إدانة ثلاثة أشخاص بالسجن عشرين شهرا نافذا بتهمة صيد غزالة في أوقات وأماكن محظورة بتيزنيت

بقعة دم داخل صندوق السيارة تقود رجال الدرك الملكي إلى اكتشاف الطريدة

قررت الهيئة القضائية باستئنافية أكادير تأييد الحكم الابتدائي الصادر بمحكمة تيزنيت في حق ثلاثة أشخاص بتهمة القنص بدون رخصة في أوقات ممنوعة وأماكن محظورة مع نقل وحيازة
طريدة عبارة عن غزالة فارقت الحياة بعد اصطيادها بشكل غير قانوني، مع السكر العلني والعمومي. وحسب مصادر «المساء»، فإن الأحكام التي صدرت في حق المتورطين في حيازة الطريدة الممنوعة، بلغت 20 شهرا، موزعة على عشرة أشهر بالنسبة إلى سائق السيارة، المتهم الرئيسي في القضية، وستة أشهر لمرافقه الأول وأربعة أشهر لمرافقه الثاني.
وتعود تفاصيل القضية، التي وقعت بغابة «تمونت» الموجودة بمكان يدعى دوار تستوفت، التابع لجماعة اثنين آداي بدائرة أنزي بتيزنيت، إلى الخامس والعشرين من يناير من السنة الجارية، بإحدى الساحات البعيدة عن مركز أنزي، بعد حجز غزالة لم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تلقى مركز الدرك الملكي بأنزي إخبارية تفيد بأن ثلاثة أشخاص على متن سيارة خفيفة يقومون بالقنص ليلا داخل المناطق المحمية، وأن دوي الطلقات النارية سمع بعين المكان، وهو ما فرض على رجال الدرك الملكي القيام بحملة تمشيط واسعة داخل الغابة التي سمع فيها دوي الطلقات، فاكتشفوا سيارة مختبئة في خندق بقمة الجبل، ووجدوا سائقها المدعو (ب.ن) في حالة سكر بيّن، فأصيب بالهلع والارتباك، إلا أنه بسبب سكره الطافح لم يتمكن رجال الدرك من معرفة سبب وجوده بذلك المكان. وبعد تفتيش السيارة عثر رجال الدرك على قنينة خمر واكتشفوا بقعة دم بالصندوق الخلفي للسيارة، أثارت لديهم جملة من الشكوك حول مصدرها، قبل أن يكتشفوا على بعد 100 متر من مكان السيارة وجود غزالة مرمية بالرصاص ومذبوحة من جهة العنق، فتم حجزها على الفور رفقة بقية الأشياء، التي كانت بحوزة السائق من قبيل قنينة الخمر والسيارة، فيما اقتيد صاحبها إلى مقر سرية الدرك الملكي بأنزي. وبعد عرض الطريدة على الطبيب البيطري قام مركز الدرك الملكي بأنزي بإتلافها ودفنها بعد إحراقها وإتلافها بمكان بعيد عن أعين وسكنى القاطنين بالمنطقة.
وأثناء التحقيق الذي أجري مع من لهم علاقة بالملف، أوضح حارس يعمل بجمعية القنص بالمنطقة بأن دوي الرصاص الذي سمع صداه في أرجاء الغابة أثار انتباهه، فأخبر زميله ومسؤوليه بالحادث، قبل أن يخبروا السلطات المعنية، وفي الوقت الذي اعترف الموقوف (ب.ن)، الذي يشتغل في قطاع الفلاحة، وهو من مواليد سنة 1966 بمنطقة تافراوت، بأنهم تورطوا جميعا في اصطياد الغزالة، وقاموا بإخفائها مخافة افتضاح الأمر، نفى الموقوفان الآخران مرافقتهما للموقوف الأول إلى عملية القنص، فالأول الذي يشتغل عاملا مياوما بجماعة تيزغران نفى ممارسة الصيد مطلقا مع الموقوف (ب.ن)، مؤكدا أنه كان يتوفر على بندقية صيد قبل بيعها لأحد التجار، فيما نفى (س.إ)، ثالث موقوف على ذمة القضية، وهو ميكانيكي يقطن بمركز إداوسملال بجماعة تيزغران، مشاركته في الصيد، رغم توفره على بندقية صيد قانونية من عيار 16 ملمترا، لكن التناقض الذي اكتشفه رجال الدرك الملكي في أقوال الموقوفين الأخيرين حول التوقيت الزمني، الذي التقيا فيه وكيفية لقائهما بأحد الفنادق الجبلية الموجودة بالمنطقة، قاد إلى إجراء عمليات بحث وتفتيش دقيقة بمنزليهما بأمر من النيابة العامة، فلم تكتشف لديهما أي أدلة تقود إلى تثبيت التهم الموجهة إليهما، وهو ما دفع المحققين إلى إجراء مواجهة بين الأطراف الثلاثة، لكن تمسك كل طرف بأقواله، ليتم تقديمهم إلى المحاكمة بابتدائية تيزنيت، التي أدانتهم بعقوبات حبسية نافذة ومتفاوتة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف ما ذهبت إليه المحكمة الأولى. كما دخلت المياه والغابات على الخط وتابعت المعنيين بناء على المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية.