حقوقيون يحملون وزيرة الصحة مسؤولية تفشي المحسوبية والإهمال في مستشفى القنيطرة

تحدثوا عن تجرد بعض الأطباء من صميرهم المهني ورفضهم علاج مرضى في حالة صعبة

حمل نشطاء حقوقيون وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، مسؤولية تفشي الرشوة والمحسوبية والإهمال في المركب الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة، واتهموها بالتقصير في التصدي لكل مظاهر الفساد
التي أصبحت معظم المراكز الاستشفائية في جهة الغرب مرتعا لها.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في القنيطرة عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له المواطنون من اضطهاد وإذلال وسوء معاملة من طرف بعض المسؤولين في المستشفى المذكور؛ وكشفت، في رسالة وجهتها إلى المصالح المعنية، أنها تلقت سيلا من الشكايات من ذوي مرضى قدِموا إلى المركب الاستشفائي طلبا للعلاج بعد أن تضايقوا كثيرا من المعاملات اللاإنسانية التي لاقوها هناك، وكذا من الابتزازات التي تعرضوا لها قبل أن يستفيدوا من الخدمات الصحية التي يوفرها هذا المستشفى.
وأضافت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الإهمال واللامبالاة بصحة المواطنين وأرواحهم بلغت حدا لا يطاق، بعد الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات المرضية التي فارقت الحياة جراء التقصير في أداء الواجب المهني وعجز مستشفى الإدريسي عن استقبال المصابين ببعض الأمراض الخطيرة، حيث يتم الرمي بهم خارج أسوار المركب الصحي وتركهم يصارعون الموت لوحدهم.
وكشف خالد كوي، رئيس الفرع المحلي للهيئة الحقوقية، أن الجمعية سجلت، بكل أسى وامتعاض، تجرد بعض الأطباء في المستشفى من ضميرهم المهني، إذ يرفضون تقديم العلاجات لمرضى يوجدون في وضعية صحية صعبة، بمبرر أن حالتهم ميؤوس منها، كما حصل مع المريضة «ل.ع» -30 سنة، تنحدر من أسرة فقيرة جدا- التي تُركت على سريرها بدون علاج إلى أن أسلمت روحها إلى بارئها، وتكرر نفس السيناريو مع المواطن محمد المعاوي، 45 سنة، الذي أُجبر على مغادرة أسوار المستشفى رغم أنه لم يستكمل علاجه من التهاب مكروبي خطير ناجم عن حروق تعرض لها، أفرز جحافل من ديدان بادية للعيان تنهش لحمه بعدما ازدادت حالته الصحية سوءا بمنزل أسرته المعوزة التي عجزت عن نقله إلى مستشفى
خاص. كما دعا خالد كوي النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلى التعجيل بفتح تحقيق بشأن الشكايات التي تقدمت بها عائلات ضحايا الإهمال والخطأ الطبيين، وشدد على ضرورة ملاحقة كل المتورطين في مثل هذه الحوادث وتقديمهم إلى العدالة لمعاقبتهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.
ويذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سطرت برنامجا نضاليا سيتم الشروع في تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة، للاحتجاج على تراجع الخدمات الصحية بشكل خطير، والمطالبة بمجانية العلاج باعتباره حقا من حقوق الإنسان، وتوفير الأدوية والأطر الطبية بمختلف الاختصاصات الغائبة، وللتعبير عن استنكارها الشديد للغيابات أو التأخرات في الالتحاق بالعمل في الوقت المحدد، ومطالبة المصالح المعنية باتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونيا لتفادي تكرار مثل هذه السلوكات التي تمس بحق المواطن في الصحة والحياة.