إسقاط التهم الموجهة إلى الشرطية فادية حمدي

توبعت بتهمة الاعتداء على محمد البوعزيزي مطلق شرارة ثورة تونس

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تونس حكما بإطلاق سراح الشرطية فادية حمدي المتهمة بالاعتداء على محمد البوعزيزي يوم السابع عشر من دجنبر الماضي بصفعه ومصادرة
عربته، مما فجّر حينها شرارة احتجاجات اجتماعية تحولت إلى ثورة أسقطت نظام بن علي.
و فاجأت أسرة محمد البوعزيزي، الذي أشعل النار في جسده ليفجر ثورة أطاحت بواحد من أكثر الحكام العرب سلطوية، الجموع التي احتشدت في قاعة إحدى المحاكم التونسية الثلاثاء الماضي، بإعلان «الصفح» عن الشرطية المتهمة ب«صفع» الشاب، مما دفعه إلى قيامه بالخطوة التي ألهبت، بل ألهمت الشارع التونسي والعربي.
وبعد جلسة صاخبة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة سيدى بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة، بعد ظهر الثلاثاء الماضي، حكماً يقضى بعدم سماع الدعوى في قضية «عون التراتيب» فادية حمدي المتهمة ب«الاعتداء» على البوعزيزى.
وقد قوبل الإعلان عن حكم البراءة بترحاب وابتهاج كبيرين من قبل الجموع الغفيرة من المواطنين، الذين تابعوا الجلسة داخل قاعة المحكمة وخارجها، والذين حيوا، وفق ما نقلته وكالة أنباء تونس أفريقيا «وات»، ما وصفته ب«شجاعة هيئة المحكمة، التي برهنت على استقلالية القضاء، وقطعها مع العهد السابق».
وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال فادية حمدي، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها ب«تعنيف» البوعزيزي، وبعد ذلك استمعت إلى أقوال عائلة البوعزيزي، التي أعلنت، في خطوة مفاجئة، إسقاطها حقها الشخصي، وقالت والدته: «لقد أوكلت أمري إلى الله، ويكفينا ما نتج من حرية ورحيل الطغاة».
ولدى إحالة الكلمة إلى هيئة الدفاع عن الشرطية التونسية، افتتحت المرافعة بسمة ناصري، حيث تلت تقريراً مطولاً تعرضت في بدايته إلى مختلف وقائع القضية، التي انطلقت في 17 دجنبر 2010، ولفتت إلى وجود العديد مما أسمتها «إخلالات شكلية» في القضية.
أحد هذه الإخلالات، حسب المحامية، عدم وجود متضرر أو سماعه، مشيرة إلى أنه لم يتم سماع أي أحد من عائلة المتضرر، في إشارة إلى البوعزيزي، «لا أثناء البحث ولا حتى من قبل قاضي التحقيق». وأضافت أن «الباحث الابتدائي» اكتفى بذكر أنه «تعذر سماع المتضرر لوجوده بالمستشفى».
كما أشارت إلى «إخلال شكلي» آخر، حسب رأيها، يتمثل في أن «تعليمات النيابة العمومية كانت في البحث دون أي طلب آخر، ولا يوجد بملف القضية ما يفيد أنه صدرت تعليمات من النيابة، كتابية أو هاتفية، بالاحتفاظ بالمتهمة، وهو ما يجعل أعمال الباحث الابتدائي باطلة»، حسب رأيها.
وأضافت المحامية أن «البطلان لم يقف عند ذلك الحد، وإنما تواصل حتى أعمال التحقيق، من ذلك استنطاق المتهمة دون حضور محاميها، وإصدار بطاقة إيداع في شأنها». كما تعرضت إلى «بطلان شهادة الشهود»، لأسباب مختلفة، أبرزها قرابتهم من المتضرر، ووجود تضارب في الأقوال التي أدلوا بها.
وقد بلغ عدد محامي الدفاع عن «عون التراتيب»، أي موظفة شرطة البلدية، فادية حمدي، سبعة محامين، أجمعوا على تأكيد براءة المتهمة، وبطلان الإجراءات التي حفت باستنطاقها، وطالبوا بالإفراج عنها، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم انحيازه.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء «وات»، عن خالد عواينية، أحد محامي الدفاع، أن فادية حمدي كانت بمثابة «الشماعة التي علقت عليها السلط الجهوية والوطنية في العهد السابق فشلها»، مشيرا إلى أن «تحريك هذا الملف ما كان ليتم لولا الضغط الإعلامي الذي سلطه أهالي فادية لكسر الغموض الذي أحيط به الملف»، حسب قوله.
ورغم أنه صاحب الشرارة الأولى ل«الثورة ضد البطالة»، فإن محمد البوعزيزي لم يعش ليتابع ثمرات سخطه على الواقع المعيشي، ذلك السخط الذي دفع مئات الآلاف من التونسيين إلى الشوارع، مجبرين أعلى مسؤول في البلاد على مغادرتها، بل هو نفس السخط الذي امتدت آثاره إلى العديد من العواصم العربية.
وظل البوعزيزي على قيد الحياة قرابة 18 يوماً، إلا أنه أصبح «رمزاً» لمعظم خريجي الجامعات الذين لم يجدوا فرصة عمل في بلدهم، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات صاخبة، أجبرت في نهايتها زين العابدين بن علي على مغادرة البلاد.