في أول رد فعل له بعد رفض البرلمان الأوروبي تجديد اتفاقية الصيد، طالب المغرب الأسطول الأوروبي بمغادرة المياه الإقليمية الوطنية، حيث يفترض فيه أن يكون قد كف عن مزاولة نشاطه قبيل منتصف ليلة أول أمس الأربعاء. ويجد قرار المغرب مسوغه في تصويت البرلمان الأوربي، أول أمس الأربعاء، على قرار يقضي بعدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التطبيق بشكل مؤقت في فبراير 2011. فقد رفض البرلمان الأوروبي ب 326 صوتا مقابل 296 صوتا وامتناع 58 صوتا، تمديد البروتوكول السنوي للصيد. وقال بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، أول أمس الأربعاء، إنه لم يعد مسموحا للأسطول الأوروبي بمزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية، وإن جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة هذه المياه منتصف ليلة أول أمس الأربعاء. وأشارت الوزارة إلى أن «قرار البرلمان الأوروبي يمثل تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري» منبهة إلى أن هذا القرار يدعو بكل تأكيد سلطات المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن تصويت البرلمان الأوروبي يجعل السلطات العمومية المغربية مدعوة إلى إعادة تقييم شامل لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي في وقت تجري مفاوضات حول تجارة الخدمات والحركية وإعادة القبول وتطبيق مقتضيات «الوضع المتقدم» وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر. وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية ليست هي من طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، بل استجابت لطلب الاتحاد الأوروبي، حيث تمت بعد إعداد البروتوكول المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم من قبل لجنة «الصيد البحري» بالبرلمان الأوروبي، بعد أن عبرت لجنتا «الميزانية و«التنمية» عن رأي سلبي. وأنحى بلاغ وزارة الخارجية باللائمة على المسؤولة عن ملف الصيد البحري باللجنة الأوربية التي فاوضت ووقعت البروتوكول باسم البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي، حيث اعتبر أن المسؤولة فشلت في شرح البروتوكول والدفاع عنه بكيفية ملائمة أمام البرلمان. وفي تعليلهم لقرار رفض البروتوكول أثار البرلمانيون الأوروبيون الانعكاسات الاقتصادية للاتفاق على الساكنة الصحراوية، وهو ما يتناقض مع ما عبر عنه مجلس الاتحاد الأوروبي في يوليوز 2011. وهو المبرر الذي يثار في البرلمان الأوروبي من أجل تأخير التصويت على الاتفاق الفلاحي، غير أن بلاغ وزارة الخارجية يؤكد أن الحملة التي تشنها أوساط معادية للوحدة الترابية للمغرب لم يكن لها أي تأثير، كما يدل على ذلك رفض البرلمان الأوروبي في نفس اليوم وحول نفس القضية، لثلاثة مشاريع قرارات لها صلة بقضية الصحراء المغربية. وتمثلت أقوى ردود الأفعال في الاتحاد الأوروبي في تلك التي عبرت عنها إسبانيا، حيث أعربت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري، وأكد الصيادون الإسبان المنخرطون في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري والفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري، أن توصية البرلمان الأوروبي تضر بمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.
