الفرقة الوطنية تستمع من جديد إلى "الغلوسي"

أوضحت مصادر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت مرة أخرى محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش واستمتعت إليه يوم الجمعة الماضية بالدار البيضاء حول شكاية تقدمت بها الهيئة ضد جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش. وأضافت المصادر أن الهيئة تلقت بارتياح هذا الإجراء التي يرجى أن تتبعه إجراءات أخرى من أجل الوصول إلى الحقيقة. وأشارت أن الشكاية تضمنت وقائع ومعطيات تشير إلى أن مداخيل تتكون تكون أساسا من دعم الجماعة الحضرية لمراكش والذي بلغ 500 ألف درهم عن كل سنة، ليرتفع بعد ذلك ليصل إلى مليون درهم ابتداء من سنة 2007 في إطار اتفاقية شراكة، إضافة إلى مساهمة المنخرطين ومداخيل اخرى. وتفيد الشكاية أنه وبدلا من مصادقة سلطة الوصاية على الاتفاقية بادر كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس الجمعية السابقين إلى التوقيع عليها وإدخالها حيز التنفيذ، وهو ما يخالف حسب الشكاية المقتضيات التي تنص على أن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بعقد اتفاقيات التعاون أو الشراكة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. و واصلت الشكاية سرد عدة وقائع وأرقام تهم المداخيل والمصاريف والاختلالات الحاصلة والتي اعتبرتها "هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع" كما التمست من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الأمر بإجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية والاستماع بالخصوص إلى مجموعة من الأسماء الواردة في الشكاية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق لمحمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بخصوص شكايتين سابقتين لنفس الهيئة، من أجل تبديد المال العام ، ضد عمر الجازولي عمدة مراكش السابق، ونائبه السابق عبد العزيز البنين.