بواخر صيد 11 دولة أوربية تستعد للعودة إلى المياه المغربية

الحكومات الأوربية توصي البرلمان الأوربي بالمصادقة على بروتوكول اتفاق الصيد البحري مع المغرب

وقع المغرب والاتحاد الأوربي، أمس الأربعاء، بروتوكول اتفاق جديد تعود بموجبه بواخر الصيد البحري الأوربي إلى المياه المغربية لمدة سنة. وقد أعطت الحكومات الأوربية ال27 الضوء الأخضر، أول أمس الثلاثاء، لتمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، مما سيتيح ل120 باخرة صيد أوربية العودة إلى المياه المغربية.
وقد طلب المجلس الأوربي، أول أمس الثلاثاء، من البرلمان الأوربي المصادقة على الاتفاق الجديد، حيث يؤكد المجلس أن هذا «الاتفاق مهم بالنسبة إلى أسطول الصيد الأوربي، لأنه يتيح لبواخر 11 دولة عضو في الاتحاد الأوربي الصيد في المياه المغربية.
وقد تبنّتْ حكومات البلدان ال27، المكونة للاتحاد الأوربي بروتوكول الاتفاق الخاص بالصيد البحري، الذي يربط المغرب بالاتحاد، غير أن تفعيل الاتفاق يبقى رهينا بمصادقة البرلمان الأوربي، الذي يتوفر على اختصاص قبول الاتفاق أو رفضه كاملا، لكنه لا يمكنه تعديله.
ويحدد الاتفاق إمكانيات الصيد المتاحة لبواخر الاتحاد الأوربي تبعا للفائض المتاح من الموارد السمكية في منطقة الصيد المغربية، كما يحدد المقابل المالي لولوج المياه المغربية والمساهمة في تطوير السياسة القطاعية للصيد البحري في المغرب.
وكان العمل بالاتفاق السابق، الذي دام أربع سنوات، قد انتهي في ال27 من فبراير الماضي وتم التوقيع على الاتفاق الجديد بالأحرف الأولى في ال25 من نفس الشهر، حيث يفترض أن يجري العمل به إلى غاية 27 فبراير 2012.
وكان المغرب والاتحاد الأوربي قد اتفقا على تمديد العمل باتفاقية الشراكة للصيد البحري، الجاري العمل بها منذ مارس 2007، لمدة أربع سنوات، إذ من المقرر أن تمتد إلى سنة 2015. كما كان الطرفان قد وقعا بالأحرف الأولى، موازاة مع ذلك، البرتوكول الجديد للصيد البحري، المرتبط بالاتفاقية التي كانت قد أُبرِمت سنة 2007، وانتهى العمل بها في فبراير الماضي.
وتحدد اتفاقية الصيد البحري المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون الاقتصادي والمالي والتقني والعلمي وشروط ولوج بواخر الاتحاد الأوربي مناطق الصيد المغربية وأشكال مراقبة الصيد في مناطق الصيد المغربية والشراكات بين المقاولات.
وحسب وزارة الصيد البحري، يشهد هذا التمديد على اهتمام الطرفين بالتوفر على إطار للتعاون في مجال مصايد الأسماك، على أساس أهداف متقاربة وبحماية الموارد السمكية واستمرارية استغلالها.
وقد اتفق الطرفان على تمديد البرتوكول المرتبط بالاتفاقية، الذي يُمكّن من تدبير ولوج بواخر الاتحاد الأوربي مصايد الأسماك المغربية ومساهمة الاتحاد الأوربي في دعم قطاع الصيد في المغرب. وسيمكن تمديد هذا البرتوكول، لسنة واحدة، من مواصلة المباحثات من أجل تحسين سبل التعاون التي توفرها الاتفاقية وملاءمتها مع التوجهات الإستراتيجية ومع المشاريع التي أطلقها «مخطط آليوتيس».