يواصل أساتذة فوج 3 غشت، المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية، «رحلتهم» نحو تسوية وضعيتهم الإدارية، بعد أكثر من سنة ونصف من انتظار التسوية المادية. وما يزال عدد كبير من أساتذة هذا الفوج ينتظرون التوصل بمستحقات سنة كاملة من العمل، بعد أن استفاد منها بعضهم خلال الشهرين الماضيين. وبعد أن تلقى بعض الأساتذة مستحقاتهم المادية، اعتقدوا أن معاناتهم ستنتهي بالحصول على أجورهم بصفة منتظمة في الشهور الموالية. غير أن «أذكياء» مصالح الموارد البشرية في الوزارة ومصالح وزارة المالية رفضوا ذلك، بعد أن عمدوا إلى إرسال حوالات شهر دجنبر في شكل إشعار يُلزِم الأساتذة بفتح حساب بنكي في إحدى المؤسسات المالية العمومية، ليتلقوا فيها أجورهم، علما أن كل الأساتذة سبق أن قدموا، وفي مناسبتين مختلفتين، شيكا ملغى لمصالح وزارة التربية الوطنية الجهوية والمركزية يدل على حساباتهم البنكية الشخصية التي يجب أن يتلقوا فيها أجورهم. ويستعد أساتذة هذا الفوج لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط، بسبب ما وصفوه باستهزاء الوزارة بمصالحهم، معتبرين ما وقع من إلزام بفتح حساب بنكي جديد هو «تعسف» من لدن مصالح المالية وتهاون من إدارة الموارد البشرية التي حصلت على ملفات كاملة وتركتها في الأدراج. ويضطر الكثير من أساتذة فوج 3 غشت إلى التنقل باستمرار إلى مدينة الرباط لحل هذا المشكل، دون جدوى، علما أن لديهم التزامات مهنية تجاه المتمدرسين، وخصوصا أن الاستعدادات للامتحانات قد اقترب. ويطالب الأساتذة المتضررون من هذه التلاعبات الإدارية بتدارك الوضع فورا، من خلال تحويل أجرتي شهري دجنبر ويناير على الحسابات البنكية الشخصية، التي توجد الوثائق الدالة عليها لدى مصالح الموارد البشرية في الوزارة. ومن جهة أخرى، احتشد أكثر من 0002 أستاذ مجاز من أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في اعتصام مستمر بدأ بإضراب مفتوح من يوم 8 من فبراير الجاري ردا على تماطل الوزارة في تلبية مطلب حقوقي مشروع للأساتذة حاملي الإجازات واستنكارا للمباراة المزمع إجراؤها والمفروضة من طرف الوزارة لترقية الأساتذة المدمجين في السلم 9 إلى السلم 01. ورفع المعتصمون الوزارة شعارات من «المجاز يريد إسقاط الوزير»، رافعين صورا للملك محمد السادس وطالبوا بتحكيمه في قضيتهم. يشار إلى أن تنسيقية المجازين سبق لها أن نظمت إضرابات سابقة مطالبة الوزارة بالترقية لحاملي الإجازات على غرار الأفواج السابقة مع احتساب الأثر الرجعي وبتفعيل الحق في تغيير الإطار دون أي قيد أو شرط ، وهو المطلب الذي لم تتجاوب معه لحد الآن الوزارة الوصية. يذكر أن الأساتذة المحتجين دخلوا في إضراب مفتوح منذ 3 فبراير الجاري ويعتزمون تنظيم مسيرات في العاصمة إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم. وقد ندد الأساتذة من خلال الشعارات المرفوعة بصرف ميزانيات خيالية على المخطط الاستعجالي الذي لم يحقق النتائج المرجوة، في حين يتم تجاهل المطالب المشروعة لفئات مهمة من هيأة التدريس، كما حملوا الوزير وكاتبة الدولة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور لاعتزامهم اتخاد «خطوات نضالية أخرى». وكانت أعلنت ثلاث نقابات تعليمية مهمة، قد خاضت الأسبوع الماضي إضرابا احتجاجيا لمدة 48 ساعة، أي يومي تاسع وعاشر فبراير الجاري، احتجاجا على فشل الوزارة الوصية في تدبير من الملفات الأساسية الخاصة برجال التعليم. وتطالب النقابات التعليمية الثلاث (وهي الجامعة الحرة للتعليم، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل)، بتنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة، وبمعايير موضوعية وبمشاركة النقابات التعليمية، وبالمسارعة إلى التسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات العليا أفواج 8002، 902 و0102. ومن بين النقط الأساسية التي كانت مثار انتقادات النقابات الثلاثة هي لجوء الوزارة الوصية من طرف واحد إلى الإعلان عن مباراة لترقية الأساتذة المدمجين حاملي الإجازة. وتتمثل أيضا مطالب النقابات التعليمية في تنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 7002، خصوصا إحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية إلى 33% وتقليص السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات، بدل 6، فضلا عن إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي، ابتداء من 3002 إلى غاية 1102، ووضع سقف لانتظار الترقية وتحديد ساعات العمل وإلغاء الساعات التطوعية، والمطالبة بتأجيل المباراة المخصصة للأساتذة المجازين إلى حين توفير الشروط المتفَق عليها مع النقابات، لحماية حقوق الأساتذة المجازين، مع تشبث النقابات الثلاث بتعديل المادة 801 من النظام الأساسي وجبر الضرر. وتطالب النقابات أيضا بتجاوز ما تسميه «اختلالات مباراة الدكاترة، مع التأكيد على التسوية الشاملة لهذا الملف، وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات»، كما تطالب بالتعجيل بتسوية وضعية المقتصدين والمقتصدين الممتازين سابقا، والذين لحقهم «حيف» من جراء إدماجهم في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة وحل مشكل الامتحانات المهنية وإخراج ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى إنهاء مشكل ترقية المحللين والفئات الصغرى المماثلة.
