حركة 20 فبراير تفكر في طرق جديدة لمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام

«الشعب يريد إسقاط الفساد» أهم شعار رفعته الحركة الاحتجاجية الشبابية

منذ أول خروج لها إلى الشارع من أجل الاحتجاج، رفعت حركة 20 فبراير مطالب وشعارات لمحاربة الفساد والمفسدين، وأعلنت الحركة أنها تسعى إلى كشف مظاهر الفساد بالمغرب،
وكان أبرز هذه الشعارات «شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد»، فساد الوزراء والولاة والعمال والبرلمانيين والمنتخبين والمستشارين، ورؤساء المؤسسات العمومية والإدارات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية للإدارة المغربية. ورددت الحركة شعارات أخرى من قبيل «الشعب يريد إسقاط الفساد»، «ثلاثي الفساد الفاسي والماجدي والهمة».. وغيرها ميزت طبيعة مطالب الحركة.
و كانت حركة 20 فبراير قد دعت كل الفعاليات المدنية والسياسية، أفرادا ومؤسسات إلى الانخراط في الحركة الشبابية، تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها بلادنا، بعد أن ثارت شعوب الدول العربية.
وارتأى مؤسسو الحركة أن الوقت حان ليستيقظ المغرب من سباته والصراخ عاليا لتحقيق مطالب الشعب في ركب متحد لمحاربة الفساد والظلم والاستبداد. فخرج شباب الحركة بعد سقوط بعض أنظمة الدول العربية التي أبانت جماهيرها عن تفوقها وجرأتها في النضال من أجل التغيير ورغبتها في تحقيق العدالة الاجتماعية ونيل الحرية والمطالبة بالديمقراطية.
وفي تصريح ل«المساء» قال نجيب شوقي عن حركة 20 فبراير إن الحركة وضعت ضمن ملفها ألمطلبي، الذي وصفه بالاستعجالي، القضايا والملفات ذات الأولية، وعلى رأسها فتح ملفات الفساد المالي والاقتصادي والسياسي المرتبطة بالمؤسسات العمومية، التي خرجت تقارير حولها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص السنوات الماضية، وكذا ملفات الفساد التي تم الكشف عنها عن طريق الإعلام. وأضاف شوقي أن الطابع الاستعجالي الذي أعطته الحركة الشبابية لهذه الملفات في يتجلى في معرفة مدى إرادة الدولة في القضاء على الفساد.
وأشار شوقي إلى أن الأحكام التي صدرت في حق عدد من المفسدين و«الناهبين» للمال العام وتمت محاكمتهم بالعقوبات الحبسية يجب ألا يُعفوا من إرجاع المال العام مهما كان بعدهم أو قربهم من الدولة.
كما أكد على ضرورة البحث في ملفات الضرائب التي تهربت من أدائها مجموعة من الشركات الكبرى، وكذا معرفة جدوى الصفقات الكبرى التي مرت بدون حسيب ولا رقيب، ومساءلة الجمعيات والمؤسسات عن مصير الأموال والدعم الذي تحصل عليه ومن وراءه.
كما شدد شوقي على مسألة فسخ عقود التدبير المفوض الذي أعطيت له امتيازات دون تحقيق أي نتائج على أرض الواقع، كالعقود المرتبطة بشركة «أمنديس» المفوضة لتدبير الماء والكهرباء بمدينة طنجة. ومجموعة «فيوليا» بالرباط التي تحتكر خمسة قطاعات حيوية وغيرها من شركات التدبير المفوض. يقول شوقي إن الحركة ستطالب بإصرار بفتح تحقيق للكشف عن مدى احترام هذه المؤسسات لدفاتر التحملات ومراجعة الأثمان الباهظة للفواتير في مقابل غياب جودة الخدمات المقدمة من طرف الشركات ذات التدبير المفوض.
من جهة أخرى، أوضح شوقي أن ملفات الفساد، التي استأثرت بأهمية كبيرة في مطالب حركة 20 فبراير، شملت أيضا رؤساء المجالس المحلية والمنتخبين سواء في ما يتعلق بالتدبير والتسيير، أو علاقاتها بالإدارات المحلية عموما.
وتطرق المصدر ذاته إلى أمور أخرى مرتبطة بصفقات اللوحات الإشهارية التي تستفيد منها مجموعة من الشركات التي يملكها مسؤولون في الدولة، والتي تستفيد منها أيضا مجالس المدن والولايات.
ولكي يتم تفعيل هذه الملفات وضعت حركة 20 فبراير استراتيجية لمعالجة ملفات الفساد حسب أهميتها وأولويتها، يقول شوقي إن الحركة وضعت لوائح خاصة بمجموعة من المفسدين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام بمختلف المدن المغربية، وستتم الاستعانة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات على حد تعبير نجيب شوقي.
وفي السياق ذاته أبرز شوقي أنه مستقبلا سيتم التفكير في طرق جديدة وضعتها الحركة ضمن برنامجها حول موضوع محاربة الفساد بشتى أنواعه كرفع دعاوى قضائية في المحكمة، رغم الشروط الراهنة في غياب استقلالية القضاء، وأكد شوقي أن هذه الخطوة جد حاسمة في المسار النضالي للحركة من أجل الدفاع عن المال العام.