النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلغي إضرابها بعد اجتماعها مع المدير العام ل«دار البريهي»

بعدما هددت بأشكال احتجاجية متعددة على الواقع المزري للإذاعة

عقدت اللجنة النقابية للإذاعة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الثلاثاء، 27 شتنبر 2011، جلسة حوار وتفاوض مع المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشأن الملف المطلبي
الخاص بالإذاعة المغربية، بحضور مدير الموارد البشرية. وقد تركّز الحوار والتفاوض، الذي كان بنّاء وصريحا ومسؤولا، على بعض النقط ذات الطابع الاستعجالي، على أن يتم عقد جلسات أخرى للحوار والتفاوض حول باقي النقط.
وقد اتفق الطرفان على وضع هيكلة مهنية تحترم خصوصية وهوية الإذاعة، وعلى رأسها مسؤول من المهنيين من داخل الإذاعة توضع رهن إشارته كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية التي تُمكّنه من أداء مهامه أحسن قيام. ومساهمة منها في ورش الإذاعة المغربية، تم الاتفاق على أن تقدم اللجنة النقابية للإذاعة مقترَحاً بشأن الهيكلة العامة للإذاعة المغربية. وبخصوص الإجراءات ذات الصبغة الاستعجالية، فقد التزم المدير العام، محمد عياد، بالإعلان عن هيكلة مديرية الأخبار، حسب المهتمين، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين من اللجنة النقابية للإذاعة في غضون أسبوع واحد بداية من الآن. كما اتفق الطرفان على إعداد مقترح هيكلة لمديرية البرامج والإنتاج من طرف اللجنة النقابية، مع التزام المدير العام بإخراج الهيكلة الجديدة لهذه المديرية في غضون الثلاثة أسابيع القادمة. وقد التزم المدير العام -حسب ما جاء في بلاغ صاد النقابة الوطنية للصحافة- بالعمل على تعزيز الموارد البشرية وعلى تدارك النقص الحاد في وسائل العمل، بصفة عامة، وخصوصا مصلحة الروبورتاج.
والتزم المدير العام، كذلك، بدراسة ملف المتعاقدين في كافة مصالح وقطاعات الإذاعة المغربية في اتجاه تسويته، مشدِّدا على حق الإذاعة في الحضور في جميع الأحداث الوطنية والدولية، الجديرة بالتغطية والمتابعة وبالتزم بالحرص على تفعيل هذه النقطة.
و«أمام التزامات المدير العام، ارتأت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعليق الإضراب الذي كان مقرراً يوم الخميس، 29 شتنبر الأخير. وتدعو اللجنة جميع الإذاعيين والإذاعيات إلى مزيد من التعبئة من أجل الدفاع عن مؤسستنا وملفنا المطلبي عبر جميع الوسائل النضالية المشروعة»، يقول بلاغ النقابة.
وكانت النقابة قد قررت، في الأسبوع الماضي، بعد اجتماع موسَّع للصحافيات والصحافيين في الإذاعة الوطنية وبعد انكباب اللجنة النقابية المُشكَّلة في إطار هذا الاجتماع، على دراسة الخيارات النضالية لمواجهة وضعية التهميش والتسيّب التي تعاني منها هذه المؤسسة، والدخول في معارك نضالية نوعية «من أجل الدفاع عن الملف المطلبي للإذاعيات والإذاعيين ورفع الغبن ووضع حد ل»الحكرة» الممارَسة عليهم من طرف الرئيس المدير العام».
كما أعلنت النقابة، قبل اجتماعها مع المدير، محمد، عياد نيّتَها العمل يوم الخميس، 29 شتنبر الجاري لمدة ساعة واحدة من الحادية عشرة حتى الثانية عشرة زوالا، على أن تتبعها خطوات نضالية أخرى، من قبيل التوقفات المتكررة عن العمل، وصولا إلى الإضراب العام.
وبالموازاة مع ذلك، قررت اللجنة النقابية، وفق البلاغ نفسه، نقلَ معركتها مع إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى البرلمان عبر توجيه مذكرة مطالب إلى الفرق البرلمانية وعقد لقاءات مع القيادات الحزبية ومع منظمات المجتمع المدني والحقوقي المهتمة. وطالب الإذاعيون والإذاعيات بتجاوز مرحلة «الحكرة» التي يمارسها الرئيس المدير العام عليهم وواقع التهميش والإقصاء المفروض عليهم وعلى مؤسسة الإذاعة المغربية، الرائدة، والتعامل مع الإذاعة على قدم المساواة مع الأجهزة الأخرى، مع مراعاة خصوصياتها. ودعت إلى فتح تحقيق من أجل معرفة أسباب ضعف التغطية الإذاعية للتراب الوطني والوقوف على المعوقات التقنية، وربما المسؤولية البشرية، في ضعف التقاط قنوات الإذاعة المغربية في بعض المناطق وعدم التقاطها بالمرة في مناطق أخرى، رغم الإمكانيات المالية المرصودة لهذا الغرض، وإعطاء الأولوية للعاملين، «أبناء الدار» الرسميين، في إنتاج البرامج الإذاعية ورصد تعويضات محترمة لإنتاجاتهم. ودعت إلى حصر «كوطا» في حدود معينة للمتعاونين الخارجيين والمتعاقدين، حسب الاحتياجات الحقيقية للإذاعة المغربية، وطالبت بتسوية وضعية المتعاقدين على أساس الكفاءة والمردودية، بما يضمن استقرارهم، المهني والاجتماعي، ويحررهم من الضغوط التي يتعرضون لها، مما يؤثر على مردوديتهم وعلى أدائهم المهني، فضلا على ضرورة تصحيح الوضع المهني والقانوني للمحطات الجهوية ومراجعة أوضاعها، ماديا ومهنيا، ومدّها بالإمكانات اللازمة من أجل تحسين قدراتها التنافسية وتطوير الخدمة العمومية فيها، خاصة على مستوى صحافة القرب، السياسي والاجتماعي والثقافي والرياضي.