الغموض يلف تلكؤ العمران في إتمام أشغال تجزئة «أمسكينة» منذ أزيد من 16 سنة

لازال الغموض يكتنف إتمام أشغال تهيئة تجزئة «أمسكينة» بجماعة الدراركة، التي بدأ العمل بها سنة 1995، والتي لم يتم تسلمها من طرف الجماعة بسبب عدم وفاء شركة العمران لدفتر تحملات هذه التجزئة، رغم سلسلة من المراسلات التي وجهها السكان إلى الشركة.
وكان آخر هذه المراسلات الطلب الذي تقدم به سكان التجزئة إلى الرئيس المدير العام لشركة العمران أكادير بتاريخ 23 مارس 2011، حيث ورد في هذه الرسالة أن جمعية السكان سبق أن راسلت الشركة بتاريخ 29 دجنبر 2010 بشأن إنهاء كل الأشغال المتعلقة بالتهيئة والتسليم، حيث تم عقد لقاء مع المعنيين بالأمر ووعد أحد المسؤولين باسم الشركة بأنه سيطلع على دفتر التحملات لإتمام ما تبقى على ذمة الشركة من تبليط الأزقة وتهييء المساحات الخضراء. وبتاريخ 15 فبراير 2011 ، قدم وعد جديد للسكان من طرف العمران بأن هذه الأخيرة ستقوم بدراسة وتفويت المشروع إلى إحدى الشركات لإنجازه، في غضون شهر أو شهرين، إلا أن السكان تفاجؤوا بتاريخ 14 مارس 2011 بذات المسؤول يخبرهم بأن شركة العمران لم تضع رهن إشارته أي اعتمادات مالية لإنجاز هذه الأشغال المتعلقة بتجزئة «أمسكينة» بالدراركة.
وذكر بعض السكان في إفادات توصلت بها «المساء» حالة من الغموض تكتنف تعاطي شركة العمران مع طلبات السكان، الأمر الذي دفعهم إلى طرح العديد من الأسئلة حول قدرة الشركة على الوفاء بتعهداتها تجاه سكان التجزئة، وهو ما جعل ثقتهم، حسب المصادر ذاتها، تتراجع، مما حذا بهم إلى التفكير في بعض الأشكال الاحتجاجية من أجل إجبار الشركة على الوفاء بدفتر تحملات التجزئة.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مديونية الشركة ارتفعت إلى 400 مليون درهم بأكادير ومليار و500 مليون سنتيم بالنسبة إلى شركة العمران مراكش، وكلها متأخرات مستحقات الشركات، الأمر الذي يهدد بإفلاس الشركة في ظل تراجع المؤشرات وطنيا، كما تجسد ذلك من خلال الشعار الذي رفعه مستخدمو الشركة في إطار فعاليات الوقفات الاحتجاجية التي نظمت بجميع فروع الشركة، حيث ردد المتظاهرون شعار «زنكة ..زنكة ..دار دار العمران .. في خطر».