المعطلون يواصلون اعتصامهم في بناية مجلس جهة الرباط

يقولون إن المسؤولين يمنعون عنهم وصول الأكل والأدوية

تواصل الأطر المعطلة المنتمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع الرباط) خوض اعتصامها المفتوح فوق سطح بناية مقر جهة الرباط سلا زمور زعير، منذ زوال الأربعاء الماضي وسط حصار من طرف قوات الأمن. وقد تم تداول إشاعة في صفوف هؤلاء المعطلين ليلة الخميس الجمعة الماضيين، بخصوص استعداد قوات الأمن للتدخل من أجل إفراغ
مقر مجلس المدينة بالقوة، مما أبقى المعتصمين في حالة تأهب طيلة الليل. الاعتصام اعتبره عبد الله مجدي، رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، رسالة موجهة إلى الولاية وكذا مجلسي المدينة والجهة خاصة بعد فشل اقتحام مقر الولاية من طرف هؤلاء المعطلين في وقت سابق.
وقال عبد الله مجدي، في تصريحات ل«المساء» إن المسؤولين قاموا بمنع وصول أي أدوية لعلاج معطلين يعانون أمراضا مزمنة وخطيرة كالقلب والسكر والضغط، بعد أن منعوا مساء الأربعاء الماضي وصول وجبات الإفطار، التي أحضرتها عائلات المعطلين، وقطعوا الماء كليا عن سطح البناية قبل أن يعيدوا تمكين المعطلين من الماء لمدة محددة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المراحيض أيضا.
وقد تم تسجيل بعض حالات الإغماء والتعب الشديد في صفوف المعطلين ال37 المعتصمين فوق سطح بناية مجلس الجهة. واعتبر مجدي عبد الله بأن الوضع ينذر بالخطر، خصوصا مع وجود حالات مرضية، ينضاف إليها واقع الصيام في ظروف غير ملائمة والإرهاق الناجم عن شروط المبيت.
من جهة أخرى، وجه محمد تغروت، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، نداء إلى كل مناضلي الرباط ، سلا و تمارة وإلى مناضلي حركة 20 فبراير تنسيقيات الرباط، سلا وتمارة يدعو فيه إلى التحرك العاجل «حتى لا نكون بصمتنا شركاء في الجريمة التي تخطط لها الجهات المسؤولة بالمدينة أدعوكم إلى تحمل المسؤولية و العمل على فك الحصار الإعلامي والسياسي عن المعركة التي هي معركة أبناء الجماهير الشعبية المعطلة والمهمشة بالمدينة».
ويطالب فرع الرباط للجمعية الوطنية من خلال الخطوة التي أقدم عليها بالتنفيذ الفوري لكل الالتزامات المقدمة إليه من طرف والي الجهة، والتي على إثرها تم فك إضراب عن الطعام خاضه مناضلو الفرع سنة 2008 واستمر لمدة 27 يوما، «إلا أننا منذ ذلك الحين ورغم التزام والي الرباط سلا زمور زعير بتشغيل جميع معطلي الفرع المحلي في غضون سنة، لم يتم تنفيذ هذه الوعود»، يقول عبد الله مجدي، مشيرا إلى أنه لم يتم كذلك تفعيل اتفاق 21 مارس الماضي، مما ساهم في تأجيج حالة الغضب في صفوف هؤلاء المعتصمين.
إلى ذلك، تم منذ يومين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة، بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل التضامن مع المعطلين المعتصمين ببناية المجلس.