تسعة مكاتب للتصويت بحي تواركة داخل أسوار القصر الملكي

الأمير مولاي اسماعيل يدلي بصوته في مشروع الدستور

الدخول إلى حي تواركة، بالقرب من القصر الملكي، يتطلب حتما المرور عبر الدائرة الأمنية للمشور لغير القاطنين به.
بدورهم رجال أمن ينظمون عملية الاستفتاء داخل مقرات عملهم،

حسب قول أحدهم، شأنهم في ذلك شأن العسكريين العاملين، أيا كانت رتبهم، وأعوان القوة العمومية من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم، والذين شاركوا في عملية الاستفتاء.
حركة عادية بحي تواركة أمس، الذي يقسم إلى قسمين «تواركة تحاتى»، حسب تعبير السكان، أي الذي يوجد في الأسفل، وتواركة «الفاقا»، أي الموجود في الأعلى.
وضعت بهذا الحي، الذي يوجد بالقرب من القصر الملكي، تسعة مكاتب مخصصة للإدلاء برأي الساكنة حول الدستور، مثلها مثل باقي المكاتب .
على بعد عدة أمتار من باب القيادة العليا، يوجد مكتب التصويت رقم «1»، الذي يعتبر مكتبا من ضمن 40 ألف مكتب بمختلف أنحاء التراب الوطني.
بمقر مكتب التصويت رقم «1» المحادي للباشوية، يجلس خمسة مشرفين على عملية التصويت، يتم التأكد أولا من هوية حامل بطاقة الناخب وتدقيق مدى تسجيله في اللائحة الانتخابية الخاصة بالمكتب.
يأخذ الراغب في التصويت ورقة بيضاء كتب عليها «نعم» وأخرى زرقاء كتب عليها «لا» وظرفا أصفر، ويدخل إلى المعزل وبعدها يرمي الظرف داخل الصندوق الزجاجي المخصص لغرض جمع الأصوات.
إجراءات أمنية كما هي العادة داخل المشور، الباشا والقائد يراقبان عملية الاستفتاء وظروف إجرائها.
في حدود الساعة الحادية عشرة وبضع دقائق، قدم الأمير مولاي إسماعيل رفقة زوجته الألمانية أنيسة ليمكول، من أجل أن يدلي برأيه حول الدستور، لم يكن هناك مكتب خاص بالأمراء والأميرات من أجل التصويت، بل مثلهم مثل باقي الموطنين سيدلون بأصواتهم بالمكاتب القريبة من محل سكناهم والمحدثة بمجموع التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أدلى الأمير مولاي إسماعيل بصوته بالمكتب رقم «1»، الذي تواصل التصويت به من لدن السكان، قدمت حفيظة رفقة جارتها من أجل الإدلاء بصوتها حول الدستور، أكدت أنها جاءت مثلها مثل باقي المواطنين لتقول «نعم» للدستور، حسب رأيها، هذا الدستور الذي جاء بعدد من الحقوق للمواطنين.
ويقول سليمان كروان، من سكان تواركة، بعد الإدلاء بصوته، ل«المساء»: «أحسن ما عرفه المغرب منذ سنوات هو هذا الدستور الجديد».
بين الفينة والأخرى تسمع جهاز التواصل اللاسلكي «تولكي ولكي» لرجال الأمن بالقرب من مكتب التصويت رقم «1» من أجل الإعلام أن أحد أفراد العائلة الملكية في طريقه نحو المكتب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويطلب من السكان فسح بعض المجال، وقتها تسمع إحدى النساء تقول «الشريفة يمكن هي اللي جات».
هناك تحفظ لدى بعض سكان حي تواركة من أجل الحديث إلى الصحافة، هناك من يجيب بجملة أو كلمة مقتضبة، في حين هناك من يعبر عن رأيه بوضوح وإذا سألته هل سيصوت بنعم أو لا يقول إن هذا يخصه، لكن إذا رغبت في السؤال عن مكتب التصويت الذي سيتوجه نحوه الملك محمد السادس من أجل الإدلاء بصوته، فقد يرد عليك أحد موظفي الداخلية بالمشور بلهجة قاسية لم يعد لها مكان في مغرب الحرية والديمقراطية.
هكذا تمر عملية التصويت داخل فضاء تواركة أو المشور، الذي يضم إلى جانب القصر الملكي، المنازل السكنية وإدارات أخرى مثل مديرية التشريفات والأوسمة وإدارة الدفاع ومقر الوزارة الأولى والخزانة الملكية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.