العيناوي: إعادة النظر في قيمة الدرهم لن تكون الحل لمشاكل الصادرات المغربية

خبراء يدعون إلى تنويع العرض المغربي في الأسواق الخارجية

قال مشاركون في الندوة التي نظمها المركز المغربي حول سبل إنعاش الصادرات، إن إعادة النظر في نظام صرف الدرهم لا يمكن أن يعوض تحسين الإنتاجية وتنويع العرض المغربي،
الذي لم يتحسن خلال السنوات الأخيرة.
كريم العيناوي، مدير الدراسات والعلاقات الخارجية ببنك المغرب، شدد أول أمس الثلاثاء خلال الندوة التي تمحورت حول «تنافسية ودينامية الصادرات: أية استراتيجية مستقبلية؟»، على أن انشغالات بنك المغرب تنصب على تحليل الوضعية الاقتصادية الآنية، حيث يهتم بالتدبير الماكرواقتصادي في المدى القصير وليس حل المشاكل التي ترتبط بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرا إلى أن مسألة خفض قيمة العملة الوطنية يثور كلما تباطأ النمو الاقتصادي العالمي وتفاقمت وضعية ميزان الأداءات.
وأشار العيناوي إلى أن إعادة النظر في قيمة الدرهم لن تكون الحل لمشاكل الصادرات المغربية، فهو يعتقد أن التنافسية لها علاقة بالعديد من العوامل في ظل تعقد عملية التصدير في الوقت الحالي، مشددا على دور المؤسسات المعنية والتنسيق بينها والعوامل غير المباشرة في إعطاء دفعة جديدة للصادرات المغربية.
ويطرح تفاقم العجز التجاري رغم ارتفاع الصادرات مشكل إنعاش الصادرات المغربية التي لا تتجاوز حصتها في السوق العالمية 0.11 في المائة، فيما لا تتعدى حصة تلك الصادرات في السوق الأوربية التي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب 0.7 في المائة، مما يؤشر على الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب من أجل تعزيز حضوره في الأسواق التي يستهدفها.
وقد أكد الحبيب المالكي، رئيس المركز المغربي للظرفية، على أهمية جعل الصادرات محركا للنمو الاقتصادي في المغرب، على غرار ما قامت به بلدان أخرى، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة التصنيع ومواصلة مخطط الإقلاع الصناعي، داعيا في ذات الوقت إلى ترسيخ ثقافة تجعل من الصادرات « نموذجا ثقافيا ودعامة للنمو».
وشدد المركز المغربي للظرفية على ضرورة التخفيف من إكراه التكاليف التي تعوق تنافسية الصادرات المغربية، حيث تم التوقف عند قيمة الدرهم المغربي التي تعتبر في تصور المركز مرتفعة، والتي تعزى إلى لجوء منافسي المغرب إلى خفض قيمة عملاتهم وإلى طبيعة سلة العملات التي تحدد على أساسها قيمة الدرهم المغربي والتي تعطي حضورا وازنا لليورو، مما يساهم في رفع قيمة الواردات ويعوق تنافسية المنتوجات المحلية الموجهة للتصدير.
وزير التجارة الخارجية، عبد اللطيف معزوز، ألح على ضرورة دفاع المغرب على مواقعه في الأسواق التي يتواجد بها واستثمار الإمكانيات التي أبرمها مع العديد من الفضاءات والدول، مشددا على أهمية المضي في تشكيل تلك التحالفات بين الشركات المصدرة من أجل توفير عرض يستجيب لانتظارات الأسواق، ناهيك عن ضرورة اهتمام المقاولات بمواردها البشرية ومسارها الإنتاجي.
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، أكد على ضرورة العمل على توسيع تغطية الصادرات للواردات إلى 90 في المائة، غير أن العديد من المتدخلين في الندوة ربطوا إنعاش الصادرات برفع حجم الإنتاج وتنويع العرض المغربي، فيما شدد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات على ضرورة التخفيف من ارتفاع الواردات عبر التوجه نحو استهلاك المنتوج المحلي وتطوير ماركات محلية في بعض القطاعات مثل النسيج.