كشف مصدر مطلع للتجديد أن 117 وزيرا سابقا و72 واليا وعاملا سابقا، إضافة إلى أشخاص آخرين غير معروفي العدد، متقاعدين عن العمل، يستفيدون من معاشات استثنائية جزافية شهرية، تمنحها لهم وزارة المالية والاقتصاد من الميزانية العامة للدولة، وذلك منذ سنوات، بناء على ظهائر تصدر باسم كل واحد منهم. وعن طبيعة هذه المعاشات، قال المصدر إنها تدخل في إطار المعاشات غير المساهمة، التي تتحملها الميزانية العامة للدولة كُليّة، دون اعتبار الانخراط واقتطاعات المعنيين بالأمر في أنظمة التقاعد العادية. وأكد المصدر أن مصلحة خاصة بمديرية الميزانية يرأسها إطار مالي هو الرئيس نفسه، يعمل بدون موظفين ولا كتّاب ولا مستخدمين، يسهر لوحده على توزيع هذه المعاشات التي يحصل عليها المستفيدون ممن لهم تقاعدهم العادي في إطار مهامهم الإدارية التي كانوا يمارسونها سابقا. وعن شروط الاستفادة، أكد المصدر أنها تتمثل في الإدلاء ببيان حول مجموع المداخيل الشهرية والسنوية، والتي يجب أن لا تتعدى 20 ألف درهم. مشيرا إلى أن السنة المالية لـ 2006 استفاد منها 118 وزير مثلا، ثم انخفضت بعدد واحد (117) في سنة ,2007 يرجح أنه توفي أو ارتفعت مداخيله فوق 20 ألف درهم. وأفاد المصدر أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوزراء المستفيدين في سنة 2008 باحتساب وزراء حكومة إدريس جطو ممن لم يستوزروا في الحكومة الحالية. ويلف هذا الملف غموض كبير، بحسب مراقب، بفعل الغياب الكلي للشفافية، خاصة وأن الأموال التي تعطى لهؤلاء الوزراء والولاة والعمال وغيرهم، هي مال عام، وتوجد خارج المعاشات الاكتتابية المعمول بها في تدبير باقي المعاشات، بل أكثر من ذلك جرت محاولات للزيادة في معاشات بعض الفئات مثل البرلمانيين في الولاية السابقة. ومن الناحية القانونية فإن تحديد أجور أعضاء الحكومة وتعويضاتهم وامتيازاتهم وكذا معاشاتهم يتم بمقتتضى الظهير رقم 331,74,1 الصادر في 23 أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، حيث جاء فيه أنه يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم، معاش يعادل مبلغه الشهري مبلغ المرتب المشار إليه أعلاه مضروب في واحد ونصف، ويمكن أن تضاف عند الاقتضاء إلى مبلغ المعاش التعويضات عن الأعباء العائلية. ومن مؤشرات غياب الشفافية في الموضوع، حسب نفس المصدر هو وجود مصلحة خاصة، يرأسها إطار بالوزارة هو الرئيس نفسه، وهو ما يفسره البعض بالخشية من تسرب أسماء المستفيدين وعددهم الإجمالي، وكذا المبالغ المالية المرصودة لهم من الميزانية العامة للدولة. وتعليقا على ذلك، قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق محمد السباعي في اتصال هاتفي مع التجديد إنه بالإضافة إلى هذه المعاشات هناك امتيازات أخرى منحت لعدد من الوزراء السابقين والموظفين السامين وأطر الدولة، من قبيل توزيع رخص الصيد في أعالي البحار، وكذا مقالع الرمال، واعتبر مراقبون أن سقف هذه المعاشات يثير مشكلة من حيث علاقته بالأجور المتداولة، بما يجعلها في مصاف الأجور العليا بالنسلبة لبعض الحالات، كما يطالب البعض بإلغائها أو تقليصها إلى أدنى حد، ينسجم والوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها المغرب، وأضاف السباعي أن الملف بشقيه المرتبطين بالمعاشات والامتيازات يطرح كذلك مشكل غياب الشفافية، حيث تمنع الهيئات الحقوقية وجمعيات مكافحة الفساد من الوصول إلى تقارير المؤسسات الرسمية، كما أن أسماء هؤلاء المستفيدين لا تنشر، والامتيازات الممنوحة لهم تبقى خارج الرقابة القانونية للمؤسسة التشريعية، وبالتالي تحدّد خارج الشرعية وقواعد الديمقراطية. ويدكر ان المرحوم عبد الله إبراهيم الذي تقلد منصب الوزير الأول في بداية الستينات، الوزير الوحيد الذي رفض أن يتسلم تعويضات التقاعد عن الوزارة، والتي بلغت نحو 700 مليون سنتيم.
