عمال المطرح العمومي بوجدة يحتجون بسبب معاناتهم

طالبوا بفتح تحقيق في أوضاعهم التي وصفوها ب«المزرية»

نفذ عمال المطرح العمومي التابعون لشركة «CSD-CRB» المفوض لها تسييره من طرف الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، صباح الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية بسبب أوضاعهم التي وصفوها
ب»المزرية» والتأخر في صرف أجورهم «الهزيلة».
ويتمثل احتجاج العمال (حوالي 30 عاملا) في رفض تفريغ حمولات شاحنات النظافة التابعة لشركة سيطا البيضاء، الأمر الذي يعطل مصالح هذه الشركة ويربك حساباتها وبرامجها ويخلق لها مشاكل مع المواطنين رغم أن أمر تسيير المطرح لا يعنيها، خاصة إذا تكرر الأمر ولم يجد وضع هؤلاء العمال حلا نهائيا، بتدخل المسؤولين بمجلس جماعة وجدة وولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد. ويضطر العمال للاحتجاج عدة مرات، حيث أكدوا أن الأمر قد يصل إلى حد التوقف عن العمل إذا لم تلتفت أي جهة إلى أوضاعهم «المزرية» التي يشتغلون فيها حيث يفتقر المطرح إلى الإنارة والماء الصالح للشرب، كما يلتمسون في الوقت ذاته فتح تحقيق مع الشركة المفوض لها تسيير المطرح حول الوضعية الإدارية للعمال في ما يتعلق بالتصريح بهم لدى صناديق التقاعد والتغطية الصحية والتأمين وغيرها.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر مطلع أن مشروع محطة المعالجة ووحدة إنتاج الطاقة بالمطرح نفسه الذي تم التهليل والتطبيل له سنة 2005 أصبح في خبر كان، رغم المبالغ المالية التي رصدت له والآلات الضخمة التي تم جلبها والاتفاقيات التي تم توقيها من شركات أجنبية، وهو الملف الذي يتطلب فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات عن تعطيله.
ويتكون المشروع، الذي كان انطلاقه منتظرا مع بداية شهر مارس 2005 من أربع وحدات، أولها وحدة من 15 خلية بقدرة ردم 100 ألف طن من الأزبال للخلية الواحدة، ثم وحدة المعالجة والغسيل ووحدة ضخ الغاز ووحدة إنتاج الطاقة الكهربائية بثلاثة محركات. وقد انطلقت الأشغال بمركز المحطة مع شهر شتنبر 2004 وانتهت المرحلة الأولى مع شهر فبراير 2005 والشروع في الإنتاج (هذا ما كان مقررا) مع بداية شهر مارس 2005 وتتوقف المحطة مع نهاية سنة 2020. واعتبر هذا المشروع، في تلك السنة، الأول من نوعه على صعيد القارة، فهو مجهز بمحطة للمعالجة ووحدة لإنتاج الكهرباء ستصل قدرتها الإنتاجية إلى أكثر من 3 ملايين كيلواط في الساعة مع بداية السنة الثالثة، تدر مداخيل بقيمة 131 مليون سنتيم إلى أن تفوق 12 مليون كيلواط /ساعة بعد سبع سنوات بمداخيل تقدر بما يقارب المليار درهم.
وتم تحديد تاريخ شهر مارس 2005 موعدا لبداية تشغيل الموقع الجديد، غير أنه تأخر بثمانية أشهر بسبب إجراءات قانونية، مع برمجة حقن الإنتاج الكهربائي في شبكة المكتب الوطني للكهرباء بدعم وتشجيع من المكتب الوطني للكهرباء ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية ووزارة الداخلية.
وللإشارة فإن المطرح العمومي القديم يحتوي على مليون و300 ألف طن من النفايات الصلبة، بمعدل 100 ألف طن سنويا، وكان من المفروض أن تقوم محطة المعالجة باستغلال 100 ألف طن مجموع ما تلفظه مدينة وجدة من النفايات في السنة الواحدة، تمثل منها المواد العضوية 65 في المائة أي ما يعادل 65 ألف طن لإنتاج الطاقة الكهربائية بالبيوغاز.