يوسف الصمودي: «مسؤولون من داخل وزارة الاتصال يؤكدون أن ملف القناة بيد جهات أمنية»

مدير شركة «ميديا كاست -المغرب» المشغّلة لقناة «دابا تيفي» الإلكترونية يتحدث عن مسلسل التضييق على القناة

ذكر يوسف الصمودي، مدير شركة «ميديا كاست -المغرب»، المشغّلة لقناة «دابا تيفي» الإلكترونية، أن مسؤولين من داخل وزارة الاتصال أكدوا أن ملفّ القناة بيد جهات أمنية،
وهي المخوّلة للبتّ في مطلبهم بالحصول على بطائق الصحافة، وطالب الصمودي بتوضيح ذلك رسميا، مع تأكيده على أنهم، في شركة «ميديا كاست -المغرب»، ليسوا في صراع مع أي جهة، أمنية كانت أو إدارية، فهم لا يطالبون إلاّ بالبطائق الصحافية التي يعتبرونها ضرورية للاشتغال مع القنوات الدولية.
- يستفسر الكثيرون حول قناة «دابا تيفي» الإلكترونية، التي تعتبر تجربة أولى في المغرب وفي العالم العربي، هل صحيح أنكم تفكرون في أن تتحوّل إلى قناة مثل القنوات الأخرى، كالقناة الثانية أو «ميدي1 تيفي»، مثلا؟
قبل الجواب عن سؤالك، أود توضيح مسألة أساسية، فكلمة «قناة» لا تعني بالضرورة تلفزة وفكرة «دابا تيفي» بعيدة كل البعد عن فكرة التلفزة، حيث تدخل هذه الأخيرة كل بيت دون استئذان، وهي تفرض على المشاهد وقتا وزمنا محددين للمشاهدة، في حين أن فكرة «دابا تيفي» هي أن المشاهد هو الذي يطرُق بابها وقتما شاء وأينما شاء وليشاهد ما شاء، وبالتالي فقناتنا لن تتحوّل، يوما ما، إلى تلفزة، بمفهومها المتعارف عيه، ليقيننا بأن التلفزة هي التي ستتحوّل لتنفتح على الأنترنت، حيث سيصبح، قريبا، بإمكاننا مشاهدة «يوتوب»، مثلا، على التلفزة.
-إذن، ما هو مشكلكم مع وزارة الاتصال التي أصدرتم حولها بيانا تشيرون فيه إلى وجود جهات أمنية داخلها هي المتحكمة؟
السؤال هنا هو: ما مشكلة وزارة الاتصال معنا؟ وهذا ما حاولنا معرفته من خلال مراسلاتنا الوزارة عشرات المرّات، وأيضا من خلال لقاءاتنا بالمسؤولين داخل الوزارة، إنما دون جدوى ودون التوصّل ولو بمجرد توضيح. بل كانت مفاجأتنا كبيرة حين أصرّ مسؤولون من داخل الوزارة على أن ملفّنا بيد جهات أمنية وهي المخوّلة للبتّ في مطلبنا. طيّب، إن كان هذا صحيحا، فنحن نطالب فقط بتوضيح ذلك رسميا فنحن لسنا في صراع مع أي جهة كانت، أمنية أو إدارية، فنحن لا نطالب إلاّ بالبطائق الصحافية، التي نعتبرها ضرورية للاشتغال مع القنوات الدولية، وللتذكير فقناة «بي بي سي»، والتي كنّا نُعتبَر المخدِّمين الرئيسيين لها في المغرب والجزائر، أوقفت عملها اليوم في كلا البلدين، نظرا إلى الأزمة المالية التي تمرّ بها هذه الأخيرة، لكننا، وباعتبارنا متخصّصين في هذا المجال، ومنذ تأسيس شركتنا «ميديا كاست- المغرب» واشتغالنا مع قنوات متعدّدة، كقنوات «العربية» و«الحرّة» و«الآن»، أصبحنا نؤمن بأن الزبون متغيّر حسب السوق، لكن فريق عملنا ثابت ومتطوّر ولن نفرّط فيه، لأننا بذلنا جهدا كبيرا في اختياره وتدريبه، واليوم نحسّ كأن وزارة الاتصال تُرغمنا على التّخلص منه.
