أشاد المغرب، أول أمس الثلاثاء، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى القيام بدراسة معمقة لتحديد المشاكل التي تعوق تقدم آلية نزع التسلح، وهو مقترح كان قد قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، خلال الاجتماع من مستوى عال ليوم 24 شتنبر 2010. وخلال تدخله في جلسة النقاش العام أمام مؤتمر نزع السلاح (دورة 2011) المنعقدة بجنيف، أوضح السفير الممثل الدائم للمغرب عمر هلال، لدى مكتب الاممالمتحدة بجنيف، أن المغرب يسجل بارتياح الاستجابة لدعوته، ويأمل أن تفضي توصيات المجلس المذكور إلى مبادرات ملموسة تسمح للمؤتمر بالخروج من حالة الجمود. وأكد على أنه من أجل ذلك، يتعين الانخراط في مسعى مندمج وشامل حول مختلف جوانب نزع التسلح، معتبرا أنه لا وجود لحلول سحرية لحالة الشلل الحالية، بل هناك ضرورة ماسة لإرادة سياسية. وأوضح أنه إذا كانت الرهانات أمنية وجيواستراتيجية، فإن حلها يعتبر سياسيا بالاساس، والتفاوض بشأنها يتطلب حتما آليات ناجعة وملائمة. وأشار هلال، في هذا السياق، إلى أن المغرب يضم صوته، مجددا، إلى أصوات الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز للدعوة، دون تأخير، إلى عقد الدورة الرابعة الخاصة للجمعية العامة حول نزع التسلح بهدف وضع تشخيص عام من قبل كافة المحافل الاممية المعنية بنزع التسلح، والاتفاق على حلول للمشاكل النظامية لمؤتمر نزع التسلح ومواءمة أجندته لتحديات القرن ال21 . وفي انتظار هذا التأمل، دعا المسؤول المغربي كافة الأعضاء بالمؤتمر إلى وضع خلافاتهم جانبا، والتركيز على الأهم من أجل استكمال الهدف النهائي المأمول من طرف الجميع، والمتمثل في إقرار عالم خال من الاسلحة النووية. واعتبر السفير المغربي في هذا الاطار أن معاهدة تمنع إنتاج المواد الانشطارية يجب أن تكون غير تمييزية ويمكن التحقق منها وتتوفر على آليات لتدبير المخزون. كما اعتبر أن التصريحات الاحادية من قبل القوى النووية غير كافية، وأكد على أهمية إطلاق مفاوضات من أجل إبرام معاهدة ملزمة حول الضمانات الأمنية التي تحمي الدول غير النووية من التهديد النووي، معتبرا أن من شأن مثل هذه الآلية القانونية التقليل من أهمية الردع الممنوح للسلاح النووي، وتشكل عاملا أساسيا في مسار نزع التسلح.
