البرلمان الأوروبي يرفض تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

في تطور مفاجئ رفض البرلمان الأوروبي تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التطبيق بشكل مؤقت في فبراير من السنة الجارية.
قرار البرلمان الأوروبي قابله المغرب ببلاغ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون، طالب فيه الأسطول الأوروبي بمغادرة المياه الإقليمية الوطنية، حيث يفترض في بواخر ذلك الأسطول
أن تكون قد توقفت عن نشاطها قبل منتصف ليلة أول أمس الأربعاء.
غير أن المغرب لم يكتف بذلك القرار، بل زاد على ذلك عندما اعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل تطورا مؤسفا, له انعكاسات على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، مشددا على أن هذا القرار يدعو السلطات المغربية إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقد أوضح بلاغ وزارة الخارجية أن تصويت البرلمان الأوروبي يجعل السلطات العمومية المغربية مدعوة إلى إعادة تقييم شامل لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي في وقت تجري فيه مفاوضات حول تجارة الخدمات والحركية وإعادة القبول وتطبيق مقتضيات «الوضع المتقدم»، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.
وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية ليست هي من طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، بل استجابت لطلب الاتحاد الأوروبي، حيث تمت بعد إعداد البروتوكول المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم من قبل لجنة «الصيد البحري» بالبرلمان الأوروبي، بعد أن عبرت لجنتا «الميزانية و«التنمية» عن رأي سلبي.
ويؤشر تصويت البرلمان الأوربي والموقف المغربي على أزمة بين الطرفين سوف تفضي إلى تأخير تفعيل بعض الاتفاقات، خاصة الاتفاق الفلاحي الذي مازال لم يبت فيه البرلمان الأوروبي، علما أن الاتفاق يقابل بموقف سلبي من لوبيات إسبانية وإيطالية وفرنسية لها امتداداتها في المؤسسة التشريعية الأوروبية.