أصوات طبية تطالب بإعفاء المدير الجهوي للصحة لجهة طنجة تطوان

تعرف المؤسسة الاستشفائية «فونداسيون كلينيك» الكاتالانية في تطوان حالة من الغليان والاحتقان، بعدما أقدمت إدارة المؤسسة على إشعار الطاقة الطبي والمستخدمين فيها، والبالغ عددهم أزيد من 70 شخصا، بفسخ عقد العمل معهم، ابتداء من نهاية الشهر الجاري. وخاضت الممرضات والمولدات العاملات بالمستشفى الصحي المذكور، صباح أمس، وقفة احتجاجية
نددن خلالها بالمدير الجهويّ للصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، بسبب فشله في تجديد العقدة بين المؤسسة الإسبانية ووزارة الصحة المغربية. وحلت المؤسسة الصحية الإسبانية في تطوان لتقديم خدمة صحية مجانية للمواطنات الحاملات في إطار برنامج «التقليل من أخطار الوفيات بسبب الولادة»، وهو البرنامج الذي شمل عدة قرى نائية في الإقليم، حيث كان المستشفى الإسباني يقوم بتوليدهن مجانا في ظروف صحية جيدة، تماثل البروتوكول الصحي المعمول به في أوربا، والذي يسمى «باك» التوليد. لكنْ لظروف غير مُبرَّرة، قررت الوزارة بعد فشل المدير الجهوي في دعم المشروع الصحي الإنساني المجاني، عدم تجديد العقدة. وتُحمِّل مصادرنا المديرَ الجهوي للصحة في جهة طنجة -تطوان مسؤولية، تراجع المؤسسة الصحية المجانية الإسبانية بعدما كان قد دخل في صراع مع أطباء الولادة قبل سنتين، حيث قرروا بعدها التوقف عن العمل مع المؤسسة الصحية الإسبانية الخاصة بالتوليد المجاني للعائلات المعوزة والفقيرة، مما أثار غضب الإسبان منه.
وقد رفع الممرضات والمستخدمون في وقفتهم الاحتجاجية شعارات قوية المدير الجهوي للصحة، مطالبين الحكومة الجديدة بإعفائه من مهامه، نظرا إلى فشله في تدبير وتسيير القطاع الصحي في كل من مدن تطوان، طنجة، أصيلا وشفشاون، التي عرفت تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة.
«هي كلمة واحدة المديرية فاسدة».. إحدى الشعارات التي رفعها مجموعة من مساعدي ومساعدات التوليد في وقفتهم الاحتجاجية داخل المستشفى الإقليمي «سانية الرمل». ويقول هؤلاء المساعدون والمساعدات الذين يعملون في المركز الصحي الإسباني «فونداسيون كلينيك» إنه كان من المفروض على وزارة الصحة دمجهم في سلك الوظيفة العمومية، مضيفين أنهم راسلوا جميع الجهات المسؤولة، من ولاية تطوان ووزارة الصحة، بعدما قررت الإدارة تشريدهم، بعد 11 سنة من العمل.
من جهتها، أشارت إحدى الممرضات في حديثها إلى «المساء»، إلى أن فسخ العقدة غير قانوني باعتباره يتناقض مع بنود الاتفاقية المُبرَمة بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية المغربية سنة 1999، حيث ينُصّ الفصل الرابع على أن «أي تغيير أو توسيع لمجال الاتفاقية يجب أن يتم بموافقة الطرفين»، وهو ما لم يطبق في هذه الحالة.
وقدم المستشفى الإسباني المجاني خدمة صحية خاصة بالتوليد لأكثر من 19 ألف امرأة، استفدن من الخدمات والمرافق الصحية المجانية، ما أدى إلى تقلص عدد الوفيات الأمهات والأطفال بشكل ملحوظ، كما أنه عمل على تقديم مساعدات وخدمات العلاج ولوقاية للنساء الحوامل في كل من القرى ذات المسالك الوعرة، التي يصعب الوصول إليها وإسعافهم إلى المستشفى المدني «سانية الرمل» في تطوان. كما أن هذا الأخير شهد تعاونا مكثفا في كل من قسم الإنعاش وقسم الأطفال، وبشكل خاص في قسم الولادة، الذي كان يحظى بتعاون من موظفي المستشفى الاسباني، مما أدى إلى تحسين وضعية القسم، رغم الاكتظاظ الذي يشهده.