مايزال البحث والتحقيق جاريا لكشف أطوار إحدى أشهر العمليات الإجرامية بكلميم، حيث تم السطو على صندوق حديدي من داخل فيلا مجوهراتي معروف بالمدينة، إذ تمكّن الفاعلون من نقل هذا الصندوق عبر سيارة خاصة إلى مكان آمن وكسروا باب الصندوق ليظفروا بمبالغ مالية قدّرتها المصادر في 133 مليون سنتيم أغلبها من العملة الأجنبية «الأورو»، سيما أن المجوهراتي المذكور يملك محلا مرخصا لصرف العملات الأجنبية. إذا كانت أغلب الجرائم، خاصة منها الخطيرة، تُرتكب ليلا، فإن منفّذي هذه الجريمة اقتحموا منزل المجوهراتي «ب.ب» الكائن بحي القدس نهارا، حوالي الساعة الثانية والنصف، حيث كان المكان يخلو من المارّة حينها، وكان صاحب المنزل مسافرا في اتجاه مدينة العيون، ليخلو المجال لمنفذي المخطط ليقتحموا الفيلا التي كانت خالية من أي شخص نظرا لوجود زفاف عائلي بضواحي المدينة اضطرت معه زوجة المعني إلى مغادرة البيت. تنفيذ الجريمة تقول الرواية الأمنية إن المدبّر الرئيسي للعملية قام بعملية مسح للمكان ومحيطه قبل أن ينادي على شريكه الأساسي، الذي أحضر سيارة تضم باقي أفراد العصابة الذين تسلّلوا إلى داخل المنزل المستهدف بعد كسر النافذة المؤدية إلى غرفة النوم، وولج اثنان من محترفي السرقة من أصحاب السوابق في السرقات الموصوفة من أبناء المدينة، وقاما بعمليات بحث دقيقة في الغرفة أملا في العثور على مجوهرات لكن دون جدوى. بعد عملية البحث التي لم تصل إلى نتيجة، أبلغ هؤلاء المدبر الرئيسي الذي كان يراقب الفيلا من الخارج بأنهم لم يعثروا على أي مجوهرات، فالتحق بهما رفقة شخصين آخرين، تم تحديد هويتيهما من طرف أمن كلميم، وعمدوا إلى حمل صندوق حديدي بعدما قاموا بتلفيفه بغطاء مائدة، ورغم الصعوبة التي واجهوها أثناء حمل الصندوق فقد تمكّنوا من نقله إلى خارج البيت ووضعه داخل السيارة التي كان يقودها شريك الفاعل الرئيسي. الرواية نفسها تضيف أنه تم إعطاء مبالغ مالية لا تتعدى 1000 درهم لفائدة اثنين من اللّصوص ساعدا في حمل الصندوق الحديدي، وانصرفا إلى حال سبيلهما، مع العلم أنهما أخذا بعض المسروقات من الملابس التقليدية المحلية، بينما عمل الآخرون على نقل الغنيمة الكبرى إلى مكان آمن من أجل اقتسامها. الغنيمة غير المتوقعة لم يكن منفذّوا عملية السطو هذه يتوقعون الظفر بمبالغ مالية تفوق 100 مليون سنتم، فبعد أن توجّه كل من «ص.ك»، و«ح.م»، و«ب.م»، و«خ.د»، وشريكهم الخامس إلى إحدى المستودعات قام المتّهم الرئيسي والمخطّط لهذه العملية «ص.ك» بإحضار مطرقة من الحجم الكبير من إحدى المحلات الحرفية، دون أن يكون صاحبها على علم بالموضوع، وتمّ كسر قفل الصندوق الحديدي وتم العثور على ما يفوق 133 مليون سنتيم، حوالي 20 مليون منها بالعملة الوطنية بينما الباقي كله من العملة الأروبية «الأورو»، حيث انتاب الخوف والتردّد الفاعل الرئيس الذي حاول أن يتراجع عن الاستمرار في تنفيذ هذه السرقة، غير أنه ما لبث أن استرسل رفقة مشاركيه في توزيع الغنيمة، حيث فاق نصيب كل واحد منهم 25 مليون سنتيم، علما أن معطيات إضافية تفيد بأن أحد أفراد هذه المجموعة قام بالاستحواذ على مبلغ مهم بمجرّد فتح الصندوق. التخلص من الصندوق بعد اقتسام المبلغ المذكور، تم وضع الصندوق على متن سيارة من نوع «كولف» وتوجّهوا إلى وادي أساكا، وبمنطقة «مكيطع الصفا», التي تبعد ب 22 كلم غرب المدينة تمّ رمي الصندوق في عمق الوادي، ظنا منهم أنهم تخلّصوا من الأدلة التي من شأنها إدانتهم، وانصرف كل واحد منهم إلى حال سبيله مع بقاء الاتصالات الهاتفية بين هؤلاء مستمرة بعد انتهاء عملية السطو هذه.
