الإسلاميون في مواجهة «حكومة الظل»

المحيط الملكي تعزز بخمسة مستشارين في فترة قصيرة

اختار الملك محمد السادس الانتصار للديمقراطية، وعين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة،
رئيسا للحكومة الجديدة، غير أن ثمة إشارات تفيد بأن حربا توشك أن تندلع بين المحيط الملكي ورئيس الحكومة الجديد.
كان النصر الذي حققه حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي نظمت في 25 نونبر الماضي، منتظرا ومفاجئا في آن واحد. منتظرا لأنه يكافئ تنظيما سياسيا عمل على تحقيق ارتقاء انتخابي منذ تأسيسه في سنة 1997، ومفاجئ لأن الملك محمد السادس أفسح المجال للإسلاميين للوصول إلى الحكومة.
لم يكن الطريق سالكا أمام إخوان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديد، بل واجهوا صعوبات منذ مستهل العهد الجديد. أكيد أن الاستحقاقات التشريعية لسنة 2002 جعلت حزب العدالة والتنمية القوة المعارضة الأولى في البلاد بعد حصوله على 42 مقعدا في الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية المغربية. وقد تمكن الحزب من تحقيق هذه النتيجة، رغم أن إدارته اختارت عدم تغطية أزيد من نصف الدوائر الانتخابية في تلك الاستحقاقات.
«في تلك الفترة، كان البعض في المغرب يتوجس خيفة من تكرار السيناريو الجزائري في المغرب» يقول سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق للحزب، ورئيس مجلسه الوطني في الوقت الراهن. ويضيف العثماني «أردنا أن نحافظ على حظوظ المسلسل الديمقراطي بالمغرب، وقد منحنا ذلك وقتا من أجل بناء الحزب على أساس قواعد متينة». غير أن مناضلي العدالة والتنمية وجدوا أنفسهم في السنة الموالية مجبرين على مواجهة تداعيات التفجيرات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ونفذها انتحاريون سلفيون.
في تلك الأثناء، حملت بعض التيارات، خصوصا اليسارية، ما أسمته «المسؤولية المعنوية» للعدالة والتنمية. غير أن هذه الاتهامات لم تصمد طويلا. وبعد ذلك بأربع سنوات، وتحديدا بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي اتسمت بنسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 37 في المائة، سيتعزز موقع حزب العدالة والتنمية في المشهد السياسي المغربي، وسيتعهد بخوض معارضة شرسة في مواجهة الحكومة الجديدة، التي أسندت قيادتها لعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال.
غير أن الحزب لم يستطع هذه المرة احتكار المعارضة، فقد برزت قوة سياسية جديدة تنافسه في موقع المعارضة، وتمثلت في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يقوده الصديق الحميم للملك، وهو فؤاد عالي الهمة.
تم الإفصاح، بكل وضوح، عن هدف هذا الحزب: مواجهة الصعود السياسي للإسلاميين. غير أن هذه الإستراتيجية، التي بلورها القصر، لم تستطع الصمود أمام موجات الربيع العربي. إذ أدانت حركة 20 فبراير، وهي الصيغة المغربية للحراك العربي، تدخل بعض المقربين من الملك في المشهد السياسي، رافعة مطلب الملكية البرلمانية.تعيين بنكيران
تتمة ذلك معروفة. فقد أطلق الملك محمد السادس، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد، إصلاحا دستوريا، أفضى إلى تبني دستور جديد عقب المصادقة عليه في استفتاء تم تنظيمه في فاتح يوليوز الماضي، وهو ما عجل بتنظيم انتخابات تشريعية في غمرة التحولات التي تعرفها كل من تونس ومصر، تمخضت عن اكتساح إسلامي، وصار الربيع العربي، هنا في المغرب، تماما مثلما حدث في دول عربية أخرى، ربيعا أخضر.
