس الحالي لم يكن يستحق في أعين حزبه قبل سنة من الآن حتى الترشح لمنصب رئيس مقاطعة. وأكد بنكيران على أن ما وقع بمدينة طنجة هو «عبث بالديمقراطية وتكريس لمنطق الحزب الوحيد والهيمنة والإقصاء»، وهو المنطق، يضيف بنكيران، الذي «أشعل العيون و لربما سيشعل الوطن كاملا» ، إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمراجعة ما وصفه ب«المسار التراجعي»، داعيا المسؤولين بحزب الأصالة والمعاصرة إلى تقديم اعتذار للشعب المغربي. «عليكم أن تعتذروا للشعب المغربي وترجعوا عن أساليبكم وتوقفوا الضرر عند هذا الحد»، يقول بنكيران، مؤكدا على أن حزب العدالة والتنمية قرر تحمل مسؤوليته لمواجهة ما وصفه ب«مخاطر الردة الديمقراطية».
