رفض رئيس الجماعة القروية سبت النابور التابعة لدائرة لاخصاص إقليم سيدي إفني تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى شهادتين إداريتين الأولى تتعلق بمنحه لشهادة إدارية في طريق عمومية والثانية في بقعة مخصصة لبناء مسجد حسب التصميم الموقعي لمركز الجماعة، حيث إن الشهادتين الإداريتين تتعلقان ببقعتين في ملكية خاصة وليست في طريق عمومية ولا في مسجد. وكشف محضر المعاينة الذي أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 2011/01/05 أنه لدى انتقال هذا الأخير إلى مقر الجماعة من أجل عرض طلب إصلاح الخطأ المادي على الرئيس لم يكن هذا الأخير حاضرا بمقر الجماعة في حين رفض كل من الكاتب العام للجماعة وأحد نواب الرئيس تسلم محضر تبليغ إصلاح الخطأ المشار إليه. وفي ذات السياق علمت «المساء» أن رئيس الجماعة أكد في جوابه عن رسالة سبق أن وجهها إليه عامل إقليم سيدي إفني أنه لم يتوصل أصلا بأي طلب لتصحيح الخطأ المادي المتسرب إلى الشهادتين الإداريتين. وتعود أطوار هذه القضية إلى أربعة أشخاص من عائلة واحدة قد أنجزوا عقودا بشأن ملك يسمى «بلوش» موضوع الصك العقاري عدد:31/15397 الكائن بجماعة سبت النابور وبعد أن تقدموا بطلب الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة بالقطع الأرضية موضوع عقودهم من أجل تسجيلها بإدارة التسجيل بتيزنيت لاحظوا أن خطأ ماديا قد تسرب إلى ترقيم البقعة رقم 05 التي رقمت خطأ برقم 01 والحال أن مساحتها هي 488 مترا مربعا حسب ما يثبته تصميم التحديد المنجز من طرف مهندس طبوغرافي، كما رقمت البقعة رقم 03 البالغة مساحتها:463 مترا مربعا خطأ برقم 02، وحيث إن مراجعة تصميم التحديد للبقع الأرضية المذكورة يفيد بأن البقعة المرقمة خطأ برقم 01 هي ذات الرقم 05 الصحيح موقعا ومساحة، وأن البقعة المرقمة خطأ برقم 02 تحمل واقعيا الرقم 03. وذكر المتضررون أنه رغم المراسلات المتكررة التي وجهوها إلى رئيس الجماعة ظل رافضا لقبول طلب إصلاح هذا الخطأ المادي الذي أضر بحقوق أصحاب هذه البقع الأرضية بسبب تراكم غرامات تأخير التسجيل لفائدة الخزينة العامة. وأبدى المتضررون استغرابهم من سلوك الرئيس الذي لا يبرره أي شيء، خاصة أن البقع التي منحت فيها الشواهد الإدارية خطأ تتعلق ببقعتين أرضيتين الأولى عبارة عن طريق عمومية والثانية مخصصة للمسجد حسب التصميم الإداري للجماعة.
