تسببت الحركات الاحتجاجية التي يخوضها مستخدمو شركة «سوما بور» في ميناء الدارالبيضاء في شلل حركة النقل داخل الميناء. وقد عاينت «المساء»، صباح أول أمس السبت، توقف شاحنات نقل الحاويات والبضائع داخل الميناء، مما كبد أرباب نقل السلع في الميناء خسائر كبيرة، لاسيما أن حركة النقل في ميناء الدارالبيضاء تشهد ركودا منذ بداية السنة الجارية. وتشهد عملية تفريغ الحاويات والبواخر بطئا شديدا، بعدما دخل مستخدمو «سوما بور» في نزاع مع الإدارة بسبب الاقتطاع الذي طال أجرة المستخدَمين، بسبب خوضهم إضرابا إنذاريا لمدة 48 ساعة في أبريل الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها. وطالب عبد الله حموشي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب، إدارة «سوما بور» بحل مشكل عرقلة عملية الشحن في الميناء عبر حل الخلاف مع المستخدمين وفك الحصار المضروب على المهنيين. وكشف حموشي أن الأوضاع في الميناء «تنذر بصيف ساخن»، بعدما تكبد أرباب شاحنات النقل في الميناء خسائر كبرى. وقال حموشي إن المهنيين يضطرون إلى دفع أجور مضاعفة لفائدة سائقي الشاحنات، الذين يضطر أغلبهم إلى المبيت في الميناء، في انتظار تفريغ بضائع الزبون الذي قد يطول انتظاره لأزيد من 36 ساعة. وأوضح الحموشي أن عدة شركات فسخت عقودها مع الناقلين بسبب تعرض بضائعها للإتلاف، خصوصا المواد الغذائية، كما يعاني المهنيون في الميناء من مشكل المنافسة، خصوصا أن الذين لهم عقود مع «مرسى ماروك» تكون لهم الأسبقية في تفريغ السلع. أما أكبر مشكل يعاني منه المهنيون في ميناء الدارالبيضاء فيتمثل في تعرض العديد من شركات النقل فيه للإفلاس، بعدما تم الحجز على الشاحنات من قِبَل الأبناك، بسبب عدم وفاء هذه الشركات بتأدية القروض المترتبة عليها جراء تجديد أسطول شاحنات الميناء، الذي كانت قد وزارة النقل والتجهيز أطلقته في وقت سابق. يذكر أن النقابة الوطنية لعمال الموانئ خاضت، في أبريل الماضي، إضرابا إنذاريا، بعد انتهاء ما أسمته «المهلة المتفق عليها مع إدارة «سوما بور» للوفاء بالالتزامات، والمتعلقة أساسا ب«الشروع، ابتداء من فاتح يناير 2011، في أداء منحة المسؤولية والعمل الجديد، دون استثناء أي مستخدم، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية وفق مقتضيات مدونة الشغل، ابتداء من فاتح يونيو 2011. لكن الإدارة قدمت مقترحا للتعويض في شهر مارس 2011 يقوم على نظام التنقيط من 1 إلى 3، مع حصر قيمة التعويض عن كل نقطة في 80 درهما، لتصل بذلك أعلى قيمة للتعويض السنوي إلى 240 درهما، فيما تعوض شركات أجنبية عاملة في موانئ أخرى مستخدَمي الرافعات بما قيمته 3500 درهم.