-لكن ثمة فراغ قانوني يطبع الصحافة الإلكترونية، وهذه حجة وزارة الاتصال وأنتم شركة إنتاج ولستم مؤسسة إعلامية؟
نحن هنا لا نطالب بتقنين مشروع «دابا تيفي» لاعتبار أساسي هو أنه حتى لو وُجد قانون منظّم، فستكون صلاحية البتّ فيه للهيأة العليا للسمعي -البصري، التي قدّمنا لها، بالمناسبة، مشروعنا.
صحيح أننا شركة إنتاج، والمغرب ليس لديه قانون يميّز بين شركات الإنتاج التي تشتغل في الإشهار والمسلسلات والأفلام... إلخ. وكلها لا تحتاج إلى بطاقة الصحافة، عكس ما نقوم به نحن، أي ما يسمى بالمقاولة الإعلامية المهتَمّة حصرا بالأخبار والتقارير الإخبارية، مما يستلزم حصولنا على بطائق الصحافة، التي تخوّل لنا الولوج إلى المؤسسات الرسمية، كما نحتاج إلى تراخيص التصوير، خصوصا عندما لا نتوفّر على زبون دائم، فالتراخيص تسمح لنا بإنتاج روورتاجات وبعرضها على القنوات التلفزيونية.
-حسب ما فهمت، فإن المضايقات التي تعيشونها تتجاوز بكثير مطلب البطائق المهنية وتدفعكم إلى إغلاق مكتبكم في الجزائر، ما هي طبيعة عملكم في هذا المكتب؟
أودّ، هنا، التشديد على أن من يتحدّث بصفته «الأمنية» داخل وزارة الاتصال يستغلّ مسألة أن لدينا مكتبا في الجزائر ويتّهمنا بأننا نشكل «خطرا» على الوطن، فمكتبنا في الجزائر عبارة عن مكتب تمثيلي للمغرب ليس له حق التعاقد وكل أشغاله تتمّ عبر مكتب وحساب الشركة في المغرب، وكما ذكرت سابقا، فقد أسّسنا المكتب من أجل خدمة قناة «بي بي سي»، واليوم، المكتب مغلق ونتحمّل في هذا الأمر الصائر، نظرا إلى أنه لا يمكنك اليوم فتح مكتب في الجزائر دون شريك جزائري يملك 05 في المائة.
-ما هو موقفكم من الحوار الوطني حول الإعلام ومن السجال الدائر حول تحرير الإعلام؟
أعتقد أن المغرب قد خطا خطوات شجاعة منذ ما يقارب عقدا من الزمن، لكنه سرعان ما تراجع، والحوار الوطني -في اعتقادي- جاء لذرّ الرماد في العيون، وها نحن ما نزال ننتظر «الكتاب الأبيض»، الذي قد «يصفرّ» و«يخضرّ»، قبل أن يتحوّل، ربما، إلى قانون، وأحيانا، تقتنع بقوة الواقع وتتساءل: ما حاجتنا، أصلا، إلى قانون الصحافة إذا كانت الأحكام التي صدرت خلال كل هذه الفترة في حق الصحافيين هي من صميم القانون المدني؟ أعتقد أننا فقط بحاجة إلى إرادة سياسية قوية من أجل رفع كل القيود عن الإعلام، بما فيها القانون الذي يجب أن يكون قانونا يستحضر الجانب الاستثماري والتجاري ويشجّع وينظّم المقاولة الصحافية والسمعية -البصرية ولِمَ لا الرقمية كذلك.
-ما هي خطواتكم ومشاريعكم المستقبلية؟
نحن، الآن، حصلنا على اتفاقية دولية سوف تنقلنا لتصبح شركتنا المغربية الأهمَّ والأكبر عربيا، لا أودّ الدخول أكثر في التفاصيل، ولكنني أشير فقط إلى أن مشروعنا هذا قدّمناه أيضا لوزارة الاتصال وما زلنا ننتظر ردّا بخصوصه منذ 16 فبراير، وليس أمامنا سوى أن نرفع أكفّنا بالدعاء لله حتى لا يُجهَض مرة أخرى من طرف نفس المسؤولين.


أجرت الحوار -إلهام الستوكي