وفق مقتضيات الدستور الجديد، عين الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متصدر الانتخابات الأخيرة، رئيسا جديدا للحكومة. ورغم التنويه والترحيب الذي قوبلت به نزاهة الانتخابات أولا، وتعيين الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران في منصب رئيس الحكومة ثانيا، هنا في المغرب ومن الخارج أيضا، فإن بعض التقدميين لم يخفوا خيبة أملهم من هذه التطورات. إذ انتزع العدالة والتنمية نصره عبر صناديق الاقتراع، بخلاف تجربة التناوب التوافقي، لسنة 1997، الذي أوصلت اليساريين إلى الحكومة بمباركة من الملك الراحل الحسن الثاني. كما أن القصر كان مجبرا، تحت ضغط الشارع، على مراجعة إستراتيجيته. إذ أقدم على هذه الخطوة على أمل أن يتقاسم مع العدالة والتنمية فترة سلام دون أن يتخلى عن حذره وحيطته من التيار الإسلامي. وقد لاحت في مرحلة تشكيل الحكومة إشارات أكيدة تفيد بإمكانية اندلاع «حرب» بين حزب العدالة والتنمية والمحيط الملكي.
ينبغي الاعتراف بأن أسلوب رئيس الحكومة الجديد يختلف كليا عن أسلوب سلفه، عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي أكد مباشرة بعد تعيينه في منصب الوزير الأول سنة 2007 أن برنامجه «هو برنامج صاحب الجلالة».
مع بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لا مكان لكثير من التعقيدات البروتوكولية. إذ دأب، على خلاف سلفه، على ضرب موعد مع الصحافيين، من أجل إطلاعهم على آخر مستجدات مشاوراته مع حلفائه من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، بل كشف جزءا من تفاصيل لقائه مع الملك محمد السادس، وهو ما لم يكن يتم من قبل. وفي هذا السياق، نقلت الصحافة المغربية عن بنكيران «التزامه بعدم رواية نكتة» أمام الملك محمد السادس. رغم أن المعني الرئيس بهذا الأمر، وهو بنكيران نفسه، نفى هذه الاعترافات مباشرة بعد نشرها على صفحات الصحف المحلية.
وخطفت تصريحات قيادي آخر في العدالة والتنمية الأضواء. ويتعلق الأمر بتصريحات نقلت عن الاقتصادي لحسن الداودي، وهو نائب الأمين العام للحزب، ورئيس فريقه النيابي في البرلمان السابق، تعادي مشروع القطار فائق السرعة المغربي، الذي يلقى الدعم من أعلى سلطة في البلاد.
إشارة تعيين الهمة مستشارا
بدت الإشارات الواردة من المخزن كما لو أن ثمة شبه استعداد لمواجهة حزب العدالة والتنمية. إذ عين الملك محمد السادس، في بادرة غير مسبوقة، خمسة مستشارين ملكيين في أربعة أشهر فقط. ولم يتردد بعض المحللين في التنبيه إلى أن ثمة حكومة ظل قيد التشكل ستتولى اتخاذ القرارات الرئيسية للبلاد. غير أن تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا ملكيا كان الأكثر إثارة لعلامات الاستفهام. فهل كان تعيين أحد خصوم الإسلاميين في منصب المستشار الملكي إشارة معينة إلى حزب العدالة والتنمية؟ وهل كان تعيين أحد الوجوه الذين طالب حركة 20 فبراير برحيلهم في منصب المستشار الملكي إشارة معينة إلى الحركة؟ ربما تكون بكل بساطة إشارات عن ملكية أكثر قوة. وفي جميع الأحوال، فقد أفلح المغرب في تفادي الأسوأ في سنة 2011.
عن مجلة «لكسبريس» الفرنسية


مصير اليسار
بعد أربعين سنة من المعارضة واثنتي عشرة سنة في الحكومة، يظل اليسار الحكومي المغربي الضحية الرئيسي للاقتراع الأخير. ذلك أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ضعف موقفه في الحكومة الأخيرة، رفض المشاركة في الحكومة الجديدة، واختار الاصطفاف في المعارضة، في حين قرر حليفه التقليدي، حزب التقدم والاشتراكية، الحزب الشيوعي سابقا، المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.
وقد أحدث اختيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انقساما داخل الحزب، حيث برزت أصوات تطالب بالمشاركة في الحكومة الجديدة. كما أن بعض القياديين أمثال علي بوعبيد دعوا إلى منح حزب العدالة والتنمية فترة سلام تمتد لبضعة أشهر. ويمكن للحزب أن يخصص هذا «الوقت الميت» لإعادة تجميع قوى اليسار، التي يتملكها إحساس بخيبة الأمل.
وفي المقابل، يدافع إدريس لشكر، الذي يعتبر من المرشحين لخلافة عبد الواحد الراضي في قيادة الحزب في المؤتمر المقبل، عن خيار مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران بمعارضة شرسة، مع الاصطفاف على الخط نفسه مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.