سكان سهب القايد يتهمون المجلسين السابق والحالي ب«سرقة أموالهم» والأزرق يصف ذلك ب«العبث»

محمد أحداد
اتهم بعض سكان حي «سهب القايد» بسلا المجلسين البلدي السابق والحالي ب«سرقة أموالهم»، ونددوا في تصريح لجريدة «المساء» بما أسموه «مافيا العقار التي تريد ترحيلهم عن حيهم». وأضافوا في نفس التصريح أن «السكان يقومون بوقفات احتجاجية يومية للمطالبة بإعادة إسكانهم في حي سهب القايد، ورفضنا كل الحلول التي تقضي بترحيلنا من الحي،
وهذا ما تريده مافيا العقار للاستفادة من المساحة الكبيرة والمغرية للحي». وأكد السكان أنهم نصبوا خيمة اعتصام داخل الحي للمطالبة بتنفيذ الوعود التي قطعتها السلطات، ويعتزمون «القيام بمسيرة حاشدة باتجاه قصر المعمورة». وأفاد سكان الحي في اتصال مع «المساء» أن معاناتهم اليومية مع «البراكات ما تزال مستمرة، خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة، الشيء الذي يتسبب في انتشار الأمراض بفعل غياب قنوات الصرف الصحي». وعبر السكان عن استيائهم من سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها السلطات وشركات العقار إزاء ملفهم. وهدد السكان بتصعيد احتجاجاتهم ونقلها إلى باقي الأحياء الأخرى بسلا لفضح الخروقات التي طالت مشروع إعادة الإيواء، الذي أعطى الملك انطلاقته. وطالب السكان المسؤولين ب«التعجيل بحل مشاكلهم عبر إتمام برنامج إعادة الإسكان المتفق عليه سنة 2003 والذي ينص على إعادة إيواء 1239عائلة بنفس المكان». كما حذروا السلطات والشركات المعنية من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالبهم لأن ذلك «سيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية وسيؤجج غضب السكان».
وفي رده على هذه الاتهامات، وصف عمدة مدينة سلا نور الدين الأزرق، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، تصريحات هؤلاء السكان ب«العبثية»، وتساءل بصيغة استنكارية «ما علاقة برنامج إعادة إيواء السكان بالمجلس البلدي؟» نافيا أن يكون المجلس البلدي «سرق أموال أحد مادام ليس طرفا في المشروع» قبل أن يستدرك «صحيح أننا وقعنا اتفاقية مع وزارة الإسكان والتعمير سنة 2003، لكن الأرض التي يبنى عليها المشروع هي أرض خواص ولا دخل للجماعة فيها». وأضاف «مازالت هناك غرف شاغرة من الشطر الأول من المشروع، لكن العائلات لم ترد الالتحاق بها بدعوى أنها صغيرة، وهي كذلك فعلا على العائلات الصغيرة». وكان العامل، يفسر الأزرق، «قدم صيغة لحل المشروع تضمنت أربعة مقترحات من دون أن يستجيب السكان لها إلى حدود اللحظة».
إلى ذلك، حاولت «المساء» الاتصال بشركة العمران لمعرفة وجهة نظرها حول الموضوع، لكن هاتف الشركة ظل يرن من دون جواب.