وزارة المالية «تحتجز» الدعم المخصص لصندوق تجديد سيارات الأجرة

يسود سخط عارم بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في الدار البيضاء، بسبب تعثر مشروع تجديد حظيرة العربات، الذي أطلقته الحكومة قبل أزيد من 9 أشهر، والذي صدر بشأنه مرسوم حدد شروط وكيفيات تخويل منحة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من الدرجة الثانية. ومرد السخط، حسب مهنيين، هو تأخر حصول عدد كبير ممن وضعوا ملفاتهم على جواب الجهات
المكلفة منذ شهور، محمِّلين مسؤولية التأخير لوزارة المالية، التي تأخرت في «الإفراج» عن مَبالغ الدعم المقرر أن تضخها الدولة في الصندوق، بمبرر الظرفية الحالية التي تمر منها ميزانية الدولة، والتي حتّمت على وزارة المالية «التلكؤ» في صرف مبلغ 150 مليون درهم المخصصة للصندوق، مما ينعكس سلبا على السير العادي لدراسة الملفات الموضوعة ويتسبب، بالتالي، في تعطيل مصالح المستفيدين وتأخير استفادتهم من منحة التجديد.
وإضافة إلى تأخر وزارة المالية في صرف مبالغ الدعم، يطرح المهنيون مشكل المساطر الإدارية وتعقيداتها، مما جعل عدد الملفات التي تم قبولها إلى حد الآن لا يتعدى 400 ملف في جهة الدار البيضاء مثلا، من أصل 4200، المستهدفة من المشروع.
وحسب محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، فإن «المشروع يتجه نحو الفشل بسب تعثر استفادة الراغبين في تجديد عرباتهم، وهذا ما نبهنا إليه منذ البداية واقترحنا أن يَنصَبّ الدعم على منح رخص استغلال تُمكّن أصحابها من اقتناء سيارة أجرة دون حاجة إلى صرف مبلغ 50 ألف درهم، التي حددتها الدولة على مرحلتين».
وأضاف المصدر ذاته قائلا: «لقد كنا متأكدين من فشل المشروع، لأن الفئات الوحيدة المستفيدة منه هي أولئك الذين يملكون مأذونية خاصة بهم، ولا يعقل أن يتحمل من لا يملك المأذونية أداء واجب الكراء لصاحب الرخصة وواجبات القرض، في حال تم قبول ملفه، فضلا عن المصاريف الأخرى اليومية التي تزيد من أعبائه، ولهذا كنا دائما نُصرّ على ضرورة أن يتم الإصلاح بشكل جذري، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تزيد الوضع تأزما».
ويطرح التأخير المسجَّل في دراسة الملفات المعروضة على اللجنة المكلفة بالملف سؤالا حول موعد تعميم التجربة على باقي المدن الكبرى، كما ينُصّ على ذلك المشروع، الذي جعل من البيضاء حقل تجربة وخصص لها حصة دعم من البرنامج الوطني تبلغ 150 مليون درهم وتهدف إلى تجديد 4200 سيارة أجرة من بين 8 آلاف سيارة هي مجموع سيارات الأجرة في العاصمة الاقتصادية للمغرب. وفي هذا الصدد قال الحراق إن «التأخير الحاصل في تصفية الملفات الموضوعة في الدار البيضاء سينعكس سلبا على نقل التجربة إلى بقية المدن، وبتاريخ 26 أبريل الماضي، عقد اجتماع بوزارة الداخلية لدراسة الأمر، لكنني أؤكد أن مصير المشروع في باقي المدن سيكون شبيها بمصيره في الدار البيضاء، لأن الخلل -كما أشرت إلى ذلك- جذري ويصعب إنجاحه، لأن المسؤولين رفضوا الإنصات إلى ملاحظاتنا التي عبّرْنا عنها منذ البداية».
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تجديد حظيرة السيارات، الذي أُسند تنفيذه إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ينص على أن يتوصل المهنيون بمنحة لتجديد سيارة الأجرة تصل إلى 50 ألف درهم، على دفعتين، تصل الأولى إلى 35 ألف درهم، أي في حدود 30 في المائة من ثمن شراء سيارة جديدة، فيما تصل الدفعة الثانية إلى 15 ألف درهم، وتُسلَّم بعد سحب السيارة المراد تجديدها ووضعها رهن إشارة الإدارة أو أي كيان معيّن من لدنها بهدف تحطيمها.