عودة شبح الاختطاف إلى المملكة

عاد شبح الاختطاف ليخيم على سماء المملكة من جديد، وفي هذا السياق أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خبر اختطاف ثلاثة شبان مغاربة ينحدرون من ثلاث مدن هي صفرو ووجدة والعيون، وقال عبد الإله بن عبد السلام، عضو مكتب الجمعية ل«المساء»، إن شكايات توصلت بها المنظمة الحقوقية من العائلات تتحدث عن واقعة الاختطاف، وتشير إلى أن الاتصالات التي أجريت مع مصالح الأمن والشكايات الموجهة إلى وكلاء الملك في المدن المعنية، لم تسفر عن أي نتيجة بخصوص الكشف عن ملابسات اختفاء أبنائهم. ونفى مصدر مسؤول في الإدارة العامة للأمن الوطني علمه بوجود اعتقالات أو اختطافات، وقال ل«المساء» إنه «لم تصلنا في الإدارة العامة أية شكايات».
عمليات الاختطاف تمت من طرف عناصر مدنية أواخر شهر يوليوز الماضي، ففي مدينة صفرو، اختفى الشاب رضوان الزيتوني، وفي وجدة اختفى الشاب خالد قدار، أما في مدينة العيون فقد سجل اختفاء الشاب رشيد أجمال. وقال بن عبد السلام إن الجمعية بادرت، فور توصلها بالشكايات من العائلات، إلى مراسلة السلطات المعنية من أجل الكشف عن مصير المختفين، واحترام المساطر الخاصة بالاعتقال، إلا أن بن عبد السلام يعتقد أن الأمر يتعلق بمجموعة متهمة بالإرهاب وبشبكة لتهجير الشبان المغاربة للقتال في العراق، وقال «مهما تكن التهم، فإن الدولة يجب أن تكون حريصة على احترام القانون»، وحول مصير الرسائل التي عادة ما تبعثها الجمعية إلى السلطات حول وقائع الاختطاف، قال: «في الغالب لا تجيبنا وزارة العدل، وإذا أجابتنا فإنها تتأخر كثيرا رغم أننا نكتب على الرسالة أن الأمر عاجل، حيث يتم عرض المتهمين أمام القضاء وإيداعهم السجن قبل إخبارنا بمصيرهم». وحول تفسير ظاهرة استمرار الاختطافات، قال بن عبد السلام إن «السبب يعود إلى كون المغرب ليس دولة الحق والقانون، ولأن الأجهزة المخابراتية مازالت بعيدة عن المساءلة، رغم أن العقوبة في القانون مشددة على رجال الأمن الذين يخرقون القانون»، وأضاف: «هذه الممارسات تؤكد أن الدولة مصرة على نفس ممارساتها السابقة من اختطاف وممارسة التعذيب». وحول التهم الموجهة إلى الشبان الذين يتهمون بتجنيد مقاتلين إلى العراق، قال بن عبد السلام «هناك تساؤلات كثيرة حول الملفات التي يتابع فيها هؤلاء، وما إذا كان أساسها صحيحا أم لا»، وتساءل قائلا: «هل إذا ذهب مواطن للمشاركة مع المقاومة الفلسطينية يعد إرهابيا، أعتقد أنه لا أحد سيلومه، أما بالنسبة إلى العراق فالأمر مختلف لأن المغرب متحالف كليا مع أمريكا».
وقال البرلماني والحقوقي مصطفى الرميد ل«المساء»، إن «ظاهرة الاختطاف أصبحت متأصلة في سلوك بعض الأجهزة الأمنية رغم الجهود التي بذلها البرلمانيون والمنظمات الحقوقية لوضع حد للظاهرة»، وأضاف: «ما دامت الدولة لا تعاقب مرتكبي جريمة الاختطاف والتعذيب فإن الأجهزة تستمر في ممارستها». وحول تهمة قتال الأمريكيين في العراق، جدد الرميد تأكيده أن «هذه التهمة ليست جريمة في القانون المغربي، إلا أن السلطات تكيفها على أنها مشروع إرهابي»، وعلق قائلا: «حتى لو اعتبرناه مشروعا إرهابيا فإن القانون يشير إلى أنه يجب أن يهدد النظام العام في المغرب، وهو أمر غير حاصل بالنسبة إلى السفر لقتال الأمريكيين». وذكر الرميد أن المغرب وقع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تنص على عدم اعتبار العمليات ضد المستعمر إرهابا.