أسطول الحرية الثاني بين الحظر والحصار

وأخيرا غادرت الباخرة الفرنسية المسجلة في اسم «الكرامة-لادينيتي» المياه اليونانية في اتجاه غزة. وكانت هذه الباخرة، التي أبحرت من ميناء «جزيرة روس» في كورسيكا قبل أسبوع، هي الوحيدة التي أفلتت من رقابة السلطات الملاحية اليونانية التي فرضت حظرا صارما على البواخر الأجنبية العشر المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية لفادة فلسطينيي القطاع.
ويوجد على متن «الكرامة-لادينيتي» ثمانية أشخاص، من بينهم أوليفييه بوزنسنو، الناطق الرسمي سابقا باسم «الحزب الجديد المناهض للرأسمالية»، والذي يعمل ساعي بريد، والنائبة الأوربية عن الخضر. لكن الكرامة ليست بمنأى عن مفاجآت غير سارة. وكان من المنتظر أن ينطلق، يوم الثلاثاء 28 يونيو الماضي من ميناء البيري في اليونان، أسطول الحرية الثاني لكسر الحصار المفروض منذ أربع سنوات على القطاع من طرف إسرائيل والذي تسبب في خنق شرايين معاش 300000 فلسطيني. كانت هذه الرحلة مقررة بعد فشل محاولة «أسطول الحرية الأول» الرسو في مرفأ غزة على إثر تعرضه لهجوم من طرف كوموندو إسرائيلي تسبب في وفاة ثمانية ناشطين أتراك وتاسع من أصل أمريكي. لم يكن في حسبان الناشطين المناصرين للفلسطينيين، والذين قدر عددهم ب500 شخص، أن السلطات اليونانية ستنصاع لأوامر إسرائيل والولايات المتحدة اللتين أعربتا عن رفضهما لهذه البعثة الإنسانية بحجة أن الأسطول يضم بين أعضائه «إرهابيين قد يعرضون سلامة إسرائيل للخطر!». وهذا ما «مطرقته» السلطات الإسرائيلية ورددته بعض وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية. بعدها، ارتفعت درجة الضغوطات لتشمل إتلاف الباخرتين اليونانية والإرلندية وهما راسيتان في الميناء من طرف عناصر من الموساد، واكتملت الحلقة بإلقاء القبض على ربان الباخرة الأمريكية Audacity of Hope وعلى ناشط أسترالي وناشطتين من كندا تشرفان على باخرة «التحرير» الكندية. كانت تصرفات الحزب الحاكم اليوناني، وهو حزب اشتراكي، مفاجأة كبرى خلفت استياء في الأوساط الحقوقية والمنظمات المؤيدة للقضية الفلسطينية، إذ تبين لهم وبالملموس تطبيق السلطات اليونانية لأوامر تل أبيب وواشنطن. وللتذكير، فقد عززت السلطات اليونانية منذ سنة علاقاتها الاقتصادية مع الدولة العبرية كي لا تخسر سند واشنطن المالي في الحصول على مساعدات تخرجها من الانهيار الاقتصادي. وبانسحاب تركيا من السباق تحت ضغوطات إسرائيل دائما وبرفع اليونان للعصا في وجه الناشطين، لم يبق لباخرة «الكرامة-لادينيتي» سوى العبور في اتجاه غزة على الرغم من أن العدو في الوراء وفي الأمام. يعرف الناشطون جيدا أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، لكن يبدو أنهم سيدفعون بالرهان إلى منتهاه، وذلك بغاية إنجاز اختراق إعلامي دولي مع فضح آلية العنف ومنطق الخوف من السلام الذي يحكم الكيان الإسرائيلي. هذا مع العلم بأن الأسطول يحظى بدعم أكثر من 400 منتخب فرنسي يمثلون مختلف الحساسيات السياسية، من يمين ويسار ووسط، مرورا بالبيئيين أمثال: النائب البرلماني إتيان بينت المحسوب على التجمع من أجل حركة شعبية، أو سيسيل ديفلو من حزب الخضر، وهنري إيمانويويلي من الحزب الاشتراكي، وجان-ليك ميلونشون رئيس جبهة اليسار، وجمعيات حقوقية مثل: التجمع لمناهضة العنصرية، ومن أجل الإخاء بين الشعوب، ولاسيماد، ومصلحة مؤازرة المهاجرين.. لكن ماذا سيكون موقف الخارجية الفرنسية في حال ما إذا هاجم كوموندو إسرائيلي باخرة «الكرامة-لادينيتي»؟ في حال قتل أو اعتقال ناشطين؟ على أي، يبقى الموقف الرسمي لفرنسا مبهما جدا، إذ في الوقت الذي تعتبر فيه الحصار على غزة لا شرعيا، توافق على حظر عمليات البواخر!
في ظل المأزق السياسي والديبلوماسي الراهن وفي غياب أية مبادرة رسمية أمريكية أو أوربية ناجعة لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، تبقى مثل هذه المبادرات، التي تحسب على المواطنة المتضامنة، هي البديل العملي لمقاومة الحصار ونظام الغيتو الذي فرضته إسرائيل على القطاع وعلى عموم فلسطين. وإن تدخلت إسرائيل لمنع أسطول الحرية الثاني من الوصول إلى ميناء غزة، فإنه في العام القادم ستنطلق أساطيل أخرى.. وذلك إلى أن يرفع الحصار نهائيا.