النيابة العامة تطلق سراح المتابعين في ملف الترامي على أراضي الدولة بمكناس

في تطور لافت لقضية الترامي والتصرف في أملاك للدولة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس، أمرت النيابة العامة بمكناس، صبيحة أمس الجمعة، بإعادة الملف إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث وفي حالة متابعتهم يتم ذلك في حالة سراح.
وتضم لائحة المتورطين في بيع بقع في ملك الأحباس لعدد من السكان في حالة سراح ، مستشارين جماعيين وأقربائهم، كما شملت أطباء ومهندسين معماريين وأستاذا جامعيا، متابَعين في الملف بتهم.
ويأتي إيقاف هؤلاء وتقديمهم أمام النيابة العامة، عقب التحقيقات التي باشرتْها الضابطة القضائية على خلفية أحداث ليلة 17 يوليوز الأخير في حي «الإنارة» في مكناس، حيث داهمت السلطات المحلية في تلك الليلة، مدعومة بالقوات العمومية، الحي المذكور وباشرت عمليات هدم لمنازل متواجدة فيه، مما أجّج غضب السكان، الذين دخلوا في مواجهات عنيفة مع السلطات أسفرت عن حرق سيارة قائد المنطقة وسيارات عمومية أخرى، مما أدى إلى اعتقال 20 شخصا، من بينهم القيادي في جماعة العدل والإحسان محمد فضل الله.
من جانب آخر، نددت الكتابة المحلية لرفاق بنكيران، في بيان لهم، بالطريقة التي انتهجتها السلطات في معالجة ملف حي الإنارة، من قبيل مداهمة المنازل في جنح الظلام وانتهاك حرمتها في خرق للفصل ال24 من الدستور. وفي المقابل، ثمّن البيان عاليا جهود محاربة المفسدين، الذين ألِفوا الرقص على جراح الكادحين الطامحين إلى الحصول على حقهم في سكن. كما دعا السلطات إلى إيجاد حل سريع وعادل لملف حيي «الإنارة» و»الأمل» وطالب بإطلاق سراح الأهالي المعتقلين على خلفية أحداث ليلة 17 يوليوز الأخير.
وقد أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مكناس بيانا شديد اللهجة حول ملف حي الإنارة في العاصمة الإسماعيلية، انتقدت من خلاله عددا من الخطوات التي اتُّخِذت في هذا الملف واعتبرتها مناقضة لمقتضيات الدستور الجديد، كعدم توفير السكن اللائق وعدم احترام الحريات العامة وحق الانخراط في الجمعيات والحق في التعبير وحقوق أخرى تم سردها في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه.