إحالة 14 محتجا على المحكمة في أحداث «الإثنين الأسود» بآسفي

أنباء عن تجاوزات أمنية خلال موجة الاعتقالات ومخاوف من تجدد المواجهات

عادت، أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء، حالة من الهدوء إلى أحياء آسفي -الزاوية في كل من القليعة وكاوكي والأحياء الأخرى الهامشية المحيطة بالمركبات الكيماوية، بعد أحداث «الاثنين الأسود»، التي عرفت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وشباب «تنسيقية أبناء الضاحية والجوار الفوسفاطي في آسفي»، التي اندلعت على عتبة خط السكة الحديدية
الرابطة بين المركبات الكيماوية وميناء المدينة وانتهت بمواجهات كانت من نتائجها تدمير وتخريب وإضرام للنار في منشآت عمومية لها رمزيتها وحساسيتها ممثلة في مقر الدائرة الحضرية الثالثة والدائرة الأمنية الخامسة.
وعلمت «المساء»، من مصدر قضائي، أن مسطرة التحقيق انتهت مع جماعة من المحتجين الذين اتُّهِموا بوقوفهم وراء أعمال التخريب وإضرام النار وأن العدد الإجمالي للمعتقلين لا يتجاوز 14 عنصرا، بينهم اثنان فقط من أعضاء «تنسيقية أبناء الضاحية والجوار الفوسفاطي في آسفي»، فيما وصف الباقون باعتبارهم «شبانا غاضبين» لا ينتمون إلى أي مجموعة من المجموعات الخاصة بالمعطلين والباحثين عن الشغل. وأشار المصدر ذاته إلى أن تقديم هؤلاء إلى النيابة العامة تم عبر تقسيمهم إلى مجموعتين، كل واحدة منها حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليها، بالنظر إلى التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية في هذا الأمر.
وقال المصدر القضائي ذاته إن هناك مجموعة مكونة من 6 أفراد قُدِّموا في حالة اعتقال إلى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في آسفي صباح أمس الأربعاء، فيما سيتم تقديم مجموعة ثانية، مكونة من 8 أفراد، صباح يومه الخميس أمام أنظار الوكيل العام في محكمة الاستئناف، نظرا إلى خطورة الجرائم التي يُتّهَمون بها باتصال مع أعمال العنف والتخريب التي جرت وقائعها عشية يوم الاثنين المنصرم، في وقت أشارت نفس المعطيات إلى أن التُّهَم التي يتابَع بها هؤلاء الموقوفون تتوزع بين إلحاق خسائر بمنشآت عمومية والضرب والجرح في حق موظفين عموميين والتجمهر المسلح والعصيان وإضرام النار.
وفي غضون ذلك، كشف مواطنون من سكان أحياء آسفي -الزاوية ل«المساء» أن تجاوزات أمنية وُصِفت ب«الخطيرة» تم تسجيلها خلال تلك المواجهات، سواء بالنسبة إلى الاعتقالات العشوائية أو على مستوى اقتحام الدور والمنازل من قِبَل قوات الأمن والتعنيف غير المبرر الذي مورس على عدد من الأبرياء، من بينهم أطفال ونساء واستهداف بعض العناصر الأمنية مواطنين بالحجارة، لمنعهم من تسجيل أطوار تلك المواجهات من شرفات وأسطح منازلهم، فيما لم يستسغ عدد كبير من الساكنة خلال اتصالهم ب«المساء» لجوء المئات من القوات العمومية إلى الرشق بالحجارة وعدم استعمالها وسائل التدخل المتاحة لها قانونيا، وهي العملية التي كان من نتائجها تسجيل خسائر مادية كبيرة في الدور السكنية التي تضررت بفعل تلك الأحداث والمواجهات.
وفيما فضّلت إدارة الأمن التزام الصمت إزاء هذه الأحداث، قالت مصادر أمنية غير مأذونة إن أسباب تلك المواجهات الدامية ليوم «الاثنين الأسود» ناتجة عن «عدم تقدير المخاطر الأمنية للوضع الاجتماعي في المدينة»، مضيفة أن تقارير استخبارية دقيقة تحدثت عن «مؤشرات دالة عن حدوث انفلات أمني على علاقة بمطالب اجتماعية محضة» وأن المصالح المركزية ظلت تراقب الوضع الأمني «المتشنج» في المدينة عن بعد، منذ تفكيك خلية العثماني وفاة كمال عماري إلى وفاة سالم العلولي عن طريق إضرامه النار في جسده، حتى تصاعد وتيرة الاحتجاج عبر مسيرات 20 فبراير إلى خروج تنسيقيات المعطلين في مواجهة إدارة المكتب الشريف للفوسفاط واستهدافها وسائل الإنتاج عبر السكة الحديدية والشاحنات التي تنقل المواد الكيماوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مختلف أجهزة الأمن في آسفي لا يمكنها، لوحدها، أن تضبط أمن واستقرار مدينة تزداد حدة مطالبها الاجتماعية كل يوم، قبل أن تضيف أنه منذ شهور وآسفي تتبوأ واجهة الحراك الاجتماعي على المستوى الوطني بأحداث خطيرة، ومع ذلك، لم يكن هنالك تدخل على المستوى الحكومي لفك العزلة عن المدينة وخلق فرص شغل بالقياس مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتوفر عليها إقليم آسفي، مشيرة في الآن نفسه إلى أن تدخل مسؤولين في ولاية آسفي والمكتب الشريف للفوسفاط عبر وعود بتشغيل فئة دون أخرى كان من نتائجه خروج شباب غاضب وأحداث عنف وتخريب خارجة عن كل سيطرة.