الغنوشي يتعهد بالتخلي عن السياسة في تونس بعد تنظيم أول انتخابات ديمقراطية

الشرطة تنضم إلى المتظاهرين للمطالبة بإقالة الحكومة التونسية المؤقتة

تعهد محمد الغنوشي، رئيس الوزراء التونسي المؤقت، في مقابلة بثها التلفزيون التونسي الوطني يوم الجمعة الماضي، بالابتعاد نهائيا عن السياسة
بعد إجراء أول انتخابات ديمقراطية منذ استقلال البلاد في 1956، وأشار إلى أن هناك الكثير من الكفاءات القادرة على أخذ المشعل، كما أعلن أنه سيتم العمل مع الجميع على إلغاء القوانين غير الديمقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج.
وأوضح، في هذا السياق، أن عملية الإصلاح التي بدأت «ستضم كل الأطراف في الحكومة أو خارج الحكومة، أحزاب معترف بها أو غير معترف بها ومؤسسات المجتمع المدني. هذه المكونات ستكون عليها مسؤولية كبيرة لأنها ستقترح الإصلاحات السياسية حتى يقع إلغاء كافة القوانين غير الديمقراطية، كقانون الصحافة والمجلة الانتخابية والقانون ضد الإرهاب الذي استعملت بعض فصوله في غير محلها».
وأكد أن الغاية من هذه الإجراءات أن «نخلق الأرضية الكفيلة بجعل الانتخابات القادمة»، التي لم يحدد تاريخها، «أول انتخابات مبنية على الشفافية والنزاهة منذ الاستقلال». وأشار إلى أنه بإمكان التونسيين أن يضربوا «موعدا مع التاريخ»، داعيا جميع الأطراف إلى «مصالحة مع تاريخ تونس». وتعهد الغنوشي أيضا للتونسيين، في المقابلة التي أجراها في مقر الحكومة بالعاصمة مع صحافيين تونسيين مستقلين اثنين، بأنه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية، وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة.
وقال في هذا الصدد: «هناك مكاسب لا يمكن لأي شخص أن يلغيها، مثل مجانية التعليم والصحة وحرية المرأة وقوانين المرأة وما يتعلق بالحداثة والانفتاح، لأنها دخلت في عروقنا وأصبحت جزءا من شخصيتنا». وأكد الغنوشي، الذي عمل منذ 1999 كرئيس وزراء النظام السابق، أنه كان «خائفا مثل كل التونسيين» في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر قبل أسبوع من البلاد بفعل انتفاضة شعبية لا سابق لها.
وقال ردا على سؤال: هل كنت تشعر بأنك كنت رهينة مثل باقي التونسيين في عهد بن علي؟ «أنأ (كنت) أعيش مثل التونسيين، وأفكر مثل التونسيين، وخائف مثل التونسيين».
وأشار، في المقابلة التي غلبه التأثر خلالها ثلاث مرات حتى كاد يبكي، إلى أنه كان يضع باستمرار في ركن من مكتبه أوراقه الشخصية مستعدا للرحيل من السلطة.
وكشف أنه كان يهتم فقط بتنسيق عمل الحكومة في المسائل «ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وغير معني بالوزارات ذات الطابع السيادي وحتى بالجمارك وأملاك الدولة»، وأن المسائل السياسية والحساسة كانت تدار من القصر الرئاسي. وحول الوضع الأمني في البلاد، أكد رئيس الوزراء التونسي أنه «تم توقيف كل الأشخاص الذين قاموا بعمليات فساد خطيرة، وهم بين أيدي العدالة».
كما أعلن أنه سيتم، في الأيام القادمة، إرسال مبعوثين إلى الدول «الشقيقة والصديقة» لإطلاعها على تطورات الوضع في تونس.
ويتزامن هذا التصريح مع تظاهر مئات الأشخاص أول أمس السبت، بينهم شرطيون في وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية التي تهيمن عليها رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويتظاهر العديد من التونسيين يوميا للمطالبة باستقالة الحكومة. وللمرة الأولى ينضم شرطيون إلى المتظاهرين في تونس والعديد من المدن الأخرى. وشوهد شرطيون يوم السبت الأخير بالزي أو باللباس المدني بين المتظاهرين وقد وضعوا أشرطة حمراء على سواعدهم.
وقال شرطي شاب (28 عاما)، طلب عدم كشف هويته: «نحن أيضا كنا لسنوات طويلة ضحية ظلم بن علي». وأضاف: «اليوم حياتنا مهددة والمواطنون يعتبروننا قتلة. الشعب يريد أن ينتقم، لكن نحن هنا لضمان الأمن».
وطالب، كما هو شأن العديد من زملائه في العديد من المدن، بتأسيس نقابة للدفاع عن حقوق الشرطيين.
وأعاق شرطيون بالزي وباللباس المدني كانوا يتظاهرون أمام مقر الحكومة، لفترة وجيزة، تقدم سيارة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قبل إبعادهم بلطف من شرطيين آخرين في الخدمة.