إيقاف عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المنازل بقرية الجماعة

بعد تعرض عدة منازل للسرقة بقرية الجماعة، كان آخرها منزل تعرض في الأسبوع الأخير لسرقة مجموعة من الأثاث المنزلي ومجموعة من الملابس، من بينها ملابس نسائية وحاسوب وتلفاز كبير
الحجم، أخذ العديد من الضحايا يتقدمون إلى مركز الشرطة بالعديد من الشكايات في الموضوع. وقد بادرت عناصر الفرقة الجنائية التابعة لمنطقة الأمن ابن مسيك إلى معاينة السرقة التي كانت تسجل ضد مجهول، وتجندت لوضع حد لهذه العصابة التي اشتكى منها عدد كبير من المواطنين. وبعد التحريات الميدانية التي باشرتها العناصر المذكورة توصلت إلى هوية المتهمين، وقامت بإيقافهم. ويتعلق الأمر بالمتهم المسمى (ح.ز) المزداد سنة 1995 و(أ.ب) المزداد سنة 1989 و(ع.أ) المزداد سنة 1989 و(س.أ) المزداد سنة 1989. وبعد البحث مع المتهمين تبين أنهم يقطنون نفس الحي، وصرحوا أمام عناصر الضابطة القضائية بأنهم يعيشون ظروفا مادية جد مزرية، وقد دفعتهم الحاجة إلى سلك سبل الإجرام من أجل الحصول على المال غير مبالين بالعواقب، الشيء الذي جعلهم يتفقون على تشكيل عصابة إجرامية من أجل تحقيق أهدافهم، وتحسين أوضاعهم المادية، وقد اختاروا القيام بسرقة المنازل الموجودة بنفس الحي والأحياء المجاورة، خاصة التي لا يقطنها أصحابها، إذ يتفقدونها من حين لآخر، وقد ركزوا على منزل الضحية باعتباره من نفس الحي، وخال من السكان. وقد التقى المتهمون في السطح المجاور للمنزل المستهدف، وتسللوا عبر السطوح وقاموا بكسر باب الشقة بواسطة أداة حديدية، ثم دخلوا إلى الشقة واستحوذوا على مجموعة من الملابس والأثاث، وقاموا كذلك بإخفاء المسروقات بمنزل أحدهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد عمد المتهمون إلى سرقة منازل أخرى. وقد تم التوصل إلى الأشخاص الذين اشتروا المسروقات، وتم إيقافهم، وعددهم ثمانية أشخاص، من بينهم أصحاب محلات تجارية، كما تم حجز مجموعة من المسروقات. وبعد استكمال التحقيق تمت إحالة 14 متهما، من بينهم شقيق أحد المتهمين وأم أحدهم، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتهمة تكوين عصابة إجرامية للسرقات الموصوفة وجناية عدم التبليغ وإخفاء أشياء متحصل عنها من جناية.