اتحاديون يتظاهرون ضد قيادتهم ويطالبون بمؤتمر وطني

في خطوة لافتة، احتج عشرات الاتحاديين، صباح أول أمس السبت، أمام مقر الحزب بشارع العرعار بالرباط، رافعين شعارات ضد القيادة الحالية للاتحاد، ومطالبين بالكشف
عن مصير القيادي الاتحادي المهدي بنبركة.
وعبر نحو مائتي اتحادي، يتقدمهم القيادي الاتحادي الحبيب الشرقاوي، ومحمد بوبكري، عضو المكتب السياسي، ولطيفة الجبابدي وفطومة قدامة، وأعضاء في المجلس الوطني، فضلا عن مناضلي الحزب بعدد من الأقاليم، بمناسبة تنظيم ما أسموه يوم الغضب الاتحادي، الذي صادف ذكرى اختطاف القيادي الاتحادي المهدي بنبركة، عن غضبهم من «الوضع المتردي الذي وصل إليه الاتحاد من جهة، ومن حالة التأزم السياسي التي دخلت فيها البلاد من جهة ثانية».
وقال حميد باجو، عضو المجلس الوطني للاتحاد، وأحد الواقفين وراء تنظيم يوم الغضب الاتحادي، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الحزب، هي رسالة داخلية موجهة إلى المكتب السياسي بشأن ما بلغه الحزب من وضعية من جهة، ورسالة موجهة إلى الدولة من جهة ثانية، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن «احتجاج الاتحاديين لا علاقة له بحروب التزكيات، وإنما هو موجه ضد الخط السياسي الذي تنهجه قيادة الحزب منذ حكومة إدريس جطو، ومضمونه المراهنة على التقرب من مراكز القرار.
إلى ذلك، اعتبر الغاضبون أن الاتحاد دخل «منذ لحظة الخروج عن المنهجية الديمقراطية، في مسلسل من التراجعات السياسية والتنظيمية والفكرية والقيمية، وصار يفقد شعبيته من استحقاقات انتخابية إلى أخرى، حتى أصبح مجمل التراث النضالي الديمقراطي والتقدمي الذي راكمته حركة التحرير الشعبية ومن بعدها الحركة الاتحادية، مهددا بخطر الاندثار الكلي»، لافتين إلى أن الخلل الأصلي في ذلك يعود بالأساس إلى إبعاد القواعد الحزبية عن المساهمة في صنع القرار الحزبي وفي تنفيذه ومراقبته، وعجز الحزب إلى حد الآن، عن حل الإشكالية التنظيمية رغم الندوة الوطنية التي عقدت لهذا الغرض، ما جعل ذلك ينعكس سلبا على أدائه النضالي ويؤدي إلى تفاقم مظاهر الانحلال والتفسخ في بنيته التنظيمية، وتسرب اليأس إلى نفوس العديد من مناضليه، في مقابل فتح الباب أمام تفشي ظواهر الانتهازية والتسيب بين صفوفه.
وحسب الغاضبين، فإن لا أمل للخروج من وضعية التردي الحالية، إلا بوضع حد للتهميش المتزايد للقواعد الحزبية، وإعادة ربط الحزب بقواته الشعبية، بما يقتضيه ذلك من تجديد على المستوى التنظيمي، عبر فرض احترام قواعد الديمقراطية الداخلية، وإبداع الآليات المناسبة من قبيل الإقرار بالتيارات أو اعتماد الاستفتاء الداخلي، لضمان التدبير الجيد للاختلاف بين مختلف الحساسيات المكونة له، من دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.
من جهة أخرى، طالب الغاضبون، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه، بضرورة الدخول مباشرة بعد استحقاقات 25 نونبر التشريعية، في التحضير الجدي لمؤتمر وطني نوعي يعيد الوصل مع روح المحطات التاريخية التي عاشتها الحركة الاتحادية بمناسبة المؤتمر التأسيسي لسنة 1959 أو المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975.
وسجل الاتحاديون، في بيانهم، بمناسبة تنزيل الدستور الجديد، أن من سبق أن سماهم عبد الرحمان اليوسفي بجيوب المقاومة، مازالوا ذوي نفوذ وتأثير على قرارات الدولة، وأكثر قدرة على التحكم في المسار الانتخابي وصناعة التحالفات والخرائط الانتخابية، بما يضمن عودتهم مجددا إلى مقاليد الحكم في هذه المرحلة، مشيرين إلى أنه لولا الخلل الذي أصاب الحزب في السنوات الأخيرة بسبب مراهنة قيادته على سياسة التقرب من مراكز القرار داخل الدولة والابتعاد عن القوات الشعبية، مع ما نتج عن ذلك من إخراج لهذه الأخيرة من المعادلة السياسية للبلاد، لما كان لهذه الجيوب من فرصة لأن تستأسد وتستفرد بالقرار السياسي، وتقوم بتعطيل كل مشروع جدي للإصلاح، دافعة البلاد بذلك إلى حافة التأزيم وخطر الانفجار الاجتماعي. وحسب المصادر المذكورة، فإنه لا أمل لتجاوز المخاطر المحدقة بالبلاد، ما لم تتحمل السلطة كامل مسؤولياتها في الحد من سطوة هذه الجهات المتورطة في تمييع العمل السياسي، وإبعادها عن عملية تدبير التنزيل القانوني والسياسي للدستور، مع فتح ملفات الفساد لمحاسبة ومحاكمة كل من ثبت تورطه أو حامت حوله الشبهات بشأن ذلك.