ثلاث هيئات ممثلة لسائقي سيارات الأجرة بالجديدة تحتج أمام عمالة الجديدة

ضد ما وصفوه بالوضعية المتردية لمهنيي النقل بالمدينة

نظمت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع الطاكسيات الصغيرة بالجديدة وقفة احتجاجية، صبيحة الاثنين الماضي، أمام مقر عمالة إقليم الجديدة، احتجاجا على ما وصفوه بالوضعية المزرية
والمتردية للمهنيين في الآونة الأخيرة بفعل الزيادات المتتالية لرخص الاستغلال التي منحت، حسب قولهم، للرضع و القاصرين وأصحاب الوظائف، فيما تم استثناء وإقصاء مقصود ومجحف للمهنيين دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية. ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات استنكروا من خلالها التشويش الذي تقوم به بعض الأطراف على العمل النقابي لهذه الفئة من المهنيين، وطالبوا بتحرير القطاع ومنح الرخص للمهنيين بدل الاستمرار في سياسة اقتصاد الريع، كما طالب المحتجون في بعض شعاراتهم بفتح تحقيق في الطريقة التي توزع بها رخص الاستغلال بالجديدة .
وعقب الوقفة أصدرت كل من جمعية مازاكان للطاكسيات الصغيرة، والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني ونقابة سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بلاغا استنكرت فيه التجاهل التام لملفها المطلبي الموضوع لدى السلطات المحلية منذ 23 فبراير المنصرم رغم الزيارات المتكررة لعمالة الجديدة. ووصف البلاغ سياسة عمالة الجديدة بسياسة المماطلة والتسويف ولغة الخشب، وقال المهنيون في نفس البلاغ إن مشاكلهم تزايدت، خاصة بعد الشروع في تطبيق المدونة المشؤومة، حسب البلاع، حيث أكدوا أن عددا من أسر وعائلات السائقين شردت بسبب السحب التعسفي لرخص السياقة أثناء وقوع حوادث السير حتى وإن كانت بسيطة، وذلك بمجرد حصول الضحية على شهادة طبية مدتها 21 يوما، إضافة إلى استنزاف جيوبهم بسبب الكفالات التي يدفعونها للمحاكم. وحسب نفس البيان فإن السائقين يطالبون بتكوين لجنة طبية نزيهة تنتمي إلى القطاع العام تكون مهمتها منح شواهد طبية لمن يستحقها من المصابين في حوادث السير، والضرب على أيدي الأطباء منعدمي الضمير وسماسرتهم، كما طالب السائقون بتطبيق الاتفاقية الجماعية التي تضمن حق السائقين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. وهدد المعنيون بتنظيم مسيرات واعتصامات مفتوحة كخطوات تصعيدية مستقبلية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.