لجنة من المجلس الجهوي للحسابات تحل بكل من شركة «ليدك» ومجلس مدينة الدار البيضاء

المحكمة الإدارية تعقد يوم فاتح يونيو جلسة للنظر في الدعوى المقدمة ضد شركة «ليدك» حول تلوث مياه الشرب

ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة من المجلس الجهوي للحسابات ستحل، يوم الاثنين المقبل، بمقر شركة «ليدك» من أجل افتحاص مالية الشركة المتعلقة بالسنوات التي تلت مراجعة
العقدة مع الشركة، وهي الفترة المتراوحة ما بين 2008 و2011، فيما حلت لجنة ثانية من المجلس بمقر مجلس مدينة الدار البيضاء وطلبت من مسؤولي المدينة إعداد الوثائق المالية المتعلقة بالفترة المتراوحة ما بين 2004 و2008.
وذكرت المصادر ذاتها أن زيارة قضاة المجلس للشركة المفوض لها تدبير ملفات الماء والكهرباء والتطهير السائل يأتي للاطلاع على مدى تطبيق الشركة التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن الفترة التي سبقت مراجعة العقدة، والتي وقف خلالها قضاة المجلس عن الفترة الفاصلة ما بين 1997 و2008. وكشفت الافتحاصات بخصوص هذه الفترة عن اختلالات خطيرة، كانت «المساء» السباقة إلى الإشارة إليها، من قبل تحويل مبالغ مالية مهمة إلى الخارج، بدعوى المساعدة التقنية عن طريق «إغراق» الشركة بالأجانب، فيما يتم تهميش الأطر المحلية داخل الشركة.
على صعيد آخر، قررت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء عقد أول جلسة للنظر في الدعوى التي تقدم بها مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة، ضد شركة «ليدك»، يوم فاتح يونيو المقبل، استنادا إلى خطورة الأفعال التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي أشار، في الجزء الثاني من تقريره برسم سنة 2009، إلى أن شركة «ليدك» تقوم بتزويد أحياء بماء مشبَع بالصدأ أو ما يسمى «المياه الحمراء»، الناتجة عن قنوات الفولاذ الرمادي العتيقة، التي تسرب مادة الصدأ في الماء الصالح للشرب، وإلى أنه تم تسجيل عدة شكايات منذ سنة 2006 لم يتم أخذها بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة التي قام بها قضاة المجلس.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن شركة «ليدك» عوض إرسائها سياسة جادة وفعالة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، تلجأ إلى حلول «ترقيعية»، كالضخ بالماء «Hydrocurage» وتغيير العدادات والتنقيب على مواقع التسريبات، وهي إجراءات غير كافية لمعالجة المشكل على المدى البعيد. كما أشار التقرير إلى أن المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة ما زالت في طور الدراسات.