لجنة تفتيش مركزية تقف على خروقات مثيرة بسوق الجملة للفواكه والخضر في القنيطرة

قامت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، بحر الأسبوع المنصرم، بزيارة مفاجئة لسوق الجملة للفواكه والخضر في القنيطرة، في إطار المهمة الموكولة لها للتدقيق في عدد من الملفات التي تهم قطاعات ومرافق تقع تحت مسؤولية المجلس الجماعي للقنيطرة.
وكشف مصدر موثوق أن المفتشين وقفوا على خروقات مثيرة من شأنها المساس بالمصالح الحيوية لهذا المرفق العام وبمداخيله، التي تظل جد هزيلة، وتطرح أكثر من علامة استفهام، يضيف نفس المصدر، مقارنة مع حجم السلع التي تروج في مختلف المراكز التجارية وفضاءات البيع غير القانونية في المدينة، التي تتزود بالفواكه والخضر من أسواق الجملة العشوائية المنتشرة علنا.
واستنادا إلى بعض المعلومات، فإن لجنة الداخلية، التي كانت مرفوقة بالجابي البلدي، عاينت غيابا كليا لجميع وكلاء سوق الجملة، المفترض، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، أن يحضروا بشكل يومي إلى السوق، ويساهموا في تنظيمه، والحد من حالات الفوضى والتسيب والإهمال التي تسوده، حيث تساءل المصدر عما إذا كانت إدارة السوق قد أشارت في تقاريرها إلى تفشي ظاهرة الغيابات غير المبررة لعدد من الوكلاء، وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها في حقهم بسبب خرقهم نصوص قوانين وزارة الداخلية.
ومن جملة الخروقات التي سجلها تقرير المفتشين، وجود محلات مكتراة من أشخاص مجهولين لا علاقة لهم بالحرفة، ولم يسبق لهم أن أدوا واجبات الكراء منذ سنين. كما أشار التقرير نفسه إلى الوضعية غير القانونية التي يوجد عليها «كُتاب» الوكلاء، الذين يمارسون مهامهم خارج الأماكن المخصصة لهم، ومع ذلك، فإن هذا الأمر بقي طي الكتمان، دون أن يُفتح في شأنه تحقيق معمق للكشف عن الجهة أو الجهات المستفيدة من هذا الوضع المختل.
وأعربت مصادر «المساء» عن استغرابها الشديد إزاء الدور السلبي للسلطات في هذا الملف، وعدم تحلي المكتب المسير لبلدية القنيطرة بالجرأة والشجاعة لفضح مرتكبي الخروقات الجمة التي تشوب هذا المرفق، ووجهت انتقادات لاذعة إلى يوسف السعيدي، الكاتب العام لولاية جهة الغرب الشراردة بني احسن، باعتباره العارف بخبايا الأمور، سيما خلال الفترة التي كان فيها باشا على مدينة القنيطرة، وهي المرحلة التي سمحت له بضبط دقائق ما يجري ويدور في سوق الجملة للخضر والفواكه، ومع ذلك لم يشهد عهده أي تغيير أو إصلاح.