مقاطعة اليوسفية في الرباط تفسخ عقد التدبير المفوض مع شركتي «تيكميد» و«سيطا البيضاء»

«ستاريو» للنقل تناور للبقاء ومجلس المدينة يشكّك في حجم خسائرها

في تطور لافت، أقدمت مقاطعة اليوسفية في الرباط على فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، المبرم مع شركتي «تيكميد» الإسبانية و»سيطا البيضاء»، الفرنسية. وأرجع إبراهيم
الجماني، رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية، في رسالة وجهها لرئيس المجلس البلدي لمدينة الرباط، الاتحادي فتح الله والعلو، ولوالي جهة الرباط سلا زمور زعير، حسن العمراني، سبب فسخ العقد مع الشركتين المذكورتين إلى «تهاون» و»تقاعس» المشرفين على شركتي «تكيميد» و»سيطا البيضاء»، المكلفتين بالتدبير المفوض لقطاع النظافة». وشدد الجماني، في الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، على أن «وضعية قطاع النظافة في المقاطعة أصبح يزداد تدهورا يوما بعد يوم، حيث ضاق السكان ذرعا بما آل إليه القطاع وبات مشكل جمع النفايات يقُضّ مضاجع أعضاء المجلس ويؤرق الساكنة». وأوضح رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية أن وضعية تدبير قطاع النظافة في المقاطعة أصبحت لا تطاق، لِما تُشكّله من مخاطرَ محدقة تهدد الساكنة، مشيرا إلى أن «جميع مكونات ساكنة المقاطعة تشجب تقاعس المفوض لهما، بعد أن باتت أكوام الأزبال تجتاح الشوارع والأزقة والفضاءات الفارغة، الشيء الذي يُلحق أضرارا بالبيئة ويهدد صحة وسلامة المواطنين ويُشوّه المنظر الجمالي للمقاطعة».
وفيما تعذّر الاتصال برئيس مقاطعة اليوسفية، لتقديم المزيد من التوضيحات حول خطوة فسخ عقد التدبير المفوض، أوضح عبد السلام بلاجي، نائب عمدة العاصمة أن المقاطعة لا تملك حق فسخ عقد التدبير المفوض، المخول قانونيا لمجلس مدينة الرباط وقال، ردا عن سؤال ل«المساء» حول ما إن كان خيار فسخ عقود التدبير مع بعض شركات التدبير المفوض مطروحا على مجلس المدينة في الأيام القادمة: «ليس هناك ما يمنع من إعادة النظر في عقود التدبير المفوض، كما أن جميع الاحتمالات والخيارات مطروحة بهذا الصدد، لأن ما يهُمّنا هو استمرار وتحسين الخدمات، فالمهم بالنسبة إلينا هو الخدمة الجيدة وليس من يقوم بها». من جهة أخرى، وفي أول خروج لها بعد دخول شركة «ستاريو» التصفية القضائية، أصدرت الشركة بلاغا صحافيا أعلنت فيه أنها ما زالت في نقاش مستمر مع السلطات المحلية والوطنية حول مستقبل خدمة الحافلات بولاية الرباط سلا زمور زعير، معلنة أنها «تظل معبئة بشكل كامل لضمان سير هذا المرفق خلال هذه الفترة الانتقالية». وأوضحت «ستاريو» بأنها تتناقش مع السلطة المفوضة للنقل الحضري بالولاية، إلى جانب وزارة الداخلية، من أجل «تدارس الآفاق المستقبلية لخدمة النقل عبر الحافلات بعد قرار اللجوء إلى المحكمة التجارية بسبب التوقف عن الأداء»، مشيرة إلى أنها»على كامل الاستعداد لضمان استمرار الخدمة خلال هذه الفترة الانتقالية، غير أنها لا يمكنها الاستمرار في القيام بذلك بعد تاريخ 30 يونيو 2011». وبالرغم من كشف الشركة أنها كانت تمنى بخسارة شهرية تقدر
ب 25 مليون درهم، أي ما يعادل 440 مليون درهم منذ بداية العقد»، إلا أن اللافت من خلال بلاغها الصحافي كان هو توجيها رسائل غير مباشرة إلى السلطات المحلية والوطنية، بخصوص رغبتها في الاستمرار في تدبير قطاع النقل بالعاصمة. وقالت الشركة إنه»من السابق لأوانه الآن الحكم على مستقبل هذا المرفق، ففي إطار المسطرة التي تعمل بها المحكمة التجارية بالرباط، تتدارس ستاريو حاليا مع السلطات شكل هذا الانتقال الذي بإمكانه ضمان استمرارية خدمة حافلات الولاية في انتظار الوضع الفعلي لتنظيم جديد».
إلى ذلك، وصف مصدر مسؤول بمجلس مدينة الرباط، في اتصال مع «المساء»، البلاغ الصادر عن «ستاريو» ب»المناورة» و»الحرب النفسية» التي تشنها الشركة، وقال:» هاد ناس باغينا نزاوكو فيهم باش يبقاو .. باغين شوفو إمكانية للدخول معنا، لكن ما نؤكد عليه هو أن قرار إنشاء شركة التنمية المحلية لإدارة قطاع النقل في العاصمة لا رجعة فيه». وفيما أبدى المصدر استغرابه من حجم الخسائر التي منيت بها الشركة، اعتبر أن توقيت إصدار «ستاريو» لبلاغها يأتي ساعات بعد أن بلغ إلى علمها خبر عقد اجتماع على مستوى مجلس المدينة يوم الخميس الماضي للبت في أزمة النقل، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن توقيت إصدار البلاغ ومراميه».