الوزير الأول يتساءل حول مآل مشروع الوكالة العقارية؟!

يفترض فيها أن تتولى الرصيد العقاري المغربي وضبط السوق

استفسر الوزير الأول، عباس الفاسي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مؤخرا، حول مآل مشروع إحداث وكالة عقارية، والتي يفترض فيها تدبير الرصيد العقاري المغربي.
غير أن مصدرا مطلعا حضر الاجتماع، أشار إلى أن الوزير الأول اكتفى فقط بالتساؤل حول المشروع، إذ يبدو أنه لم يكن ينتظر جوابا عن ذلك السؤال خلال ذلك الاجتماع، الذي التزمت خلاله اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بالعمل خلال السنة الجارية على تسهيل الإجراءات ذات الصلة بالعقار بالنسبة إلى المستثمرين.
ويعتبر أحد الصناعيين المغاربة أن الاستثمار في العقار عند التطلع إلى إنجاز مشروع صناعي، لا يتجاوز 30 في المائة من مجمل الاستثمار في العالم، حيث ترتفع تلك النسبة إلى 50 في المائة. ويعتبر بعض المراقبين تلك النسبة المرتفعة نتيجة منطقية للمضاربة التي يعرفها سوق العقار وإخضاع العقار لقانون السوق، الذي يتحكم في مادة حاسمة في تطور الاستثمار والمدن. علما أن المراقبين يشيرون إلى أن تلك السوق مطبوعة في المغرب بغياب الوضوح نتيجة عدم توفر المعلومات بشكل أمين حول عمليات البيع والشراء والأسعار وطرق استخدام العقار ومدن تخزينه.
ويعزو البعض هذا الوضع إلى عدم توفر المغرب على نموذج لتدبير العقار، مما يؤدي إلى استنزاف الرصيد العقاري من قبل القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن ثمة تعددا للأنظمة العقارية والجهات التي تتدخل في تدبير تلك المادة، مما يعيق الولوج إلى العقار وتحديد أولويات الاستعمال، بل إن هذا الوضع يجعل من الصعب التعرف على من له الاختصاص في تدبير العقار في المغرب وتحديد التوجهات الاستراتيجية وضبط عمليات الاستعمال ومراقبة الانزلاقات التي تعرفها السوق على مستوى الأسعار.
وسبق لبعض المهندسين المعماريين أن ألحوا على ضرورة التوجه نحو من التعمير العملياتي، الذي يفصل مع التراخيص الاستثنائية الناجمة عن غياب مخططات التهيئة، وهي مسطرة تعتبر عائقا أمام الاستثمار، حيث يمكن أن تدفع الكثير من المستثمرين، خاصة الأجانب منهم، إلى صرف النظر عن توظيف أموالهم في المغرب، على اعتبار أن تلك المسطرة يشوبها الكثير من الغموض والصعوبات التي لا يستسيغها الكثير من المستثمرين، علما أن المغرب مطالب ببذل جهود كبيرة في مجال تطهير مناخ الاستثمار.
وقد طرحت منذ سنوات فكرة خلق وكالة عقارية، تؤتمن على الرصيد العقاري الوطني، إذ ستؤمن تلك الآلية توحيد أنماط التدبير وإعادة تجديد الأرصدة العقارية، بل إن تلك الوكالة يمكن أن تكون لها امتدادات جهوية على اعتبار أنها سوف تلبي انتظارات كل جهة من الأراضي التي تواكب الأنشطة الاقتصادية التي تميزها.. لكن كي تعمل الوكالة بشكل شفاف، يتوجب أن تتمتع بالاستقلالية، بحيث تضع المعايير والمقاييس والمساطر الخاصة باستغلال العقار وتعلن عن طلبات العروض الوطنية والدولية وتسهر على تتبع ومراقبة مدى احترام المستفيدين من العقار العمومي لالتزاماتهم.. إذ يراد لهاته السلطة أن تعمل على ضبط السوق العقارية، وتساهم في تفادي الاختلالات الناجمة عن عدم وجود سلطة لها اختصاص المساءلة اليومية لمن يؤول إليهم العقار العمومي، خاصة في ظل وجود بعض العقود الفضفاضة التي تتيح الفرصة أمام بعض الفاعلين لعدم تنفيذ الالتزامات.