الوصول إلى الفاعل الرئيسي تقول المصادر إن الأجهزة الأمنية توصّلت إلى معطيات منذ اليوم الأول كانت كفيلة باعتقال الفاعل الرئيس رفقة صديقه، إلا أن الاعتبارات القانونية والسعي وراء جمع أكبر عدد من الأدلة الكفيلة بالإدانة الواضحة التي لا لبس فيها دفعت العناصر الأمنية إلى الاستمرار في التحقيقات، وسلك مختلف الطرق، وعدم استبعاد مختلف الاحتمالات. وفي غضون ذلك تم اللجوء إلى تحليل الاتصالات الهاتفية للمشتبه فيهم, منذ يوم وقوع الجريمة إلى غاية ما قبل اعتقال الفاعل الرئيسي، وخلُصت نتائج تحليل البيانات إلى المكالمات المشتركة بين أفراد العصابة، بل وإلى النقط والأمكنة التي صدرت منها المكالمات أو حصل فيها استقبالها، كما أن خيوط الأتصالات قادت إلى اكتشاف أحد ألأشخاص بمدينة أكادير كان على علم بالجريمة ومنفذيها دون أن يقوم بواجب التبليغ، حيث تم إيقافه أخيرا. المدبر الرئيسي يعترف بعد أن حاصر المحققون المتّهم الرئيسي في هذه العملية بوابل من الأسئلة التي تركزت حول مكان تواجده يوم الواقعة وعلاقته بأصحاب الأرقام الهاتفية الذين ربطته بهم اتصالات هاتفية مشتركة منذ يوم ارتكاب الجريمة، خاصة وأن منهم محترفون للسرقة الموصوفة معلومون لدى الشرطة، لم يجد بُدا من الاعتراف بعد ساعات من التحقيق بهذه الجريمة التي شغلت بال الرأي العام المحلي، وكانت حديث المقاهي والأماكن الخاصة والعامة. ولم يكتف المعني بالأمر بالاعتراف فقط، بل أعطى تفاصيل دقيقة عن العملية، وأرشد المحققين إلى مكان إخفاء الصندوق الحديدي, حيث استعانت الشرطة بعناصر الوقاية المدنية لاستخراجه من «وادي أسكا»، وقاد التحقيق مع المعني بالأمر إلى مكان صرف العملة الأوربية، حيث تم كشف عدد من التجار يقومون بصرف العملات الأجنبية دون ترخيص قانوني، وقد تم إيقاف أحدهم بناء على اعترافه، بينما لا يزال البحث جاريا عن بعضهم، وحينها سيكشف باقي عناصر العصابة بلا شك عن أماكن أخرى تم فيها تحويل العملة الأوروبية المسروقة إلى العملة الوطنية. ضعف التدابير الأمنية إن عدم لجوء بعض التجار والحرفيين الذين يمكن أن يكونوا هدفا لمحترفي السرقة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية الاحتياطية يشجع على ارتكاب مثل هذه السرقات التي قد ينتج عنها إزهاق الأرواح، والإضرار بمصالح الآخرين. ذلك أن توظيف حراس، أو تركيب أجهزة الاستشعار، أو كاميرات المراقبة، أو جلب كلاب الحراسة، من شأنه استبعاد فرضية وقوع السرقة، أو التقليص من إمكانيات حدوثها في أسوء الأحوال.
