المستخدمون المغاربة في المصالح الفرنسية في المغرب ينظمون ثاني إضراب لهم في ظرف شهر

في ثاني إضراب لها خلال شهر فبراير الجاري، قررت النقابة الموحدة للمصالح الفرنسية خوض إضراب جديد اليوم الاثنين، 28 فبراير، ابتداء من الثامنة والنصف صباحا، رفقة النقابة الموحدة لوزارة الخارجية الفرنسية، حيث دعت النقابيين إلى إضراب قابل للتمديد، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في المغرب.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتنديد بتدهور القدرة الشرائية للموظفين العاملين في المصالح الفرنسية في المغرب، بسبب «الزيادة الهزيلة التي تعرفها أجورهم»، يقول البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، مع استمرار غياب حوار اجتماعي، يضيف البيان، حيث تنصلت السفارة من الوعود التي سبق أن قدمتها خلال سنة 2008 بخصوص وضعية الوكلاء المغاربة والفرنسيين العاملين في المصالح الفرنسية.
وجاء قرار الإضراب الثاني بعد اللقاء الذي عقده الممثلون النقابيون يوم الخميس المنصرم مع سفير الجمهورية الفرنسية في المغرب، حيث لم يبد هذا الأخير تجاوبا إيجابيا مع مطالب النقابيين الداعية إلى الرفع من دخل العاملين، وتحديدا الزيادة في أجور الوكلاء العاملين في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية والثقافية، بنسبة تصل إلى 5 في المائة، مع منح راتب الشهر الثالث عشر لجميع الوكلاء العاملين في السفارة الفرنسية ومصالحها.
وتطالب النقابة بإعادة مراجعة الأجور في الشبكات الدبلوماسية والقنصلية، والتي تم إقرارها في سنة 2003، لتُماثِل تلك المطبقة في البعثات الدبلوماسية الأوربية المعتمدة في المغرب، خاصة الأجور التي يتقاضاها العاملون في البعثات التابعة للاتحاد الأوربي، مع مطالب بمراجعة الرواتب المطبقة في المعاهد الثقافية الفرنسية في المغرب، التي تم إقرارها منذ سنة 1995.
وكانت النقابة الموحدة للمصالح الفرنسية قد نظمت، في وقت سابق من هذا الشهر، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، احتجاجا على الأجور الهزيلة التي يتقاضاها الموظفون المغاربة مقابل عملهم في المؤسسات الفرنسية الناشطة في المغرب (الشبكة الدبلوماسية والقنصلية والمصالح الثقافية وشبكة المدارس والمعهد الفرنسي)، مع وضع سياسة اجتماعية تستجيب لحاجيات ومتطلبات وكلاء التشغيل المحليين، خاصة في ما يخص مجال التغطية الاجتماعية، حيث أدى الإضراب إلى شلل في عدد من المصالح أقفلت على إثره جميع المعاهد الفرنسية في المغرب، كما أقفلت القنصلية الفرنسية في الرباط ومصلحة الفيزا.