مصطفى سلمى يرفض ترحيله إلى «فلندا» ويطالب بإجبار «البوليساريو» على السماح له بالعودة إلى المخيمات

قال: «أنا لست مجبرا على طلب اللجوء السياسي والاعتصام «رسالة» للمجتمع الدولي»

يخوض الناشط الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الرئيس السابق لشرطة «البوليساريو»، منذ 17 يوما، اعتصاما مفتوحا في العراء أمام مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين
في العاصمة الموريتانية نواكشوط، من أجل لفت انتباه المنتظَم الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل التحاقه بأرضه وأبنائه الخمسة وزوجته، بعدما طُرِد من مخيمات تندوف، بسبب دعمه مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب قصد تسوية النزاع حول الصحراء.
وطالب مصطفى سلمى المفوضية السامية لغوث اللاجئين، ومن خلالها منظمة الأمم المتحدة، بإجبار «البوليساريو» على السماح له بدخول المخيمات والعيش فيها إلى غاية انتهاء النزاع أو أن تقوم المفوضية بتوكيل محامٍ للدفاع عن قضيته أمام القضاء المختص، كي يتمكن من استعادة حقوقه الطبيعية.
وقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في اتصال هاتفي أجراه مع «المساء»، «بهذا الاعتصام، أوجه «رسالة» للمنتظم الدولي لأقول له إننا مظلومون وما زال الظلم مستمرا في حقنا، وإذا ظهر أن الرأي العام الدولي عاجز عن تحقيق طلبنا الشرعي من أجل العودة إلى أرضي وأبنائي، فلن نعدم وسائل بديلة، وكل الخيارات مفتوحة أمامنا، ونُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يترتب عن هذا التباطؤ في حل الملف».
واتهم مصطفى سلمى المجتمع الدولي بالكيل بمكيالين: «إذ في الوقت الذي أقام الدنيا وأقعدها في قضية أميناتو حيدر وطالب برجوعها إلى العيون، يقف الآن مكتوف الأيدي في قضيتي!»... وقال مصطفى سلمى إن الأمم المتحدة حاذت عن وظيفتها الإنسانية ب«مساهمتها في طرد إنسان من أرضه»، عندما منحت قادة «البوليساريو» سلطة وسيادة لا يملكوهما في منطقة نزاع، كما حمّلها مسؤولية «شرعنة» قرارات طرد إنسان من أرضه، توقيعها على وثيقة استلامه من لدن قوات «البوليساريو».
وحول موقفه من قرار المفوضية العليا لغوت اللاجئينبقبول صفة لاجئ سياسي في فلندا، التي توجد فيها شبه قاعدة ل»مرتزقة البوليساريو»، قال مصطفى سلمى، «أنا لم أكن، في يوم من الأيام، مجبَراً على طلب اللجوء السياسي إلى أي بلد، بل طالبت المفوضية بالعودة إلى أرضي والالتحاق بأبنائي». وأكد مصطفى سلمى، في تصريحه ل«المساء»، قائلا إن «قرار اللجوء يجب أن يكون اختياريا، أنا لا أبحث عن المعاش وحياة الرفاهية، وإلا لَما أقمت كل تلك السنوات في مخيمات تندوف، أنا صاحب قضية أناضل من أجلها، وإذا لم تسمح لي الجزائر و»البوليساريو» بالعودة إلى أبنائي وأهلي، الموجدين فوق أرضها، وكان لا بد من «اللجوء»، مرة أخرى، فإن خياراتي تنحصر في إسبانيا، التي هي خياري الأول».
وفي رسالة وجهها للمفوضية العليا لغوت اللاجئين، قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود: «أنا لم أطلب من المفوضية البحث لي عن ملجأ، بل إن «البوليساريو» هي التي طلبت من المفوضية ذلك، وأتمنى أن تكون المفوضية قد استنكرت هذا الفعل المخالِف لكل الأعراف الإنسانية (طرد إنسان من أرضه) وكنت قد أشعرت بهذا الأمر المفوضية وأنا موجود في الاعتقال»، والآن، يضيف ولد سيدي مولود، «أطالب المفوضية بموافاتي بكتاب خطي يثبت أنني ممنوع من دخول منطقة «أمهيريز»، بقرار من «البوليساريو»، خاصة أن المفوضية أطلعتني على قرار الخارجية الجزائرية، القاضي بمنعي من دخول ألأراضي الجزائرية، حيث تعيش عائلتي».
وأشار مصطفى سلمى، في الرسالة ذاتها، إلى أنه «صحراوي من ساكنة الساقية الحمراء ووادي الذهب، من مواليد «أمهيريز»، وهو نفس المكان الذي اعتقلتني فيه «البوليساريو» وطردتني منه، وهي أرض آبائي وأجدادي، ولا أحتاج أُذكّر بأنني مزداد سنة 1965 في «أمهيريز»، بينما ظهرت «البوليساريو» سنة 1973 في «الزويرات»، شمال موريتانيا». يذكر أنه تم اعتقال مصطفى سلمى و«إخفاؤه» وحرمانه من الاتصال بعائلته ومنعه من حقه في الحصول على محام، بسبب دعمه مخططَ الحكم الذاتي، الذي كان المغرب قد اقترحه قصد تسوية النزاع حول الصحراء. وانتهى الأمر بتسليمه للمفوضية السامية لغوث اللاجئين على الحدود الموريتانية (70 كلم. جنوب مدينة الزويرات -شمال موريتانيا)، في سابقة تتنافى مع كافة الأعراف الإنسانية والدولية، بإبعاد إنسان عن أرضه وفصله قسرا عن أبنائه وأهله.