الدار البيضاء والرباط تهيمنان على 55 في المائة من قروض السكن

توسع حصة قروض السكن الخاضعة لمعدلات فائدة ثابتة

بلغ حجم القروض التي حصلت عليها الأسر المغربية من البنوك في السنة الماضية 216 مليار درهم، بزيادة بنسبة 9 في المائة، وهو ما يؤشر على تباطؤ في وتيرة نمو تلك القروض،
بلغ 12.4 في المائة في سنة 2009.
وحسب تقرير البنك المركزي حول الرقابة ونشاط ونتائج مؤسسات القرض، يتجلى أن القروض التي استفادت منها الأسر ضمن النظام البنكي في المغربي تهيمن عليها قروض السكن، التي بلغت حصتها 60 في المائة.
وفي السنة الماضية، مثلت مديونية الأسر تجاه النظام البنكي 33 في المائة من مجموع التمويلات الموزعة من قبل مؤسسات القرض، وهو معدل لم يتغير مقارنة مع المستوى الذي بلغه خلال السنتين الأخيرتين، علما أن 80 في المائة من تلك المديونية تؤمّنها البنوك، بينما الباقي توفره شركات قروض الاستهلاك.
ويشير تقرير البنك المركزي إلى أن مستوى مديونية الأسر تجاه البنوك متحكَّم فيه في المغرب، حيث لا يتعدي 28 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى أدنى بكثير من المعدلات المسجلة في البلدان الأوربية نفسها.
ويلاحظ التقرير أن تمويل اقتناء السكن تم ضمن ظرفية متسمة بتثبيت شروط القرض وبتراجع طلب الأسر، فقد بلغت قروض السكن في السنة الماضية 124 مليار درهم، بزيادة بنسبة 13.2 في المائة، مقابل 12.2 في المائة في السنة التي قبلها. بالموازاة مع ذلك، تباطأت وتيرة ارتفاع القروض المخصصة للإنعاش العقاري من 13.8 في المائة إلى 2.2 في المائة، لتستقر في حدود 64.1 في المائة.
وواصل متوسط مبلغ القروض الموجهة للسكن ارتفاعه في السنة الماضية، مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث انتقل من 365000 درهم إلى 390000 درهم، فيما زاد متوسط القروض المشجعة من قبل الدولة في إطار «فوكاريم» و»فوكالوج»، ب18000 درهم، ليصل إلى 187000 درهم، وارتفع متوسط القروض الحرة ب22000 درهم، ليقفز إلى 456000 درهم.
ويشير توزيع قروض السكن، حسب الجهات، إلى هيمنة الدار البيضاء الكبرى والرباط ب55 في المائة من مجموع القروض الموزعة، مقابل 8 في المائة لمراكش -تانسيفت -الحوز و6 في المائة لسوس ماسة درعة و7 في المائة لطنجة -تطوان و5 في المائة، لكل من مكناس -تافيلالت وفاس بولمان.
وتبدى، من خلال التقرير، أن البنوك حرصت على إخضاع منح القروض لشروط ثابتة، فحصة القروض الجديدة، الخاضعة لمعدلات فائدة ثابتة توسعت بشكل كبير خلال السنة الفارطة، مقارنة مع السنة التي قبلها، لتنتقل من 76 في المائة إلى 84 في المائة، مما يؤشر على أن المقترِضين عبّروا عن حذر كبير تجاه القروض الخاصة بمعدلات فائدة متغيرة. ولاحظ التقرير أن حوالي 58 في المائة من القروض مُنِحت في السنة الفارطة بمعدل فائدة يقل عن 6 في المائة، مقابل 48 في المائة في السنة التي قبلها. بينما انتقلت القروض الخاضعة لمعدلات فائدة تتراوح بين 6 و8 في المائة من 33 في المائة إلى 37 في المائة.
وظلت مدة القروض الموزعة غير متغيرة، فحصة القروض التي تتراوح مدتها بين 10 سنوات و20 سنة، مثلت 40 في المائة، بينما تراجعت حصة القروض التي تقل مدتها عن 10 سنوات بنقطة واحدة، لتستقر في حدود 21 في المائة، غير أن حصة القروض التي تتعدى مدتها 20 عاما انتقلت من 38 إلى 39 في المائة. وخلص التقرير إلى أن متوسط مدة قروض السكن استقر في حدود 17 سنة.