شجار بين معتقلين في ملف التعمير بوجدة وبرلماني ضمن المتابعين يحضر افتتاح البرلمان

علمت «المساء» أن شجارا ومشادات كلامية حادة وقعت بين اثنين من المعتقلين الثمانية في ملف خروقات التعمير والبناء بوجدة بالسجن المدني، إذ تبادل مستشار جماعي سابق وآخر بالمجلس الجماعي الحالي السب والشتم والاتهامات بالتورط في مخالفات التعمير التي كشفت عنها ملفات المجلس الأعلى للحسابات. واتهم المستشار السابق خصمه ورفيقه في السجن،
المستشار بالمجلس الحالي، بكونه هو الذي ساهم في تعقيد وضعهم القانوني حتى زج بهم في السجن، وذلك بعد تنظيمه وقفات احتجاجية تطالب بإطلاق سراح المستشارين بالمجلس البلدي بوجدة المعتقلين بالسجن المدني، ملقيا باللوم على المستشار الحالي الذي كان عليه ترك الأمور تسير في اتجاه عادي، حتى يقول القضاء كلمته في ما ورد في تقرير مجلس الحسابات دون المبادرة بتنظيم وقفات احتجاجية للتأثير عليه.
من جهة أخرى، تميزت جلسة متابعة المسؤولين المعتقلين، يوم الجمعة الماضي، بغياب البرلماني «ل.ح» المتابع في الملف في حالة سراح، وذلك بسبب حضوره افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، التي افتتحها الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، على اعتبار أنه لا مانع من حضوره، تضيف مصادر «المساء»، بموجب عدم صدور حكم في حقه. بينما حضر جميع المتابعين في الملف في حالة اعتقال أو سراح، والبالغ مجموعهم 14 شخصا.
وكان البرلماني ذاته، وهو يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي بعمالة وجدة أنكاد والرئيس السابق للجماعة، قد أفرج عنه بعد أدائه كفالة قدرها 20 ألف درهم.
وأكدت مصادر «المساء» أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة رفضت ملتمس تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الجمعة المقبل. وكان 14 شخصا، بينهم ثلاثة مستشارين جماعيين وأربعة موظفين بمصالح التعمير بجماعة وجدة ومسؤول سابق عن قسم شرطة التعمير وكاتبة عمومية، فضلا عن البرلماني المذكور، قد أحيلوا، يوم الخميس 22 شتنبر الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بعدما تم الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة على خلفية ما ورد في تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009، والذي تضمن خروقات في التعمير والتراخيص الخاصة بالبناء.