احتجاجات ضد لجنة دعم الأغنية المغربية بعد تأخرها في الإعلان عن أسباب رفض بعض المشاريع

اختارت ثمانية مشاريع للاستفادة من دعم وزارة الثقافة من بين 46 مشروعا

اختارت اللجنة الوطنية لدعم الأغنية المغربية ثمانية مشاريع للاستفادة من الدعم الذي قدمته وزارة الثقافة عن الموسم الحالي. وقد اعتمدت لجنة الاستماع، المكونة من 12 عضوا،
على مجموعة من المعايير لاختيار المستفيدين، وهي -حسب الفنان نعمان لحلو، عضو لجنة دعم الأغنية، الجِدّة والمهنية والتنوع، بمعنى أن يكون العمل جديدا ولم يسبق بثه أو إذاعته وأن يكون المبدع مهنيا، بغض النظر عن اسمه، فضلا على مراعاة التنوع، تطبيقا للجهوية.
وقد استقبلت اللجنة، كما أكد نعمان الحلو، 64 مشروعا، كل مشروع يضم 4 أعمال، لم تكن أكثريتها مستوفية للشروط التي ينص عليها القانون المنظم، والمتمثلة أساسا في استيفاء المشاريع المقدمة لمجموعة من الوثائق الإدارية. وأضاف لحلو، في تصريح ل«المساء»، أن اللجنة لا تتعامل مع أشخاص ذاتيين بقدر ما تتعامل مع شركات وجمعيات، كما أكد أن أعضاءها عملوا لمدة 10 أيام متواصلة بنزاهة وشفافية ولم يحتكموا إلى علاقاتهم الشخصية أو إلى أذواقهم، وتابع قائلا: «شخصيا، كنت متخوفا، لأن هناك نقابتين ممثَّلتين في هذه اللجنة، ولكنني فوجئت، حقيقة، بطريقة الاشتغال التي كانت في المستوى».
في المقابل، فإن الأعمال التي تم رفضها، حسب نعمان لحلو، إما تفتقر إلى الاحترافية والمهنية أو سبق بثها وإذاعتها، وهذا يتنافى مع نصوص القانون.
واعتبر لحلو أن هذه اللجنة نزيهة واحترافية، وهي بداية أمل وانطلاقة حقيقية لدعم الأغنية من طرف الدولة وأنه على الفنان أن يكون في مستوى الفن الذي يقدمه وأن دور هذه اللجنة هي «غربلة» الأعمال والتقييم الجيد لها، من خلال الاعتماد على مبدأ التنقيط.
في نفس السياق، أكد أبو تاج رشيد، الباحث في التراث، أنه نادى، أكثر من مرة، بتوسيع قاعدة المستفيدين وبالتقليل من المبالغ المخصصة لدعم الأغنية، حتى يتمكن جل المبدعين، خاصة الجدد، من الاستفادة من هذا الدعم، لأن الإبداع، في نظره، ليست له علاقة بالدارسة والاحتراف وأن هناك مبدعين جددا هم في أمسّ الحاجة إتلى الدعم من غيرهم .
وقد أثارت هذه اللجنة، التي لم يمض على عملها إلا بضعة شهور، ضجة خلال الإعلان عن أعضائها وعن قيمة الدعم المخصص للأعمال المستفيدة، والتي حددها مصدر مطّلع في 30 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي يجده نفس المصدر «خياليا»، بالنظر إلى عدد الأعمال التي تقرّر أن تستفيد منه.
وحسب المصدر ذاته، فإن الدراسات المنجَزة أكدت أن 16 ألف درهم كافية لإنتاج أغنية مغربية مستوفية لجميع الشروط والمقاييس، من كتابة وتلحين وتسجيل وتوزيع، وأضاف أنه في الوقت الذي كانت اللجنة ترفض لفكرة تدبير المبلغ المخصص لدعم الأغنية وتعميم لائحة المستفيدين، عملت على تقليص المبلغ من 30 مليون سنتيم إلى 20 مليونا، حسب مراسلة توصل بها أحد المستفيدين من الدعم، إضافة إلى أنها «فرضت» على كل مستفيد المشاركة في مهرجانين بالمجان، وهذا يتنافى، حسب نفس المصدر، مع ما تم الاتفاق عليه في البداية.
كما أن اللجنة قررت متابعة المستفيدين وعدمَ منحهم المبلغَ بشكل نهائي، بل اختارت منحه على دفعات. وتساءل المصدر ذاته عن مصير الأموال التي سيتم الاحتفاظ بها وهل ستُستغَل في مشاريع أخرى.
وانتقد أحد الباحثين في المجال الموسيقي -طلب عدم ذكر اسمه- عمل اللجنة، معتبرا أنها رفضت مجموعة من الأعمال دون أن تعلل قرار رفضها، كما أن الأعمال التي تم قبولها لم تكن، في نظره، «قوية»، بينما كانت بعض الأعمال التي رُفِضت في المستوى ورغم ذلك تم إقصاؤها بذريعة عدم استيفائها الأوراق القانونية، وهذا، في نظره، ليس في صالح الأغنية، خاصة إذا لم تكن هناك مراجعة لهذه الأعمال من نفس اللجنة.
كما انتقد نفس الباحث القانون المخصص للدعم واعتبره ضعيفا من حيث الصياغة، فهو في نظره «أوهن من بيت العنكبوت»، وهذا سمح -حسب تعبيره اللجنة- بتجاوز صلاحيتها وبتقليص المبلغ المرصود. وأكد أن هذه اللجنة يجب أن تكون في مستوى تقييم الأعمال لا من حيث العلم الأكاديمي ولا من حيث التحصيل الموسيقي، حيث يجب أن تتوفر على رئيس موسيقي وليس إداري. كما أنها تفتقر، على حد قول الباحث، إلى التكامل حتى تكون جسدا قويا، وأن تراعى في الأعمال المختارة التنوع، إذ يجب أن تستفيد من الدعم الأغنيةُ الريفية والصحراوية والأندلسية، ولكن مستحيل أن تستفيد هذه الأعمال من الدعم مادام محصورا في عدد معين، حسب نفس الباحث.
إلى ذلك، صرح مصدر مقرب ل«لمساء» أن مجموعة من النقابات قامت بالضغط من أجل قبول أعضائها في اللجنة وأن المَبالغ التي يتقاضاها هؤلاء تترواح بين 6000 و7000 درهم.
من جهة أخرى، صرح الملحن أحمد العلوي أن إبداء أي تقييم لعمل اللجنة في الوقت الحالي هو «ظلم لها»، لأنها «لم تعلن بعدُ عن أسباب رفضها المشاريع الغنائية التي قُدِّمت، كما أنه لا يمكن أن نطعن في عمل اللجنة، لأننا نجهل طبيعة ظروف اشتغالها ونوعية الأعمال التي قدمتها والضغوط التي خضعت لها لكي تقبل عملا وترفض آخر». وأضاف أحمد العلوي أن «الأغنية المغربية يجب أن يروج لها ولا يتم محاسبتها على «التفاهات» وأن أموال الدولة يجب أن يستفيد منها كل الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء المغرب». وأكد العلوي أنه «لا يهمنا الدعم في حذ ذاته، بقدر ما يهمنا تطوير الأغنية المغربية، فالفنانون والمبدعون في السابق كانوا يشتغلون بمالهم وبتمويلهم الخاص وكانوا يحققون نجاحات قلّ نظيرها في الوقت الحالي».