حقوقيون يدعون بادو إلى التحقيق في استشراء الفساد والرشوة في قطاع الصحة في القنيطرة

وجَّه حقوقيون انتقادات لاذعة لأوضاع قطاع الصحة في القنيطرة وقالوا إن العديد من الجرائم تُرتَكب في حق سكان المدينة دون أن يطال التحقيق مرتكبيها، الذين يظلون، في نظرهم، بعيدا
عن أي مساءلة أو متابعة قانونية.
وندّد تقرير صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه، باستمرار ما وصفه بمظاهر الرشوة والفساد وغياب روح المسؤولية لدى بعض المشرفين على تسيير هذا القطاع واستمرار التردي في كل مستوصفات القنيطرة، وبالأخص في المستشفى الإقليمي الإدريسي، الذي يتخبط -حسب التقرير- في التسيُّب والفوضى، داعيا، ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إلى إيفاد لجنة تحَرٍّ مركزية للتحقيق في استشراء مظاهر الفساد في العديد من المراكز الصحية في الإقليم.
وأعلن التقرير الحقوقي إدانته الشديدة القمعَ الممارَسَ من طرف شركات الحراسة ضد المرضى وذويهم، حيث أصبحت هذه الشركات، وفق التقرير ذاته، بمثابة «ميليشيات» تعذّب المرضى وتمنعهم من ولوج المركب الاستشفائي للعلاج، بل ويفرض العديدُ من عناصرها «إتاوات» للدخول إلى المستشفى وكذا إلى المرافق الأخرى، بما يؤشر لمنطق الفوضى والسيبة والاستهتار بالمواطن المغربي في القنيطرة.
وكشفت الرابطة أنها رصدت، أثناء إعدادها هذا التقرير، مظاهر خطيرة منتشرة في المستشفى المذكور، بينها تفشي الزبونية والمحسوبية والرشوة في معظم المصالح وانعدام الإمكانيات البشرية واللوجستيكية وظاهرة غياب الموظفين وعدم الشفافية في توزيع أدوية وزارة الصحة والمستلزمات الطبية وكذا تحديد المواعيد، قد تصل أحيانا إلى 3 أشهر، في حالات مستعصية وغياب مصالح لعلاج الأمراض المزمنة في القنيطرة وإدماج مصلحة السكري مع مصلحة الأمراض الصدرية، وهو ما نتج عنه إصابة العديد من مرضى السكري بأمراض صدرية، إضافة إلى سيادة الفوضى والتسيب في مصلحة المستعجلات والتعامل اللا إنساني لبعض الأطباء ومساعديهم مع المرضى.
وقال التقرير إن المرضى الوافدين على هذا المستشفى أضحوا مهدَّدين في سلامتهم، بفعل تواجد عدد كبير من القطط داخل المستشفى، وبالأخص في مصلحة الولادة والأطفال، وكذا بسبب انتشار الحشرات والأوساخ، منتقدا في الوقت ذاته، غياب الصيانة في مستشفى الإدريسي وفي المستوصفات الأخرى وانتشار ظاهرة غياب بعض الأطباء واشتغالهم بفي المصحات الخاصة، وما يصاحب ذلك من ضغوطات تماَرس على المرضى قصد جلبهم إلى تلك المصحات، لأغراض مالية صرفة.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الجهات المختصةَ، وطنيا، بالقيام بحملة تطهيرية ضد الفساد والنهب والتدمير الممنْهَج للبيئة واستغلال الإنسان القنيطري، داعية في هذا الإطار باقي تنظيمات المجتمع المدني إلى تكوين جبهة محلية لمحاربة الفساد والتصدي لكافة المفسدين، من أجل إيقاف التدهور الذي تعرفه القنيطرة على كافة الأصعدة والمستويات.