سائق شاحنة ينازع صاحب شركة فينتهي به الحال في السجن

اتهمه صاحب الشركة بالسرقة وهو ينفي ويطالب بإعادة فتح الملف

أشعرت مصلحة الشرطة القضائية بفاس يوم 18 ماي الماضي بأن أحد المبحوث عنهم في ملف سرقة شاحنة تم إيقافه في صفرو، فتوجهت عناصر الأمن إلى المدينة لاستقدامه والتحقيق معه.
وتحدث محضر للشرطة عن أن إيقاف «علي. أ»، الذي يتحدر من منطقة إميلشيل بنواحي الرشيدية، جاء بناء على اعترافات متهم في ملف سرقة الشاحنة. وطبقا للمحضر، فإن «حكيم. ب» اعترف بأن شريكه في العملية هو «علي»، الذي كان يعمل سائقا بنفس الشركة. وبناء على هذا الاعتراف تم تحرير مذكرة بحث في حقه.
وبعد عملية التنقيط، تبين أن «علي» ليست له أي سوابق قضائية، وقال للمحققين إنه ليست لديه أي علاقة بسرقة الشاحنة، معتبرا التهمة محاولة من طرف صاحب الشركة الضغط عليه للتنازل عن مبلغ 120 ألف درهم قيمة شيك كان قد سلمه له بعد أن لم تتم عملية شرائهما الشاحنة. وأضاف بأن صاحب الشركة يرمي من خلال توجيه التهمة إليه إلى الضغط عليه للتنازل عن مطلب تعويضه عن ثلاث سنوات من الاشتغال في الشركة كسائق. وأشار إلى أن «حكيم» كان قد اشتغل مساعدا له لمدة خمسة أيام، قبل حوالي ستة أشهر من اعتقاله، ولم يشاهده أو يلتقي به بعد ذلك. واعتبر بأن اعترافات مساعده السابق كانت بدافع من صاحب الشركة بسبب الخلاف القائم بين الطرفين.
وأجرى المحققون مواجهة بين الطرفين في السجن المحلي عين قادوس، فتمسك كل طرف منهما بأقواله. وتم تقديم «علي» في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية، وتقرر إيداعه السجن الاحتياطي إلى حين النظر في ملفه. وأوضح «حكيم» بأنه أخذ مفاتيح الشاحنة من «رضوان» وفتح باب الشاحنة حيث صعد «علي» وأرجع المفاتيح إلى «رضوان». أما «علي» فرد عليه بأن ما يقوله لا أساس له من الصحة، وأن ذلك كله كذب وافتراء، الغرض منه الضغط عليه للتنازل عن حقوقه.
واستمع المحققون في هذا الملف لإفادة سائق يعمل لدى نفس الشركة التي يوجد مقرها بالرباط. وقال «رضوان. ف» إنه عمد إلى توقيف الشاحنة المسروقة في أحد الأحياء الشعبية بفاس، إلى جانب شاحنة أخرى أوقفها «حكيم.ب»، وقرر السائقان أن يجلسا في مطعم، قبل أن يطلب منه «حكيم» مفاتيح الشاحنة للتوجه لجلب بطاقة تعبئة. وبعد أن افترق الطرفان، توجه «رضوان» إلى المنزل الذي يقيم فيه، وبعد فترة خرج بحثا عن السجائر ليكتشف اختفاء الشاحنة، وعندما سأل الحارس الليلي أخبره بأن «حكيم» هو من ركبها وغادر على متنها. وأضاف «رضوان» في محضر آخر بأنه تبين له بأن من استولى على الشاحنة هو «علي.أ»، بتسهيل من «حكيم.ب» الذي اعتقل. وقال إنه تلقى مكالمة هاتفية من مشغله، يدعوه فيها إلى التوجه إلى طريق صفرو للتأكد من وجود الشاحنة المسروقة لكونه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول يخبره فيها بمكانها. وأشار إلى أنه تأكدت له صحة الخبر، كاشفا الأضرار التي لحقتها، والتي تتجلى في العجلات وموزاي الحركة، دون أن يستطيع تحديد قيمة الخسارة المادية. وأصر «حكيم.ب» على متابعة «علي.أ». وهي نفس التصريحات التي وردت على لسان صاحب الشركة «طارق.م» أثناء الاستماع إليه في الملف. أما «علي» فقد أورد بأنه كان يشتغل لدى الشركة سائقا منذ حوالي ثلاث سنوات، وقال إن صاحب الشركة اتصل به سنة 2010 واستفسره عما إذا كان يرغب في أن يشاركه في إحدى الشاحنات، فوافق على الطلب وسلم صاحب الشركة مبلغ 120 ألف درهم، منها 80 ألف درهم بواسطة شيك وما تبقى سلمه له نقدا، قبل أن يعاود صاحب الشركة الاتصال به ليخبره بأن صاحب الشاحنة لا يرغب في بيعها، وبعد مرور أسبوعين سلمه شيكا باسمه بمبلغ 120 ألف درهم، وعندما توجه إلى البنك لسحبه، أخبره المسؤول بأن الشيك مصرح بضياعه. وأمام امتناع مشغله عن تسليمه المبلغ عمد «علي» إلى رفع شكاية ضده أمام العدالة من أجل إصدار شيك بدون رصيد. ومنذ تلك المرحلة، لم يسمح المشغل للسائق بالعودة إلى الشغل، مما دفعه إلى رفع شكاية أخرى ضده للمطالبة بدفع تعويضات عن ثلاث سنوات من العمل معه، وقال إنه منذ تلك الفترة لم تطأ قدماه الشركة، ولم يمتط أي شاحنة من شاحناتها. وأكد «علي» بأنه يجهل السبب الذي دفع «حكيم.ب» إلى الادعاء بمساعدته وتمكينه من الشاحنة اللهم وجود عداوة بينه وبين مشغله للضغط عليه للتنازل عن المبلغ المالي الذي في ذمته، بالإضافة إلى التعويضات التي هي في ذمة الشركة التي يسيرها.